خالد على يستقيل من «العيش والحرية» لاتهامه بالتحرش بـ «فتاة الإيميل»:
تعاملت بحسن نية.. واعتذر لاطفالى ولكل النساء

أعلن المحامى خالد على استقالته من رئاسة حزب «العيش والحرية» - تحت التأسيس - ومن منصبه كمستشارللمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة له ومحام آخر بالتحرش الجنسى بإحدى الموظفات التى كانت تعمل فى المركز ، وهو ما يعرف إعلاميًا بـ «فتاة الإيميل».

وقال خالد على فى بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» : «إلتزمت الصمت منذ بداية معرفتى بموضوع الايميل، وحتى اليوم، ولم يكن هذا الصمت عجزاً عن الرد، ولا قبولاً أو إقراراً بما يقال من إساءات،واوضح أن معرفته بفحوى هذا الإيميل كانت صادمة ومفاجئة إلى أبعد مدي، ولم تكن الصدمة فقط من اسم صاحبته التى كان يكن لها مودة وتقديرا لا يحتمل أى شك أو سوء فهم، ولكن كانت الصدمة مما كُتب أيضا، وقال: إنه طلب من الهيئة التنسيقية لحملته الانتخابية بالتعاون مع الحزب تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق معه فى الوقائع ، وأن تتولى تلك اللجنة التواصل مع الشاكية للاستماع لها ولشهودها، وبعد فترة وجيزة من تشكيل لجنة التحقيق قدمت إحدى عضوات حزب العيش والحرية شكوى ضد الشخص الآخر المذكور بالإيميل فى شأن الواقعة الأخرى المنسوبة إليه، وطلبوا من نفس لجنة التحقيق أن تتولى تحقيق هذه الشكوى أيضا، لتصبح اللجنة مسئولة عن تحقيق الواقعتين.

وانتهت اللجنة إلى أننى «لم أرتكب أى فعل أو لفظ يمثل سلوكا جنسيا يمكن إدانتى عليه»، وقالت لجنة التحقيق «ان كل ماذكر فى الايميل بشأن الوقائع المدعاة على لا يمكن وصفه بالتحرش»،

وقال: مهما كانت نتيجة التحقيق، فإننى أتحمل نصيبا من المسئولية يدفعنى بكل وضوح لأن أبادر بتقديم اعتذار لكل النساء اللاتى تعاملت معهن من خلال عملى المهنى أو السياسى والعام لأن اسمى ذكر فى هذه الوقائع على هذا النحو وعلى هذه الصورة التى لا أرتضيها لنفسي، كما أعتذر لأطفالى وقلبى الذى يخفق على أننى تعاملت بحسن نية فى مواقف عدة مع كثيرين.