تسود حالة من الركود سوق الاسمنت وحديد التسليح للشهر الثانى على التوالى بعد إعلان الشركات ارتفاع الأسعار وتحريكها أكثر من مرة خلال الشهر الماضى وسط ارتفاع أسعار البليت وخردة الحديد بالسوق العالمي، وارتفاع أسعار الطاقة والعمالة لشركات الاسمنت خاصة أن خاماته 100% محلية.
قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية إن سبب ارتفاع سعر الحديد خلال الفترة الماضية يرجع إلى الارتفاعات المستمرة فى الأسعار العالمية، بالإضافة إلى رسم الإغراق الذى أسهم بدوره فى عزوف التجار عن الاستيراد.
وأضاف أن رسوم الإغراق المفروضة على استيراد الحديد التى تفرضها الدولة تتراوح بين 10و19%من قيمة البضاعة المستوردة.
واوضح أنه فى حالة إلغاء قرار فرض رسوم الإغراق على الحديد سيصل سعره إلى 10.5 ألف جنيه بدلا من السعر الحالى الذى يتخطى 12 ألف جنيه فى المتوسط .
ويقول منصور غبريال عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة إن الاسمنت ارتفع بنحو 120جنيها فى الطن ليصل سعر الاسمنت بالأسواق الى نحو 950 جنيها مقابل 840 جنيها وهذه الارتفاعات المستمرة سيتحملها المستهلك خلال مدة زمنية قصيرة وليس لها أى مبرر خاصة أن مدخلاته مصرية 100% وليس هناك دواع لهذه الارتفاعات السعرية.
ويقول أحد منتجى شركات الاسمنت إن 30% من الشركات متوقفة عن العمل حاليا محذرا من خروج شركات الاسمنت من السوق المحلية نتيجة تراكم خسائرها المدرجة بميزانيات العام الجاري.
وأكد أحمد جعفر خبير عقارات أن ارتفاع سعر الحديد والاسمنت سيتبعه بالضرورة ارتفاع أسعار المنتج العقارى وتتراوح الزيادة بين 20و30% مقارنة بالزيادة التى حدثت بعد التعويم، مؤكدا أن العقارات سلعة ثقيلة وأسعارها لا تتحرك بسرعة إلا ان السوق سيتقبل الزيادة تدريجيا.
وأشار جعفر الى أن سوق العقارات يشهد حالة من الركود نظرا لارتفاع الأسعار ويتوقع انتعاشة فى الأسواق على بداية الربيع القادم فى ظل انتعاش مبيعات مواد البناء.
وحذر أحمد البنا الخبير الاقتصادى من ظاهرة ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت غير المبرر خلال شهر واحد لان هذه الظاهرة العجيبة (على حد وصفه) لم يشهدها سوق البناء والتشييد قبل ذلك وأن الصمت تجاهها يزيد التضخم.
رابط دائم: