حالة حوار
بديع والشاطر أمرا بإطلاق الرصاص

فى أثناء نظر ما عُرف بقضية أحداث مكتب الإرشاد ـ الأسبوع الماضي ـ أشارت الشواهد وشهادات الشهود إلي أن إطلاق النار علي المتظاهرين بالمقطم حول المكتب جاء بأوامر من المرشد العام السابق محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر بعد اندلاع أحداث ثورة 30 يونيو العظمي، وجاء في أقوال أحد الشهود أن المتظاهرين كانوا «أناساً محترمين» يهتفون تحيا مصر، علي نحو سلمي تماما، ولكن أفراد الإخوان تجمعوا فوق سطح مكتب الإرشاد وأطلقوا النار عليهم، وكانت تعلية سور المبني وتزويده بالبوابات المصفحة جاءتا بتعليمات من المرشد ونائبه.. وأعتقد أننا لم نكن بحاجة إلي مزيد من الأدلة علي أن إطلاق النار علي المتظاهرين من فوق أسطح عمارات ميدان التحرير فى أثناء عملية يناير 2011 كان بواسطة الإخوان، إلا أن قضية مكتب الإرشاد وإطلاق النار علي المتظاهرين في 30يونيو جاء كدليل إضافي علي أن الفاعل في الحالتين واحد، وأن بصمة العمليات Modus Operandi في الواقعتين كانت واحدة، وأن ما جري في عملية يناير استهداف إلصاق التهمة بأجهزة ومؤسسات الدولة بدلا من انصراف الذهن إلي الفاعل الحقيقي للجريمة وهو جماعة الإخوان الإرهابية، وبالطبع هللت الجماعات التي كانت تحاول قيادة غضب الشارع لفكرة أن الدولة ـ زوراً ـ ارتكبت هذا الفعل، وصار من الفلكلور الزائف والشائع علي ألسنة كل من له غرض من المشاركين في عملية يناير قول إن «الدولة المصرية قتلت المتظاهرين»، ولكن ـ بمرور الزمن ـ تراكمت الأدلة التي تشير بأصبع الاتهام إلي الإخوان وحدهم، وآخرها قضية أحداث مكتب الإرشاد، ثم إن السياق التاريخي يؤكد ضلوع الإخوان في هكذا أحداث، فهم الذين صادقوا علي الاغتيال كوسيلة لتصفية الخصوم، واعتمدوا أسلوب إشعال الحرائق للانتقام ـ بلا تمييز ـ ممن يخالفونهم الرأي أو المنهج أو التوجه، هم الذين اخترعوا الجريمة السياسية الجماعية في مصر، والجريمة ـ بطبيعتها ـ ضد القانون أي ضد الدولة، ومن ثم لا يمكن اتهام مؤسسات الدولة المنوط بها إنفاذ القانون بأنها تخترقه فهذا ليس من شيم الدول، ولكنه من سمات عصابات البلطجة والعنف والإرهاب وكلها صفات أصيلة للإخوان.