أثار مقالنا الذى نشرناه على هذه الصفحة الخميس الماضى تحت عنوان «جريمة فى الصين» اهتماما كبيرا من كل المتابعين للصفحة ومن عدد كبير من رجال السياحة خاصة رجال السياحة زمان الذين يتحسرون الآن على أيام السياحة الحقيقية التى كان البرنامج فيها يصل ثمنه إلى 2000 دولار فى الاسبوع.
أما اليوم فوصلنا الى 100 دولار فى الاسبوع اقامة واكل وشرب ونوم.. يا للعجب، وقد تلقينا رسائل عديدة تعليقا على هذه المأساة التى تعيشها السياحة المصرية خاصة ان عدوى حرق الاسعار بدأت تنتقل الى مثل هذه الاسواق الغنية أو التى تعرف بأن السائحين القادمين منها يتميزون بالانفاق العالمى وبدأنا نسمع عن نفس المأساة فى الهند أو اليابان.. ورغم أن المأساة بدأت قبل ذلك بسنوات فى أسواق اوروبا ثم روسيا وأوكرانيا وغيره.. فإن وصولها الى الصين التى تعد أعلى انفاقا فى العالم على السياحة يشكل جرس انذار شديد الوطأة على المصريين.
حول هذه القضية أو المأساة نستكمل المناقشة أو الحوار اليوم ولكن بداية نؤكد الآتي:
1ـ مادام القانون غائبا أو مراقبة وزارة السياحة غائبة والقواعد المنظمةللمنافسة غائبة بحجج واهية فهل هذه هى آليات السوق.. فلا أحد يلوم أحدا.. وللأسف بهذا المنطق أصبحت مصر تصنف فى الاوساط السياحية العالمية بأنها مقصد سياحى رخيص.
أقول للأسف ان مقومات مصر السياحية لا تستحق أبدا أن يلصق بها هذا الوصف.. فمصر مقصد سياحى فريد.. لا مثيل له فى العالم.. وهناك مقاصد أقل منا كثيرا اسعارها أفضل من مصر بمراحل.
غياب الرقابة والتوجيه والعقاب كارثة.. كل ذلك ممكن لكن الارادة غير موجودة سواء من الوزارة أو من الغرف السياحية.
كنت أتوقع مثلا فور نشر مقال الخميس الماضى أن تدعو الوزارة لاجتماع عاجل للتوجيه مثلا ولا أقول العقاب أو حتى غرفة الشركات وغرفة الفنادق واتحاد الغرف، لكن للأسف الجميع «ودن من طين وودن من عجين» كما يقول المثل.
وهناك اجراءات أخرى يمكن اتخاذها، ولا أحد يقنعنى بأن ذلك صعب التنفيذ.
2ـ إننا بالفعل أمام كارثة »جذب الاسعار« أو »صرف الاسعار« أو جرعة فى حق الوطن، إن جاز التعبير... وسببها الرئيسى أو أحد أسبابها على وجه الدقة زيادة عدد شركات السياحة والمنافسة غير الاخلاقية، وفكرة أنه لا جذب للسياحة إلا بتخفيض الأسعار، وليس بإضافة خدمة جديدة تزيد من الدخل.
كما أن هذا العدد المهول من شركات السياحة فى مصر حاليا نحو 2500 شركة ورغم أن نحو 2000 منها يعمل فى العمرة والحج، فإن الباقى كان قادرا على تحطيم الأسعار تحطيما قاسيا وتدمير سمعة مصر السياحية كمقصد سياحى متميز.
3ـ دخول الفنادق باعداد ضخمة، خاصة فى شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، على التسويق المباشر، ومع زيادة عدد الغرف إلى 250 الف غرفة حاليا فى مصر انهارت الأسعار، لأن كل صاحب فندق يرد أن يشغل فندقه بأي أسعار مع تقديرى لصعوبة الظروف، والإرهاب وكل ذلك... لكن كان يمكن أن نمسك انفسنا عن هذا الانهيار.. الذى أنه من المؤكد ليس فى صالح أحد، بل خسارة على الجميع. لكن نعود ونقول إن غياب الدور الرقابى والتنظيمى والعقابى للوزارة والغرف بمثابة كارثة كبرى هذه هى آثارها بالطبع.
ومتابعة لردود الأفعال حول مقال الخميس الماضى ابدأ بهذه الرسالة:
المسئولون يتفرجون
الأستاذ/..... لا أستطيع إلا أن أقول ياللهول... المؤسف أنها مشكلة قائمة ومستمرة منذ سنين ومرتكبوها معروفون، ورغم أنها بمثابة جريمة فى حق جهود كل المخلصين للارتقاء بصناعة الأمل، وتحقيق دخل قومى تستحقه مصر.. فإنهم مستمرون فى الحرق والمسئولون يتفرجون؟.
محمود القيسونى
مستشار وزير السياحة السابق
وهذه رسالة ثانية
الأستاذ/... كنت أتوقع بعد مقالك الخميس الماضى ان يتم فى «الاستاد» دعوة كل المتفذلكين سياحيا (من وجهة نظر المسئولين) وغير الراضين عن منظومة حرق الاسعار وليس المطبلاتية الذين دائما يقولون إننا فى أحسن حال لاننا لسنا فى احسن حال.. وأيضا دعوة الشركات التى تعمل فى السياحة المستجلبة خصوصا الكلاسيكية فى مختلف الاسواق الاوروبية والاخرى المعروف عنها حرق الاسعار مثل روسيا وأوكرانيا وبولندا والمجر حاليا، كازاخستان والصين والهند والسند وبلاد تركب الافيال.. وتتم دعوة فنادق الهرم تحديدا لانهم اكثر من يعانون هذا الحرق وتدنى الايراد والفنادق العائمة وفنادق الاقصر وشرم الشيخ والغردقة وأعضاء من قطاع الشركات السياحية وقطاع المنشآت الفندقية فى الوزارة ومجلس الاتحاد المؤقت والغرف المؤقتة والاستماع للمقترحات المطروحة للوصول لالية فعالة لمنع حرق الاسعار وعمل كنترول عليها حسب متطلبات السوق مع اعطاء مساحة تسعير عادلة بين الفنادق الخمس نجوم والاربع والثلاث نجوم بسعر غرفة يزيد 20$ على الاقل بين كل درجة واخرى.. علما بأن تسعير فنادق الهرم يقل عن فنادق وسط البلد بالنسبة لمنظمى الرحلات والتجمع ومصر الجديدة نظرا لاختلاف حجم كل Markt segment عن الاخر فمثلا الهرم يعتمد على أكثر من 90% مجموعات سياحية ويهتم بالحصول على الشغل وبالتالى لا تمثل رقما كبيرا بالنسبة له لذلك لا يهتم بالنزول بالسعر أو يهتم بالنزول لان هناك segments أخرى تعوضه.. فى فنادق الهرم الصينى والهندى والعراقى يتراوح سعرها ما بين 14$ و 9$ دولارات فى الليلة للشخص الواحد فى الخمس والاربع نجوم باستثناء ميناهاوس للأمانة.
للأسف سنظل كذلك .. لانه لا أحد من المسئولين يريد أن يفعل شيئاً بحجج واهية وكلام لا يسمن ولا يغنى من جوع.
التوقيع/... واحد من شباب مصر يعمل فى السياحة
مصر ليست رخيصة يا سادة
اقرأوا معى سطور هذه الرسالة الحزينة الباكية تعليقا على مقال «جريمة فى الصين» الخميس الماضى بعث بها إلينا أحد رجال السياحة المحترمين يقول:
الاخ الاستاذ/ .......... بعد التحية.. إن رخص المقاصد المصرية اصبح «مرضا بعد أن كان عرضا»، حيث تركت الغرف السياحية ومن قبلها الجهة الادارية الحبل على الغارب والمحصلة:
1 ـ أرقام ليال سياحية.. لم تتحقق
2 ـ خدمات دمرت
3 ـ دخل قومى هزيل ويتسرب الى الخارج.
4 ـ احتكارات بين شركة سياحة وشركة طيران وفنادق.. أسهمت بنجاح فى تدمير أسواق آسيا واوروبا ودعنا نتحدث عن سوق واعد ابتلى بهذا المرض.
1 ـ كان السوق الصينى واعداً باعداده. واسهاماته فى احياء السياحة الثقافية لينعش القاهرة والصعيد والبازارات باعتباره سائحا ذا إنفاق عال.
2 ـ بدأت الشركات والفنادق تتهافت على هذا الصيد.. وبدأت حرب الاسعار .. واصيب هذا السوق بسلبيات السوق المصرى كحرق الاسعار والانتقالات المجانية والشراكة المجحفة مع منظمى الرحلات الصينيين.
3 ـ ساء الحال لتظهر تحالفات بين المغامرين من اصحاب شركات الطيران وبعض شركات السياحة لاحتكار النقل الجوى هناك.
عرض مخز
4 ـ وصل الحال الى أن هناك طلبات صينية فى السوق المصرى لشراء برنامج 14 يوم اقامة شاملة 100 دولار وبرنامج 7 أيام اقامة كاملة بـ70 دولارا.. ويشمل الاخير فندق 5 نجوم بالهرم ليلتين ثم ليلتين بالغردقة 5 نجوم والسفر الى الاقصر و3 ليال بفندق عائم والعودة شاملة المزارات والانتقالات طوال الرحلة ووجبة صينى كل يوم.. ويا عزيزى أنا لا أبالغ فقد وصلنى للاسف هذا العرض المخزى بالفعل.. وما خفى كان أعظم.. وطبعا رفضته.. الى هذا الحد هانت مصر على المصريين.
أسلوب التصدى للظاهرة
1 ـ يجتاح السوق المصرى فى السنوات الاخيرة بعض منظمى الرحلات وبمشاركة بعض الفنادق وشركات السياحة المصرية بهدف تحقيق أعداد هائلة بحرق الأسعار وتدمير مقاصد بالكامل والهبوط بمستوى الخدمة وتحويل مصر الى مقصد رخيص متدن العائد، ولا يتصدى أحد لهذه الممارسات.. وحجة الفنادق أنه يحصل على قيمة تعاقده ولاشأن له بالحرق.
2 ـ تغييب دور الغرف السياحية والاتحاد.
3 ـ تغاضى الجهة الادارية عن المواجهة من أجل أرقام جوفاء عددا وهزيلة دخلا.. وأوصى بتحركها الفورى، على محورين.. داخليا بالتدريب وإعادة تقييم الفنادق وزيادة الوعى.. وخارجيا بتحسين صورة مصر الذهنية، وتدعيم منظمى الرحلات الجادين، ورأب الصدع داخل القطاع.
4 ـ أضرار وصم مصر بالمقصد السياحى الرخيص وتأثيره على عناصر العملية السياحية رهيبة.
5 ـ ربط سعر الغرفة فى الفنادق بمستواها التقييمى وفقاً لبرنامج nn وربط ضرائب القيمة المضافة والدخل والأرباح التجارية بهذه القيمة ضرورة
6 ـ تفعيل دور الغرف لوضع تقييم لبرنامج شركات السياحة وفقاً لمستواها وخدماتها وربطها بالضرائب.. مصر ليست رخيصة يا سادة..
ولك تحياتى .. هشام تمام
رجل سياحة «حزين» على أحوال السياحة واسم مصر
فعلاً.. معك حق ياعزيزى هشام
لقد هانت مصر على المصريين.. وأهانوها بالفعل (14 يوما بـ 100 دولار آكل شارب نايم) يا للوجع .. والمصرى يدفع دم قلبه إذا فكر يوما فى قضاء إجازة بفندق فى بلده.. فآلالاف من الجنيهات تنتظره وللاسف مع سوء الخدمة.
ياعزيزى إن معنى أو هذا الاسعار أن الليلة بالفندق مع الاكل والشرب والاقامة بـ 7 دولارات فقط!! وما اخفى كان أعظم!!
يعنى محصلتش الليلة ثمن «فنجان قهوة» فى شوارع باريس أو لندن.. يا حزنى على السياحة المصرية.. واكتفى بذلك.. ولن أزيد..!!
رابط دائم: