رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

بريد السبت يكتبه:أحمد البرى
وزارة شئون المستهلك

أرست الأمم المتحدة مبادئ إرشادية لحماية المستهلكين، وأوصت بتفعيل وثيقة الحقوق الأساسية للمستهلك كضمانات لتحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية من خلال ما يلي:

وضع أسس الممارسات التجارية الجيدة التى تؤكد حق المستهلك فى الحصول على الخدمات والسلع بجودة عالية تتوافق مع رغباته وقدراته الشرائية، وتجنبه التعرض لأضرار مادية ومعنوية، وتمكنه من الحصول على حقه عند تسوية المنازعات التى قد تحدث بينه وبين الجهات المقدمة للسلع والخدمات، بالاضافة إلى مواجهة التجارة غير الشرعية وتهريب السلع.

- إرساء سياسات محلية لحماية المستهلك تراعى التفاوت فى القدرات المالية للمستهلكين ومستويات وعيهم وثقافتهم الشرائية، وتحصنهم من الخداع بالإعلانات المضللة والدعاية غير الأخلاقية، وتواجه التجار الجشعين، وتهييء مناخا عادلا للتسوق بأسعار متوازنة بدون أزمات.

ـ وضع أسس لضمان الأمان وعدم تعرض المستهلك للنصب والاحتيال عند التسوق عبر الإنترنت، خاصة أنها تتم دون مشاهدة ولا فحص للسلع قبل شرائها.

وأكد الدستور المصرى فى المادة 27 أهمية دور حماية المستهلك كغاية نهائية للأنشطة الاقتصادية بالدولة، وفى ضوء القانون رقم 67 لسنة 2006 تم إنشاء جهاز حماية المستهلك كجهاز حكومى رقابى يتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية بهدف حماية المستهلك وصون مصالحه وأدى الجهاز مهامه حسب الإمكانات المتاحة له منذ انشائه حتى الآن محققا قدرا كبيرا من الإنجاز فيما تلقاه من شكاوى المستهلكين من السلع والخدمات المقدمة لهم إلا أن جهاز حماية المستهلك بوضعه الحالى يصعب عليه تحقيق مباديء الامم المتحدة الارشادية لحماية المستهلك، حيث يعانى ضعف الميزانية المخصصة له، وقلة أعداد العاملين بجهازه الإداري، كما يفتقد الصلاحيات الكاملة فى تنفيذ مهامه ورسالته حسب ما جاء بالتقرير السنوى 2016 لجهاز حماية المستهلك.

وأرى إنشاء وزارة لشئون المستهلك تكون بديلا لجهاز حماية المستهلك، وتعطى لها الامكانات والتجهيزات اللازمة لتنفيذ قانون حماية المستهلك الجديد، وتفعيل وثيقة الحقوق الأساسية للمستهلك التى تؤكد حقه فى معرفة جميع المعلومات عن السلع والخدمات المقدمة له، وتوعيته ليعرف مسئوليته عند الاختيار وحقه فى توافر بدائل متعددة منها، وأيضا حق المستهلك فى إشباع احتياجاته الاساسية من السلع وألا تكون لها مخاطر على صحته وحياته، بل وحق المستهلك فى تعويض عادل سريع له فى حالة تعرضه لأضرار متعلقة بالسلع والخدمات التى يستفيد بها.

وكان لوزارة شئون المستهلك فى الهند وماليزيا دور كبير فى ضمان توازن الأسعار والخدمات وتوافرها بدون أزمات، وتأكيد وصول السلع الأساسية للفقراء والمعدمين فى البلدين.

د. حمدى عبدالسميع
أستاذ بطب بيطرى بنها

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق