فى أولى جلسات محاكمة «شبكة الاتجار فى الأعضاء البشرية»
النيابة تواجه المتهمين بجرائمهم وتطالب بتوقيع أقصى العقوبة

بما جملته أكثر من 20 مليون جنيه تحصل عليها المتهمون نظير تلك الجرائم والوساطة فيها إلى 7 أكتوبر للإطلاع وأمرت بالقبض على 3 متهمين.

وشهدت الجلسة مشادات بسبب رفض أسر المتهمين تصويرهم وحاولوا تحطيم كاميرات التصوير وتعدوا بالسب على الصحفيين ثم تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة الذى تضمن الأفعال الإجرامية التى ارتكبها المتهمون ومنها تشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزارعة الأعضاء البشرية من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال الكلى لديهم وزراعتها فى عدد من المرضى الأجانب. وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقاب عليهم، بينما أنكر المتهمون ما نسب إليهم من اتهامات وفضت المحكمة احراز القضية التى ضمت 15 تسجيلا للمتهمين .