كشفت مباحث الأموال العامة عن واقعة لتحويل أموال المصريين العاملين بالخارج بطريقة غير مشروعة بعد رصدها قيام موظف بالمعاش بالاشتراك مع آخر بإحدى الدول العربية فى تجميع مدخرات المصريين هناك وبيعها لرجال اعمال ومستوردين بأسعار السوق السوداء وتسليم قيمتها لأسرهم مقابل عمولة وبلغ حجم التحويلات خلال عامين 50 مليون جنيه.
وكانت معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتلقى مواطنين تحويلات مالية دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم وتبين من تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الاموال أن وراء ذلك موظفا بالمعاش وآخر يعمل بإحدى الدول العربية حيث يقومان بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين.
رابط دائم: