كشف المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء ان هناك علاوة بداية العام المالى المقبل مشيرا الى ان الحكومة تدرس جميع الخيارات الممكنة لتخفيف الاعباء عن المواطنين وذلك ردا على سؤال حول دراسة مقترح بمنح علاوة اجتماعية للموظفين بحلول بداية العام .
واشار فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء ان الحكومة تسعى من خلال تنقية بطاقات التموين ان يذهب الدعم الى من يستحقه حتى تتحسن المنظومة بالفعل مشيرا الى ان اجمالى دعم المواد الغذائية يصل الى ٦٢ مليار جنيه وتنقيته البطاقات سيكون له اثر ايجابى على المستحقين للدعم لوجود اشخاص متوفين لم يتم خذفهم من البطاقات . كما تسعى الحكومة لانشاء قاعدة بيانات لتكون جميع الخدمات النؤداة للمواطنين من خلال الرقم القومى .
وكشف ان الحكومة تسعى لسداد جزء من مستحقات شركات البترول الاجنبية اعتبارا من الشهر الحاري حسب السيولة المتاحة خاصة مع تحسن الاحتياطى النقدى . وان هناك مشروعات جارى تنفيذها فى مجال الغاز.
ووجه بتشكيل لجنة لدراسة جميع القضايا المرفوعة على المواطنين المرضى غير القادرين على سداد تكاليف العلاج .
وفى سياق آخر أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى مؤتمر صحفى بالمجلس أن جهود تنقية بطاقات التموين أسفرت عن أن 54 مليونا و 465 الف مواطن بياناتهم صحيحة، وأن 19 مليون مستفيد بحاجة لتحديث بياناتهم. مؤكدا انه تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات لتعديل البيانات حيث تم طباعة 4٫5 مليون استمارة وجار استكمال توزيع الاستمارات بمعرفة الوزارة وسيرفق مع استمارة تحديث البيانات صور الرقم القومى وشهادة الميلاد للأطفال او القصر وايصال الكهرباء وسيتم عمل ملف لاستكمال البيانات يسلم لاقرب مكتب بريد حيث سيقوم مكتب البريد بإرسالها لمركز معلومات وزارة الانتاج الحربي المسئولة عن تحديث البيانات التى تنتهى 30يونيو ولن يتحمل المواطن أى تكاليف لتحديث بياناته. وشدد الوزير على ان الحكومة تتابع ارصدة كافة السلع الاساسية بشكل اسبوعي بهدف اتاحة جميع السلع للمواطنين بأسعار مناسبة. وشدد على أن الحكومة تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاستغلال.
ومن جانبه قال المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات ان التعاون مع وزارة الانتاج الحربى كشف وجود 19 مليون مواطن مستفيدين من الدعم التموينى لديهم ارقام قومية مكررة أو خطأ.
وعلى صعيد آخر، اكد الدكتور عبد الوهاب الغندور ، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم فى مؤتمر صحفى بالمجلس، أن اجتماعه امس مع رئيس الوزراء تناول الموافقة علي 5 قرارات تضم توقيع بروتوكول مع جامعة الاسكندرية وأكاديمية مصر للقيادة لإنشاء مركز تعليمى فى القيادة وتدريب السائقين فى الحكومة والقطاع العام وإنشاء الصندوق نموذج تعليمى فى مجال الغزل والنسيح. ومن جانبها ، قالت الدكتورة سولاف أحمد الجويلى ، مدير وحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم فى المؤتمر الصحفي أن هناك 5 مدارس للنيل مرحلة أولى من بين الـ 25 مدرسة سيتم بدء الدراسة بها فى سبتمبر 2017 ، ويأتى من بين المحافظات التى ستشملها المرحلة الأولى للمدارس كل من أسوان الجديدة والأقصر ودمياط الجديدة ومدينة السادات.
رابط دائم: