مجلس «معين» لاتحاد الكرة بدون «آل الهوارى»

كما أن هناك أمرا آخر فى لوائح الاتحاد تمنح الحق لثروت سويلم مدير الاتحاد، بأن يتولى إدارة الاتحاد فى حالة غياب أعضاء المجلس فى ظروف مشابهه، وسبق أن حدث هذا الأمر عند استقالة جمال علام رئيس الاتحاد السابق ووقتها أدار سويلم شئون العمل بواقع منصبه مديراً للاتحاد، ولكن دون اعتماد أى مبالغ مالية كبيرة للصرف على مناحى الاتحاد وتكون صلاحياته المادية محدودة، وهو ما يؤكد صحة وجهة نظر تعيين مجلس لإدارة شئون الاتحاد لحين أقرب جمعية عمومية والدعوة لعقد جمعية عمومية.
ورغم أن مسئولى الاتحاد يعتمدون حالياً على الإجراءات القانونية والتقدم باستشكال لوقف تنفيذ الحكم، إلا أن هذه القاعدة صعبة نظراً لعدم وجود مستندات جديدة لدى الاتحاد لتقديمها حتى يتم تغير الحكم الصادر بحل المجلس، خاصة أن أسباب الحكم الصادر لن تتغير أو يتم انتفاؤها لوجود أحكام صادرة ضد آل هوارى «حازم وسحر».
وهنا يعود للأذهان موقف مجلس إدارة النادى الأهلى الذى وقع فى مشكلة مشابهة وقام وقتها وزير الرياضة خالد عبد العزيز بإعادة تعيين المجلس نفسه برئاسة محمود طاهر بدون محمد عبد الوهاب بسبب صدور أحكام قضائية ضده.
ومازالت أزمة اتحاد الكرة تشغل حيزا كبيرا من اهتمام وفكر الشارع الرياضي، خاصة وأنها تخص أهم الاتحادات الرياضية فى مصر بسبب شعبية اللعبة، ورغبة الجميع فى خلق جو هادئ للمنتخب الوطنى الأول الذى يعيش تلك الأشهر أهم مشروعاته الكروية من خلال تصفيات أفريقيا لمونديال روسيا 2018.
ومن هذا المنطق خرجت تصريحات المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الذى كان يتابع تفاصيل تلك الأزمة لحظة بلحظة بعد صدور حكم القضاء الإدارى بحل اتحاد الكرة، رغم تواجده خارج البلاد فى سويسرا لحضور اجتماعات الاتحاد الدولى لمكافحة المنشطات.
وقال عبد العزيز: بداية لابد وأن نقر باحترام جميع أحكام القضاء، والعمل على تنفيذها كما هو منصوص فى الأحكام، وفى نفس الوقت أدعو الجميع إلى عدم القلق والتروي، خاصة وأننا نبحث أفضل الطرق لحل تلك الأزمة، من أجل خلق المناخ الهاديء للمنتخب الوطنى الذى يخوض تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم بروسيا 2018، وأعتقد أنها أهم ما يشغل بال الشارع الرياضى فى مصر بجميع أطيافه.
وأضاف عبد العزيز: البحث عن حلول لتلك الأزمة دون تخطى أحكام القضاء نابع من الخوف على مصلحة المنتخبات الوطنية، وليس فقط مجرد المساس بمجلس إدارة اتحاد الكرة وحسب، فالأصل هنا هو مصلحة الكرة المصرية.
وكشف وزير الرياضة أنه لا نية مطلقاً لتجاوز الأحكام القضائية أو عدم تنفيذها، فالحكم واجب على أى مسئول فى الدولة، لأنه منهج الدول المتقدمة التى تحترم قضاءها، وهناك ترتيبات يتم الإعداد لها حالياً فى الوزارة من أجل الحفاظ على هذا المبدأ وفى نفس الوقت يتم توفير المناخ الملائم لأسرة كرة القدم المصرية.