بقاء يحيى راشد على رأس وزارة السياحه يعكس الثقة الكاملة لرئيس الحكومة المهندس شريف اسماعيل فى أداء الوزارة خلال الأشهر العشرة الماضية.. ويؤكد اقتناعه التام بما حققه قطاع السياحة على الصعيدين الداخلى والخارجي..
كما يبدو أيضا أن الأرقام التى تم تحقيقها خلال العام الماضى قد أقنعت رئيس الوزراء بان هذا هو نصيب مصر الفعلى من كعكة السياحة العالمية فى ظل ما تمر به المنطقة من أحداث..وانه ليس فى الإمكان أبدع مما كان.
أمام هذا الاقتناع الكامل بأداء قطاع السياحة خلال الفترة الماضية فإنه لم يعد امام جميع العاملين بهذا المجال إلا العمل جنبا الى جنب مع وزير السياحة يحيى راشد حتى تستعيد السياحة عافيتها وان يتم تكثيف التعاون فى المرحلة المقبلة من اجل زيادة الأعداد الوافدة من مختلف الأسواق خاصة تلك التى بدأت حكوماتها فى رفع التحذيرات التى سبق ان وضعتها امام رحلاتها المقبلة الى مصر.
كما انه على وزير السياحة ايضا ان يبدأ فى لم شمل القطاع الذى كان فى صراع دائم خلال الفترة الماضية للعمل يدا بيد وتحت راية واحدة لإعادة الحركة السياحية سريعا الى طبيعتها خاصة فى ظل التوقعات بأن يشهد العام الحالى رواجا فى حركة السياحة الوافدة، وانه من الضرورى إعادة تقييم المرحلة الماضية لوضع أيدينا على مواطن الايجابيات والسلبيات حتى نتمكن من انتشال صناعة السياحة من أزمتها.
لحمة القطاع واتحاده سوف تؤدى بطبيعة الحال الى العبور بسفينة السياحة الى بر الأمان وسوف تعم الفائدة على الاقتصاد المصرى وجميع العاملين بالقطاع من مستثمرين وعمال وغيرهم وممن لهم علاقة مباشرة أوغير مباشرة بصناعة السياحة.
ملفات كثيرة من المنتظر ان يعمل عليها وزير السياحة يحيى راشد من أهمها تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية التى كلفه بها خلال رئاسته المجلس الأعلى للسياحة الأسبوع الماضى ومن اهمها تطوير آليات منح تأشيرات الدخول الإلكترونية إلى مصر، حيث وجه الرئيس باستكمال كل الإجراءات فى هذا الشأن بحلول شهر مايو المقبل.
كذلك طالب الرئيس بزيادة جهود الترويج للمقاصد السياحية المختلفه وإبراز ما تتميز به من مقومات وتنوع، ووضع أجندة لشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان بحيث تشمل إقامة مؤتمرات، ومهرجانات وحفلات فنية، وبطولات ومسابقات رياضية متنوعة.. وبدراسة المخططات العامة للمناطق السياحية الجديدة فى مصر، واستعراض التحديات التى تعترض نمو الحركة السياحية وبحث كيفية التغلب عليها،ومتابعة آليات التنسيق بين الوزارات المختلفة لتنفيذ خطط التنمية السياحية،
كذلك من المنتظر ان يعكف الوزير على تنفيذ توجيه الرئيس له بمراجعة بعض التشريعات المنظمة للسياحة ودراسة تحديثها بما يتفق مع التطورات العالمية فى هذا المجال، على أن يتم الانتهاء من ذلك بحلول منتصف العام الحالي.
ومن المتوقع أن يبدأ يحيى راشد فى تنفيذ رؤيته حول كيفية عمل المكاتب السياحية فى الخارج والتى تقضى بالاستعانة بشركات متخصصة من الدول المستهدفة لقدرتها على التواصل مع منظمى الرحلات والاتصال المباشر مع الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة.
أيضا سوف يعمل الوزير على مراجعة ملف الحملات الترويجية المشتركة التى كان يتم تنفيذها خلال السنوات الماضية وكلفت ميزانية الصندوق مبالغ ضخمة حيث كان منظم الرحلات يقوم بإطلاق حملات لتنشيط مبيعاته والترويج لبرامجه السياحية من خلال الوسائل الدعائية المختلفة ثم يقوم بعد تنفيذها بصرف نسبة مما تم إنفاقه من ميزانية صندوق السياحة التابع للاتحاد العام للغرف السياحية..الأمر الذى أدى الى المطالبة بتقنينها وفقا لحجم الحركة السياحية التى يجلبها منظم الرحلات.
وفى الملف الخارجى ايضا ينتظر من وزارة السياحة مواصلة العمل على تنفيذ برنامج دعم «الشارتر» الذى اعتمده راشد بالتعاون مع لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد العام للغرف السياحية والذى يقضى بصرف حوافز لشركات الطيران المنتظمة وغيرها بهدف زيادة عدد رحلاتها الى المقاصد السياحية المختلفة.
كما ينتظر القطاع من الوزير يحيى راشد إعلان موعد انتخابات الغرف السياحية واتحادها العام حتى يتم تحقيق الاستقرار المنشود للقطاع السياحى وذلك عبر إجراء انتخابات يختار من خلالها من يمثلونه خلال الفترة المقبلة.
رابط دائم: