مجلس النواب يوافق بالإجماع على التعديل الوزارى
9وزراء جدد فى الحكومة .. و4 نواب لوزيرى الزراعة والتخطيط
شريف إسماعيل : ضخ دماء وأفكار جديدة.. والتقيت ٥٠ مرشحا اعتذر منهم ١٦ لأسباب عائلية ونقد وسائل الإعلام
فى جلسة تاريخية شهدت حضورا مكثفا من الاعضاء وحضور المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء وافق مجلس النواب بالإجماع على التعديل الوزارى بحكومة المهندس شريف اسماعيل الذى شمل 9 حقائب وزارية، بالإضافة إلى 4 نواب لوزيرى الزراعة والتخطيط.
حيث تلا الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس أسماء الوزراء الجدد، وهم
د. عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا - وزير الزراعة
المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة - وزير شئون مجلس النواب
د. سحر أحمد عبدالمنعم نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي
د. على السيد على مصيلحى - وزير التموين والتجارة
د. محمد هشام زين العابدين الشريف - وزير التنمية المحلية
د. هالة حلمى السعيد يونس - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
د. خالد عاطف عبدالغفار - وزير التعليم العالى والبحث العلمي
د. طارق جلال شوقى أحمد شوقى - وزير التربية والتعليم الفني
المهندس هشام عرفات مهدى أحمد - وزير النقل
ونواب وزيرى الزراعة والتخطيط وهم
د. محمد عبدالتواب حسن السيد - نائب وزير الزراعة لشئون الاستصلاح الزراعي
د. منى محرز على حسنين - نائبة وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة
د. صفوت عبدالحميد الحداد أحمد حماد - نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة
د. صلاح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن - نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري.
كان الدكتور على عبد العال قد اكد ان هذه الجلسة تاريخية، حيث تؤرخ لحقبة دستورية وهذه المرة الثانية التى يختبر فيها الدستور المصرى من ناحية التعديلات الوزارية ، وهذه المرحلة تكتب تاريخا جديدا فيما يتعلق بعلاقة الوزارة بمجلس النواب، ونصوص الدستور واضحة فى هذا الأمر، حيث يأخذ بالنظام البرلمانى، ويختلف عن النظام الرئاسى الذى له آلياته، والدستور المصرى يميل إلى ان الحكومة تدير شئونها والبرلمان يراقب أعمالها بالوسائل البرلمانية.
وأضاف عبدالعال أن الفقرة الثانية من المادة 147 من الدستور تنص على أنه لرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس، كما نظمت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات إجراء هذا التعديل، حيث نصت على أنه : لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وقال عبد العال إنه بناء على ذلك وصلتنى رسالة من رئيس الجمهورية بإخطارى بإجراء بعض التعديلات على الوزارة متضمنة أسماء الوزراء.
وتابع عبد العال أن الحكومة عند بداية عملها حظيت بثقة البرلمان بناء على برنامج تقدمت بها وهى ملتزمة بهذا البرنامج تحت رقابة مجلس النواب، نواب الوزراء غير معنيين بموافقة مجلس النواب ونحن نؤرخ لحقبة دستورية جديدة.
وفى كلمته امام النواب بعد الموافقة على التعديل الذى أجراه فى حكومته وجه المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء الشكر والتقدير لأعضاء مجلس النواب على الموافقة على التعديل الوزاري. مؤكدا أن هدف التعديل هو ضخ دماء جديدة فى الوزارارت ومحاولة إيجاد افكار جديدة فضلا عن استيعاب بعض القصور فى الأداء وتمنى رئيس الوزراء أن يؤتى التعديل ثماره فى المرحلة القادمة.
وتابع اسماعيل قائلا نتكاتف مع مجلس النواب لحل المشاكل ومواجهة التحديات ، موضحا أن المشاكل متراكمة من سنوات طويله ولكن نبذل جهودا كبيرة لإيجاد حلول غير تقليدية وتدبير الأموال اللازمة لانتهاء بعض المشروعات.
وأشار إليّ أن الاصلاح الاقتصادى الذى تقوم به الحكومة الحالية ليس لهذه المرحلة فقط ولكن نسعى لإيجاد حلول دائمة للاقتصاد المصري
وتقدم بالشكر للوزراء السابقين والحاليين وتمنى التوفيق للوزراء الجدد.
وتابع اتمنى أن نكون عند حسن ظن الشعب المصرى واتمنى ان يكون الدعم من مجلس النواب مستمرا ، قائلا نسعى لاستقرار سياسى واقتصادى وتحسن فى خدمات التعليم والصحة والصرف الصحي.
وردا على سؤال الدكتور على عبد العال حول أسباب اعتذارات البعض عن منصب الوزارة ، أجاب المهندس شريف اسماعيل انه خلال هذا التعديل التقى ما يزيد على ٥٠ مرشحا اعتذر منهم حوالى ١٦ مرشحا ، وكانت الاعتذارات متنوعة بين عدم القدرة على تحمل اعباء المسئولية وضخامة المجهود المطلوب لمواجهة اعباء المنصب وإلالتزامات العائلية والشخصية وعدم القدرة على التوفيق بينها وبين اعباء المنصب .
واشار اسماعيل الى ان البعض اعتذر نتيجة تجارب سابقة فى العمل العام ولم يرغب فى تكرار التجربة والخوف من النقد اللاذع من وسائل الاعلام وهناك من اعتذر لوجوده فى موقع أفضل. ومقابل مادى مجز
وخلال المناقشات، اكد النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر أننا نشكر المواطن المصرى الذى تحمل هو والقوات المسلحة والشرطة اعباء المرحلة الاقتصادية الصعبة وأقول للحكومة اننا سنراقب نتائج الاعمال الماضية والقادمة، ونحن منحنا الثقة للحكومة فى فترة زمنية صعبة، وسنتابع النتائج فى 30 يونيو 2017 وهى نهاية السنة المالية.
وتابع: نتائج النصف الاول من عمل الحكومة ليست مرضية للشعب المصرى ، والحساب سيكون مع نهاية السنة المالية ، ونتمنى ان نشاهد أداء مختلفا عن الفترة الماضية ، وقال إن العمل لمصلحة مصر شرف وليس هبة من أحد.
من جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان إن المجلس فى جلسة أمس باجتماعه وعدد الحاضرين فيه يذكرنى ببداية المجلس ، وقال إنه حدث بعض الإخفاقات من هذه الحكومة والمجلس نادى كثيرا بتعديل هذه الحكومة، ونحن لا نختلف على الأسماء ولكن على الرؤي، والشعب غير راض عن اداء الحكومة خلال الفترة الماضية ، الوزراء لن يستطيعوا الأداء الا لو كان لديهم الثقة والمجلس سند لهم ولكن يجب ان نرى نتيجة خلال الفترة القادمة، ووجه سؤالا لرئيس الوزراء هل جميع الوزراء يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية أم لا؟.
وقال النائب معتز الشاذلي: اتمنى ان يكون الوزراء الجدد لديهم الحس السياسى ويشعروا بنبض الشارع وألا يفترقوا عن الجماهير ، وأضاف: النَّاس تئن فى الشارع ويجب ان تكون لديهم حكومة غلابة تنحاز لرجل الشارع ونريد ان يتعامل الوزراء كأنهم نواب قائلا ان الغلابة خط احمر.
وقال النائب محمد صلاح ابو هميلة - حزب الشعب الجمهوري- ان ثقة المجلس نابعة من ثقة المجلس لرئيس الجمهورية للوزراء الجدد ، ونريد اهتمام الوزراء بالمناطق الريفية التى يلاقى اَهلها المعاناة ونتمنى على الوزارة القادمة ان تستطيع حل مشاكل الصحة والتعليم.
وأشار النائب مجدى مرشد ـ حزب المؤتمرـ إلى أن هذا التعديل ليس تشكيلا وزاريا يتطلب إعطاء ثقة ولكنه تعديل لتحسين اداء الحكومة ، وعبرنا عن الثقة والتشجيع للحكومة، من خلال التصفيق لتغيير وزراء التموين والتربية والتعليم والنقل، ونتمنى للحكومة ان تنهج نهجا سياسيا وتنحاز للمواطن.
وقال النائب محمد بدارى الحركة الوطنية ـ كل المؤشرات تؤكد ان اداء الحكومة لم ينجح وأنحاز الى الشعب المصرى والتعديل الوزارى لن يأتى بثماره واتمنى ان تنجح ولو فى ملف واحد يرضى المواطنين.
من جانبه قال النائب صلاح حسب الله ان المجلس تحمل مسئوليته بالموافقة على برنامج المواطن ونعيد منح الحكومة الثقة ولكن لدينا امال مختلفة ان تكون اكثر إحساسا بالمواطن المصرى ، وأشار إلى ان المحاور التى وافقنا عليها لن تحقق الامال المطلوبة ، يجب ان يلمس المواطن أعمال الحكومة.
وقال عاطف ناصر رئيس الكتلة البرلمانية لمستقبل وطن اننا نحيى الدكتور على مصيلحى لتحمله المسئولية وكممثل للهيئة البرلمانية نوافق على التعديل الوزاري .
وقال بهاء الدين أبوشقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ان البرلمان وافق على برنامج الحكومة ووافق على هذا التعديل فهذا ترسيخ لمبدأ دستورى الحكومة عليها الاجراءات والبرلمان عليه الرقابة وما نتمناه ان تكون لدينا سياسات .
وقال اسامة ابو المجد المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحماة وطن : مجلس النواب يمارس حقه وفقا للدستور والتعديل ليس فقط تعديل أشخاص ولكن نحتاج الى رؤية وليس امامنا بديل الا ان نوافق ونراقب.
وقال احمد خليل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور ان الحكومة تعمل والبرلمان يراقب وان يكون هذا التعديل لتنفيذ رؤية ومراعاة معاناة الشارع ووضع حلول للأزمات قبل وقوعها .
وقال عبد العال إنه بناء على المادة 147 من الدستور وصلتنى رسالة من رئيس الجمهورية بإخطارى بإجراء بعض التعديلات على الوزارة متضمنة أسماء الوزراء.
وتابع عبد العال أن الحكومة عند بداية عملها حظيت بثقة البرلمان بناء على برنامج تقدمت به وهى ملتزمة بهذا البرنامج تحت رقابة مجلس النواب ، نواب الوزراء غير معنيين بموافقة مجلس النواب، ولكن نحن نؤرخ لحقبة دستورية جديدة.
على المصيلحى للتموين
تخرج الوزير د. على المصيلحى فى الكلية الفنية العسكرية عام 1971 بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف فى مجال الهندسة الالكترونية. وفى عام 1977 حصل على الماجستير من جامعة Paris VI . وفى عام 1980 حصل على الدكتوراة فى استخدام الحاسبات فى تصميم الدوائر المصغرة من Ecole Poly Technique باريس.
خالد عبدالغفار للتعليم العالى والبحث العلمى
حصل د. خالد عبد الغفار على البكالوريوس فى الأول من مايو 1984، والماجستير فى الأول من ديسمبر 1989 والدكتوراة فى الأول من ديسمبر 1995، وعمل رئيسًا لقسم طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص والأشعة بكلية طب الأسنان، قبل صدور قرار بتعيينه عميدا للكلية خلفًا للدكتور حسام محمد عصام الدين، عميد الكلية السابق.
هشام الشريف وزيرالتنمية المحلية
حصل الشريف على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من الكلية الفنية العسكرية، الدفعة 15، ثم حصل على ماجستير من جامعة الإسكندرية تحت إشراف الدكتور نعيم أبو طالب، وحصل على درجة الدكتوراة فى نظم دعم القرار من معهد مساتشوستس للتكنولوجيا عام 1983.
هالة السعيد وزيرة التخطيط
هى أول عميد منتخب لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة منذ أكتوبر 2011 وحتى الآن، كما تشغل منصب مساعد رئيس جامعة القاهرة لشئون البحث العلمى والعلاقات الخارجية منذ سبتمبر 2013.
عمر مروان.. لشئون مجلس النواب
تخرج المستشار عمر مروان فى كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير جيد جدا عام 1979، وعين معاونا للنيابة العامة عام 1989، وتدرج فى المناصب القضائية حتى درجة محام عام بالمكتب الفنى للنائب العام والتفتيش القضائى للنيابة العامة ورئيس بمحكمة الاستئناف، ثم انتدب مساعدا لوزير العدل لشئون الشهر العقارى من عام 2011 حتى عام 2014.
سحر نصر للاستثمار والتعاون الدولى
تُعد السيدة الثالثة التى تتولى هذا المنصب من بعد نجلاء الأهوانى وفايزة أبوالنجا، حيث عملت مع البنك الدولى كخبيرة اقتصادية رائدة فى قسم التمويل والقطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وكمدير للبرنامج الإقليمى لصندوق تمويل مؤسسات الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم للمنطقة نفسها.
طارق شوقى للتربية والتعليم
حصل طارق شوقى على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة القاهرة 1979 ثم درجة الماجستير فى الهندسة عام 1983 من جامعة براون الأمريكية ودرجة الماجستير فى الرياضيات التطبيقية عام 1985، والدكتوراه فى الهندسة عام 1985.
عبد المنعم البنا للزراعة
حصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة نهاية السبعينيات، ثم حصل على الماجستير والدكتوراه من نفس الجامعة. تولى «البنا» مناصب عديدة آخرها رئيس مركز البحوث الزراعية وعضو اللجنة الدولية للمشروعات البحثية المشتركة بالمركز الدولى للبحوث الزراعية فى المناطق الجافة «الايكاردا».
رابط دائم: