الأراضى الزراعية على امتداد وادى النيل ليست ملكاً لأحد.. هى ملك لمصر منذ فجر التاريخ وهى الثروة الباقية على امتداده وهى بقاء مصر.. مصر بلد صحراوى واقتصادها المستدام هو الزراعة فمصادر الطاقة قد تتغير وتتبدل ومصادر الثروة المعدنية قد تفنى والصناعة تزدهر وتتدهور وتبقى الزراعة.. إن مالك الأرض الزراعية هو مجرد حائز لها لكن ملكيتها لمصر وشعبها عبر التاريخ وهذه الأرض الزراعية هى التى أبقت على مصر الحضارة والتاريخ.. ومن ثم فإن التصالح مع من تعدى على الأرض الزراعية يمثل تعديا على مصر وتعديا على حضارتها.. لقد شهدت مصر بعد 25 يناير كما هائلا من التعديات على الأراضى الزراعية لم تشهده عبر تاريخها والغريب أن نسمع أن هناك موافقة في مجلس النواب من حيث المبدأ على التصالح مع من تعدى على أرض مصر الزراعية.. هذه الموافقة خطيئة فى حق مصر وهؤلاء الباحثون عن شعبية يبحثون فى المكان الخطأ وعليهم التراجع، ورسالتى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى أقول له فيها إنكم لستم من الباحثين عن شعبية، والمصالح العليا للوطن هى هدفكم ومن ثم يجب أن يعاد النظر فى هذه الموافقة حفاظا على سلامة مصر.
.....
انتهت الرسالة التي تحمل توقيع « نور» وللأخ نور أقول له إنني أتفق تماما معك لأن هذه القضية كانت محور اهتمامي لأكثر من 30 عاما، سواء بالكتابة أو الحوار مع الممسكين بسدة الحكم.. والذين عاصروا زيارة الرئيس مبارك للأهرام عام 1984 يذكرون جيدا كيف دار حوار ساخن بيني وبين الرئيس في صالة التحرير حول مائدة الدسك المركزي بشأن هذه القضية علي شكل آراء متبادلة أنهاها الرئيس بقوله لي: «لقد عينتك رئيسا للجمهورية فماذا أنت فاعل في هذه القضية»ومرت سنوات وسنوات وجرت في النهر مياه كثيرة وللأسف مازالت جرائم الاعتداء علي الأرض الزراعية مستمرة حتي اليوم!
خير الكلام:
<< لا تقلق ممن يظهر غضبه فمن ظهر غضبه قل كيده!
[email protected]لمزيد من مقالات مرسى عطا الله; رابط دائم: