كشفت مصادر مسئولة بملف مفاوضات سد النهضة عن بدء الاجراءات الفنية الخاصة بتنفيذ الدراسات الفنية و البيئة المعنية بتحديد حجم الاثار المتوقعة جراء بناء سد النهضة الاثيوبى و تأثيراتها المائية والاجتماعية على دولتى المصب مصر والسودان
التى من المتفق أن تجريها الشركتان الاستشاريتان الفرنسيتان «بى آر أل» و«أرتيليا» وذلك عقب سداد السودان حصتها فى التكلفة المالية للدراسات منذ ايام
مؤكدة أن كلا من مصر وإثيوبيا أرسلت منذ عدة اسابيع مستحقات الدفعة الأولى من حصتيهما من اجمالى تكلفة الدراسات التى تصل الى ما يقارب 4.5 مليون يورو، يتم دفعها بالتساوى بين مصر والسودان وإثيوبيا لمكتب كوربت للمحاماة البريطانى المنوط به انهاء جميع الإجراءات المالية والتعاقدات القانونية مع الاستشاريين المنفذين للدراسات كوسيلة لتحقيق الشفافية وضمان عدم انحياز المكاتب الاستشارية لمصلحة أى من الدول الثلاث وضمان حيادية نتائج الدراسات.
وأضافت المصادر أنه من المتوقع ان يقوم الاستشاريون الفرنسيون بعرض اول تقرير شهرى حول نتائج الدراسات على اللجنة الفنية الثلاثية للسد خلال الفترة المقبلة «فى غضون الاسابيع الستة المقبلة « تنفيذا لنصوص عقود الدراسات الفنية الموقعة بين اعضاء اللجنة الثلاثية مع الاستشاريين الفرنسيين لإجراء الدراسات الفنية لاختبار التأثيرات الهيدروليكية والاجتماعية والاقتصادية لسد النهضة سبتمبر الماضى بالخرطوم والتى تنص على ان مدة اتمام الدراسات الفنية حول السد 11 شهرا، وان النتائج النهائية سيتم بموجبها وضع التصور النهائى باتفاق الدول الثلاث على آلية مستقبلية للتشغيل وسنوات ملء بحيرة السد تنفيذا لنصوص اتفاق المباديء الموقع بين زعماء الدول الثلاث والذى يؤكد ضرورة التعاون على أساس التفاهم المشترك و المنفعة المشتركة والمكاسب للجميع، ومبادئ القانون الدولى وتفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها.
مراسم التوقيع على عقود دراسات سد النهضة ( ارشيفية )
وقالت المصادر إن «القاهرة والخرطوم واديس ابابا» تسعى حاليا من خلال مشاوراتها نحو التوصل الى اتفاق مرضى يحقق مصالح الدول الثلاث حول عملية ملء و تشغيل وادارة خزان السد وكذا تفعيل المسار السياسى لدعم المسار الفنى الذى يضم اعضاء اللجنة الفنية الثلاثية للسد فى اتخاذ القرارات و تقريب وجهات النظر والرؤى لضمان الوصول للنتائج المتوقعة دون تأخير .
رابط دائم: