أطفال للبيع..!

الباحث محمد رضا عبد الجواد المحامى بالنقض يقول: إن ظاهرة سرقة وبيع الأطفال خاصة فى مرحلة الرضاعة، والتى ينظر كثير منها فى قضايا بالمحاكم الآن، دخلت مراحل لم نكن نتوقعها من قبل، فهناك عصابات تسرق الأطفال حديثى الولادة من المستشفيات أو عمر شهور لبيعهم مباشرة لأشخاص محددين أو من خلال شبكات خاصة على مواقع التواصل خاصة بالأطفال الرضع، وهناك سماسرة محترفون، يعرضون بيع الطفل حسب حالة من يطلبه، يصل السعر إلى 10 آلاف جنيه وقد يتعدى40 ألفا لسيدة عاقر ميسورة.. بينما هناك شبكات من العصابات تبيع الأطفال بغرض الاتجار بهم لاستغلالهم فى التسول وعمليات بيع الأعضاء وغيرها من الأعمال غير المشروعة بعيدا عن العين فى السوق السرية، الغريب أن تلك البوابة الإلكترونية بها كثير من الإعلانات بطلبات أطفال للتبنى، وتعرض مبالغ مادية فى المقابل وتكون المعاملة من خلال سمسار متخصص، تعرض مواصفات الطفل المطلوب فى صورة سلعة وتجارة ويكون السعر حسب المواصفات، فهناك من يطلب طفلا رضيعا واحدا وآخر يطلب طفلين أو توءم للتبنى أو توءم رضيع من مجهولى الأبوين أو من أسرة فقيرة، وفى حالة توافر السلعة أو «الطفل الرضيع» الاتصال بصاحب الإعلان، وتلقى مبلغ مالى كبير وغالبا ما يكون أطفال هذه الفئة من علاقة غير شرعية، وبالتالى لن يكون للطفل شهادة ميلاد، وتجرى عملية الولادة، بعيدا عن المستشفيات التى تطلب استخراج شهادة ميلاد للطفل.
أطفال السفاح

يضيف:هناك قضايا حدثت أخيرا فى تجارة البشر مثل المفاجأة فى قضية بيع أطفال السفاح بالغربية والتى تورط فيها 4 متهمين لبيعهم أطفالا مقابل 19 ألف جنيه، واتهام أربعة أطباء بعيادات خاصة بالتورط مع التشكيل، موظفو الصحة أكدوا أنهم يسجلون الأطفال بناء على إخطارات الولادة الصادرة من الطبيب المشرف على الولادة، فالقيد يتم على الإخطار وصورة بطاقة الزوجين، ولا يمكن معرفة أن الأطفال من السفاح، وثبت من هذه الواقعة أن الأطباء يبيعون إخطارات الولادة لمن يدفع، وكشفت التحقيقات عن أن طبيب النساء والتوليد يسهل بيع الأطفال السفاح حديثى الولادة لبعض المواطنين، فيعطى شهادات وفاة لأطفال حديثى الولادة.

خطف الأطفال

ويشير الباحث إلى أن ما سجله مركز البحوث الجنائية من حالات خطف الأطفال بمصر بلغت 856 طفلا وطفلة بهدف طلب فدية خلال عام 2012، بينما تم خطف 1860 طفلا فى عام 2014، وتضاعف العدد فى العامين الحالى والسابق، وبرره البعض بأنه نتيجة للانحراف الأخلاقى وزيادة فى عدد المعدمين والعاطلين والذين بلغوا نحو 10 ملايين فرد فى المجتمع، فضلا عن الارتفاع المبالغ فيه فى الأسعار وتدنى مستوى المعيشة والأجور، بجانب إهمال الأسرة فى تربية أبنائها وضعف الوازع الدينى والتربوى فى المدارس والجامعات، مما أدى لانتشار ظاهرة الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء، ولوحظ أن التوك توك بصفة خاصة استخدمه المجرمون فى عمليات اختطاف الأطفال من الشوارع أو فى أثناء العودة من المدارس للحصول على مقابل مادى من أهالى هؤلاء الأطفال.. ورغم جهود الأجهزة الأمنية التى أحبطت الكثير من المحاولات وأعادت بعض الأطفال إلى أسرهم، وألقت القبض على عدد كبير من المتهمين إلا إن الجرائم تتكرر يوميا.

قانون العقوبات

المستشار القانونى محمود عبد الهادى يؤكد أن كل هذه الجرائم تقع فى إطار الجنايات، وفقا لقانون العقوبات، فالمادة 288 من القانون تنص على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 عاما كاملا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد، والمادة 289 من قانون العقوبات تنص على أن كل من خطف بغير تحايل أو إكراه طفلا لم يبلغ عمره 16 سنة كاملا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب السجن من 3 إلى 10 سنوات، وإن كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد، فقانون العقوبات ينص على أنه كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ويحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعه المخطوفة بغير رضائها.

يضيف إن جرائم بيع وسرقة الأطفال تزايدت فى هذه الأيام، مما يتطلب تغليظ العقوبات إلى المؤبد، بدلا من 7 سنوات مع ضرورة تعديل بعض القوانين والإجراءات الخاصة باستخراج شهادة الميلاد، فهناك دوافع كثيرة لخطف الأطفال منها: تجارة الأعضاء، التجارة الجنسية، طلب الفدية، والتسول، والتبنى، وتنتشر ظاهرة خطف الأطفال وخاصة الرضع ابتداء من شهادة الميلاد وطريقة استخراجها حيث يمكن بالوضع الحالى استخراج شهادة ميلاد لأطفال غير موجودين ولم تعد شهادة الميلاد عائقا أمام سمسار بيع الأطفال، لذلك اتجهت الدولة لحل تلك المشكلة بأن يقترن استخراج شهادة الميلاد ببصمة رجل الطفل بمجرد ولادته، لأن طريقة استخراج الشهادة يتم بطريقة بدائية، فتعتمد على ورقة (اخطار قيد مولود) من المستشفى أو الطبيب عند الولادة، وتقدم الورقة لمكتب الأحوال المدنية دون وجود الطفل أو أمه، مما يعنى إمكانية سهولة الحصول على الورقة وتزييفها.