حديث الناس يكتبه أحمد البرى
مساكن البسطاء

وكانت الأسعار مناسبة، وكذلك المقدمات والأقساط للبسطاء ومحدودى الدخل، أما فى المشروعات الجديدة التى يجرى تنفيذها حاليا فقد اختفت هذه الفئات وصارت أسعار الشقق فوق طاقة الفقراء الذين لا يجدون مساكن تؤويهم، وأيضا الشباب خصوصًا المقبلين على الزواج بعد تعويم الجنيه، وتحرير أسعار الصرف، وقد بدأت النقابات المهنية في تنفيذ مشروعات إسكان لهم في المدن الجديدة بمقدمات وأقساط معقولة، لكنها حتى الآن مشروعات على الورق، ولم تدخل حيز التنفيذ بعد.. هذا عن الشباب العاملين وأعضاء النقابات، ولكن ماذا عن باقى الشباب الذين يعملون في وظائف مؤقتة وغيرهم ممن ليست فى متناول أيديهم المبالغ الخيالية اللازمة لشراء مساكن متوسطة؟

الحقيقة أن العقارات صارت مصدرًا مهمًا للاستثمار، ويسهم ارتفاع سعر صرف الدولار في زيادة أسعار الوحدات السكنية بنسبة تصل لـ40%، وتواجه شركات عقارية كثيرة أزمة طاحنة مع عملائها، الذين لم يتسلموا وحداتهم؛ حيث إنها تعاقدت معهم بأسعار تختلف كثيرًا عن الأسعار الحالية بعد تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية، وفى حالة التزامها بتعاقداتها وعدم تحريك الأسعار، فستتعرض لخسارة، أما إذا خالفت العقود وحركت الأسعار، فسوف ترتكب مخالفة قانونية.

على جانب آخر اضطر عدد كبير من الشباب للجوء إلى نظام الإيجار، سواء بعقود حسب النظام القديم بدفع «خلو رجل» كبير، أو حسب الإيجار الجديد لمدد محددة، انتظارًا لما ستفعله الدولة، وما سوف تنتهجه من سياسات جديدة تخفف عبء الإسكان عن كاهل الشباب، ولكن ماذا يفعل محدودو الدخل؟ .. إن الكرة الآن في ملعب الحكومة، وعليها أن تجد حلا مناسبا لهذه المعضلة، فهناك ملايين الشقق المغلقة التى يشغل أصحابها شققا أخرى، ومنهم كثيرون يحصلون على الشقق المدعمة من الدولة دون ضابط ولا رابط !