بريد الأهرام إشراف :أحمد البرى
الأدوية البديلة

وحتى المصانع المحلية التى تنتج الدواء المحلى أو تقوم بتجميعه أو تعبئته وتغليفه تعتمد على استيراد المادة الفعالة فى كل دواء من الخارج وبالعملة الصعبة، وجميع الأدوية فى الصيدليات سواء المستوردة أو المحلية مسعرة من قطاع الصيدلة بوزارة الصحة مع وجود هامش ربح محدد، وبعد قرارات تخفيض قيمة الجنيه المصرى بالنسبة للدولار بنسبة نحو 50%، ستصبح أسعار الأدوية الحالية والمسجلة على كل دواء غير مربحة مطلقا، وقد يؤدى ذلك إلى إحجام الشركات عن استيراد الدواء، وهناك كثير من الأدوية لا يستطيع المريض الاستغناء عنها مطلقا، وقد يؤدى عدم توافرها إلى مخاطر جسيمة على بعض المرضي، ويتبارى المسئولون بوزارة الصحة فى التلميح بالعقوبات المشددة فى حالة مخالفة التسعيرة الحالية للدواء، وأعتقد أن الحل ليس فى العقوبات أو تغليظها، بل فى إيجاد حلول عادلة لجميع الأطراف،

ومن هذه الحلول: الاسترشاد بجداول الأدوية المعتمدة على الاسم العلمى للدواء، وهو يعتمد على أساس وجود المادة الفعالة به وتندرج تحته منتجات دوائية من شركات أجنبية تحمل أكثر من اسم تجارى فى السوق المحلية، وكذلك بعض المنتجات المحلية إن وجدت، وهناك فروق كبيرة فى الأسعار بين أكثر من دواء، ولكن لها المفعول العلاجى نفسه، ولابد من إصدار جداول دوائية استرشادية للأطباء والصيادلة خاصة فى التجمعات العلاجية الكبرى ذات العدد الكثيف من المرضى مثل مستشفيات وعيادات التأمين الصحى الحكومي.

إن البدائل المختلفة للدواء نفسه قد تسهم كأحد الحلول فى تفادى الأزمة المتوقعة لزيادة أسعار الدولار فى الفترة المقبلة بشرط ألا يتمسك بعض الأطباء بوصف أدوية معينة والإصرار عليها، مما يؤدى إلى أزمة كبيرة فى سوق الدواء وبين جموع المرضى وأكثرهم من المسنين الذين لا يستطيعون الاستغناء عن الدواء!.

د. فاروق محمد صفوت