المركزى يثبت سعر الدولار

فى مثل ظروفنا الحالية وتكالب بعض الدول الغربية على الاضرار المتعمد بالاقتصاد المصرى يستلزم ذلك ان نتحرك باسلوب علمى بحت ليصبح لدينا وزارة لترشيد الاستيراد وتعظيم التصدير ويكون دورها -1- عمل خطة ومتابعتها اسبوعيا لتحديد مستلزمات رفع كفاءة وكميات التصدير الى الخارج -2-عمل خطة مناظرة لترشيد الاستهلالك بمعنى ان لا يتم استيراد اى منتج الا بعد ان تقوم كل وزارة بعرض احتياجاتها كل 6شهور للاستيراد ويتم المراجعه واما بالرفض او الموافقة ويكون الرفض فى حالة عدم الحاجة للاستيراد او فى حالة وجود منتج مصرى بديل -3-تقوم هذه الوزارة بعمل معادلة كل 6شهور قيمة الاستيراد =قيمة التصدير من خلال الترشيد للاستراد والتعظيم للتصدير -4-تفتح هذه الوزارة اسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية بالاسواق الافريقية والاسيوية -5-تعد هذه الوزارة قاعدة بيانات سليمة عن احتياجات الاسواق العربىة والافريقية والاسيوية من الصادرات المصرية -6-تكون عملة التصدير والاستيراد طبقا لعملة الدولة المصدرة ولا نستخدم الدولار ابدا وتحيا مصر

امنعوا إستيراد ألبومب والمرفقعات التى تستخدم فى الافراح والمناسبات اليست هذه دولارات تحرق وبكم دفع لها

لابد ان تكون الحلول غير تقليديه لان المشكلة غير تقليديه و هو توفير الدولار بأرقام ضخمه في السوق لتلبية الطلب الحقيقي و الطلب لأغراض اخرى و عند ذلك سينخفض الطلب على الدولار و يرجع لكونه ورقه نقديه مرة اخرى و يمكنني المساهمة في الحل اذا طلب منى ذلك

إذا كنا حقاً نريد حل أزمة الدولار في مصر ، فيجب علينا أن نواجة الحقيقة ..سعر تثبيت سعر الدولار أمام الجنيه بشكل رسمي لا يحل مشكلة الدولار في مصر فهذا السعر الرسمي بحسب سعر شراء البنك للدولار ب 8.83جنيه مصري مقابل البيع ب 8.88جنيه مصري نجدة مختلف كثيراً عن سعر السوق غير الرسمي أي كان تسميته ( سوق موازي أو سوق حر أو سوق سوداء) فمن الناحية العملية والواقعية إذا شخص أن يبيع ما لديه من دولار بشكل رسمي أي لدي البنك لن يبيع أكثر من السعر الرسمي أي 8.83جنيه للدولار بينما يجد الفارق في السوق السوداء يزيد عن ذلك بنسبة كبيرة تصل لنحو 50% فالمنطق سوف يبيع للأسف في السوق السوداء ..ومن هنا يجب التعامل مع أزمة الدولار بواقعية ويجب الاسراع في حل عملي يتماشي مع الواقع .

نريد ان يقوم البنك المركزى بعدة اجراءات لتثبيت سعر الصرف للدولا عدة سنوات قادمة مثلا ان يقوم البمك المركزى بتعيين مندوبا او اثنين بكل مكتب للصرافة لمتابعة التزام مكاتب الصرافة بتثبيت سعر صرف العملات الاجنبية فى البيع والشراء حتى ينعم المستثمر الاجنبى بالاطمئنان على امواله فى حالة التشغيل فى مشروعات استثمارية داخل مصر وبالتالى ننتهى من جميع مشروعاتنا الاستثمارية وتبدأ فى التشغيل الذى سيعود على مصر فى تشغيل ابنائنا من المصريين ونحل جزءا من مشاكل البطالة

اين دور لجنة ترشيد الاستيراد من كل هذة السلع التى يتم استيرادها من الخارج دون داعى , لايد من ايقاف استيراد السلع الاستهلاكية الغير ضرورية وذلك لتوفير الدولار لاستيراد السلع الاستراتيجية والمواد الخام وعلى وزارة الاقتصاد متابعة الاسواق ومصادرة السلع المهربة الممنوع استيرادها حفاظا على المنتجات المحلية

لابد من ايقاف الاستيراد للسلع الغير اساسية او التي لها بديل في مصر فمثلا ليس هناك داع لاستيراد السكويت والشوكولاته والنسكافيه و الحلوى الموجودة بوفرة في كل الاماكن وتخصيص الاستيراد للسلع التي لم يتم تصنيعها في مصر و الخامات الغير متوفرة

قرارصائب ويجب الضرب بقوة على أيدى المتلاعبين بالدولار سواء فى الخارج أو الداخل مع منع إستيراد السلع الغير ضروريه ومن له بديل مصرى وتشجيع التصدير بالإرتفاع بمستوى المنتج المصرى والتحفيز والتييسير للمصدرين