فى ذكرى قرارات سبتمبر
عادل عيد .. المعارض الشريف الذى رفض الوزارة

و الاسكندرية كانت من أكثر المحافظات التى شهدت أكبر حملة اعتقال لرموز منها رموز المعارضة سواء كانوا سياسيين او تيارات أخرى 

ونذكر منهم الدكتور القاضى وأبو العزالحريرى وكمال أحمد والمرحوم الشيخ محمود عيد وغيرهم من الشخصيات العامة والسياسية والوطنية بالإسكندرية بالإضافة إلى ممتاز نصار ،والدكتور حلمى مراد والمناضل ابراهيم شكرى وغيرهم من النماذج التى حملت لواء المعارضة من أجل مصر لكن عادل عيد كان أكثرهم تعرضاً للظلم والاضطهاد حيث تم فصله فى عهد عبدالناصر فى مذبحة القضاء وتم اعتقاله فى عهد الرئيس السادات بعد ان ضاق النظام وقتها من آرائه ومواقفه المعارضة له

وفى ايام مبارك ظل اكثر من 20 عاماً مضطهداً حتى دخل البرلمان بعدها واشاد الجميع بادائه الأعداء قبل الاصدقاء لدرجة ان رئيس مجلس الشعب وقتها كان يستعين به فى سن وصياغة عدد من القوانين تقديرا له ولمعرفة الدولة انه رجل وطنى شريف حيث ظل عادل عيد نائباً عن دائرة باب شرقى لعدة دورات وواحداً من اعظم البرلمانيين بمواقفه التى لاتحيد عن الحق بارائه الثاقبة وتصديه للفساد، بل ان هناك قضايا تحدث فيها وكأنه يعيش بيننا رغم رحيله منذ عشر سنوات وتكشف هبة عادل ابنته النقاب عن مفاجأة بقولها ان والدها عرض عليه منصب وزارى أيام الرئيس السادات لكنه رفض مفضلا وجوده تحت قبة البرلمان كما رفض العديد من المناصب الاخرى المهمة

وتضيف ايضا انه فتح ملف الفساد فى هيئة الاوقاف عندما كان الشيخ الشعراوى وزيرا لها وطلب منه محاسبة الفاسدين بالوزارة وقالت له السكوت عن الحق يا مولانا فى استجواب لا يزال الأشهر فى تاريخ البرلمان المصري، وتؤكد هبة عادل عيد ان البعض فى بداية حياة والدها صنفه على انه اخوانى وظل الوضع كذلك حتى الثمانينيات عندما شاركت جماعة الاخوان الارهابية فى سقوطه بانتخابات مجلس الشعب حيث قامت بدفع مرشحين ضده وقتها ادرك الجميع انه لاعلاقة له بالإخوان وان كان يمثل التيار الاسلامى المستنير الذى يعطى صورة ايجابية عن الاسلام المعاصر.

وعادل عيد كما يصفه المقربون منه بأنه كانت تربطه علاقات طيبة بكل التيارات وظل واحداً من عشاق مصر حتى آخر يوم فى حياته وقد تصدى للعديد من القضايا المهمة بالاسكندرية أهمها وقوفه ضد محافظ الاسكندريه المستشار الجوسقى عندما حاول اغلاق شارع ومنحه مجاملة لمنظمة الصحة العالمية وقتها اعلن ان مايتم اغتيال لشارع كذلك مطالبته بتطبيق قانون من اين لك هذا على كبار المسئولين وفى مقدمتهم رئيس الجمهورية وهو ما اغضب الرئيس السادات وقتها وكان احد اسباب اعتقاله فى سبتمبر وقد ظل يردد بعدها ان السبب الرئيسى لاغتيال السادات هو العصف بالديمقراطية والقانون.