إجراءات جديدة للطعن بالنقض فى قضاياالجنح

يقول المستشار الدكتورعبد الفتاح مراد الرئيس بمحكمة الاستئناف العالى بالإسكندرية إن القانون الجديد تضمن إجراءات من شانها تحقيق العدالة الناجزة ، ومواجهة بطء التقاضى وهى أولاً:أن يكون الطعن فى أحكام محاكم الجنح المستأنفة أمام دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة فى غرفة مشورة ، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة ، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن،وتسرى أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم .

ثانياً: إذا رأت الدائرة التى تنظر الطعن قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه .

ثالثاً: أوجب القانون الجديد على تلك الدوائر الالتزام بالمبادىء القانونية المستقرة فى قضاء محكمة النقض فإذا رأت العدول عن مبدأ قانونى مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى ، مشفوعة بالأسباب التى ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض، لإعمال ما تقضى به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رابعاً:إذا قضت تلك المحاكم أو الدوائر فى الطعن دون الالتزام بأحكام القانون الجديد، فللنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر، على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى هذا الحكم ، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونى من المبادىء المستقرة التى قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددا فى الطعن ، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب، ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم مشفوعا بمذكرة بالأسباب موقع اعليها من محام عام على الأقل .

خامساً:على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها فى المادة السادسة والثلاثين مكررا البند الثانى من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وذلك بالحالة التى تكون عليها ، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للنطق بالحكم .

القضاء على بطء التقاضى ويضيف المستشار مراد ، أن تطبيق هذا القانون يؤدى إلى التخفيف من الأعباء الملقاة على محكمة النقض، وكذلك على المتقاضين، لأنه يقضى على ظاهرة بطء التقاضى. وذلك لأن القانون رقم - 74 لسنة 2007- الملغى قد انتهى العمل به منذ أربعةسنوات تقريباً، ولكن نظراً لظروف البلاد وعدم وجود مجلس نواب فى الفترة الأخيرة لم يتم تجديده، وصدر القانون الجديد لإعادة العمل بنظام مماثل للقانون المذكور ، لأن دوائر محكمة استئناف القاهرة كانت تنظر الطعون على أحكام محاكم الجنح المستأنفة من قبل .

ويرى انه كان يجب زيادة وشمول الاختصاص المكانى لنظر قضايا الجنح المستأنفة ليشمل جميع محاكم الاستئناف العالى الثمانى فى مصر وألا يكون الإختصاص سالف الذكر مقصوراً على محكمة استئناف القاهرة دون غيرها من محاكم الاستئناف التى تعادلها فى المكانة والاختصاص ، كما أن هناك عدة أسباب دعت إلى صدور القانون رقم 7 لسنة 2016، ومنها أن التعديلات قد حافظت على الأسس التى يقوم عليها نظام النقض ودور محكمة النقض فى توحيد المبادئ القضائية وإرساء القواعد القانونية، كما أن القانون الجديد منح الدوائر المخصصة لنظر الطعون الحق فى إحالة الطعون إلى رئيس محكمة النقض مشفوعة بمذكرة للفصل فى الحكم برمته.