فى تصعيد غير متوقع لأزمة «البوركيني» الفرنسية، أعلن عدد من رؤساء البلديات فى جنوب شرق فرنسا، بينهم رئيسا بلديتى نيس وفريجوس، أنهم سيبقون على قرارات منع ارتداء زى البحر الإسلامى «البوركيني» برغم قرار مجلس الدولة، الذى علق قرارا مشابها فى منطقة مجاورة.
وأكدت بلدية نيس، أنها «ستواصل تحرير محاضر» بحق النساء اللواتى يرتدين البور كيني، كما أعلن رئيس بلدية فريجوس الذى ينتمى إلى اليمين المتطرف، أن قراره «لايزال ساريا». وكان مجلس الدولة ـ الذى يعد أعلى سلطة قضائية فى البلاد ـ قد علق قرار منع ارتداء البور كينى على الشواطيء بعدما لجأت رابطة حقوق الإنسان والتجمع لمكافحة كراهية الإسلام، إلى القضاء لإبطال قرارات محلية بمنع هذا الزي، بحجة احترام «التقاليد والعلمانية».
وفيما رحبت الأوساط الإسلامية الفرنسية بقرار مجلس الدولة، بات الجدل المحتدم حول البور كينى جزءا من حملات مبكرة للانتخابات الرئاسية، التى ستجرى فى 2017.
رابط دائم: