..وغول الأسعار يلتهم دخول المواطنين

فى احدى الاسواق بمنطقة شعبية التقينا بائعة الخضار أم سيد والتى أكدت أن أسعار الخضار ارتفعت مره أخرى ، مؤكدة ان بائعى السلع ليسوا السبب فى ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الجنونى ، وإنما ترتفع بسبب تزايد الإقبال عليها وقلة المعروض منها ، بالإضافة إلى جشع التجار الكبار الذين يتحكمون فى الأسعار لصالحهم فى ظل الانفلات وعدم السيطرة و غياب القوانين التى تحمى المستهلك من جشع التجار الذين يتركون لنا التعامل مع المستهلك الذى يلقى علينا اللوم بالاستغلال رغم أننا ضحايا مثلهم .

و تضيف الحاجة صباح عبد العزيز أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا فى أسعار الدواجن فقد وصل سعر كيلو الدجاج البيضاء إلى 23 جنيها و 26 للبلدى و 52 للبانية مؤكدة إنها كانت تعتمد على الدواجن كبديل للحوم التى أيضا وصل سعرها إلى 90 جنيها ، وإذا لجأنا لشراء الأسماك كبديل للحوم والدواجن سنجد إن الأمر لم يختلف كثيرا فسعر السمك البلطى وصل إلى 18 والبورى 45 جنيها ، وتسأل : ماذا يأكل الغلابة فى ظل هذا الارتفاع الرهيب الذى تعانيه منه الطبقة المتوسطة ؟

وتؤكد أم أحمد - ربة منزل - أنها عند نزولها إلى السوق لتدبير احتياجات المنزل تعود بنصف الأشياء التى تكفيها وتحرص على شراء الاحتياجات الأساسية كالألبان والجبن التى زادت أسعارها أيضا ولكنها لا تستغنى عنها ، حيث إنها وجبات الإفطار الأساسية لأطفالها مشيرة إلى أن الدواجن المجمدة المستوردة أصبحت طوق النجاة من جشع التجار فتباع بأسعار أقل من الدواجن الحية بمقدار 3 جنيهات فى الكيلو الواحد.

ويشكو السيد محمد يوسف - موظف - غلاء الأسعار هذه الأيام بشكل متواصل مما جعله يشعر بالعجز عن تلبية احتياجات أسرته الصغيرة ، مؤكدا أن الرواتب ثابتة والسلع فى زيادة مستمرة مما يؤثر بالسلب على المواطن البسيط .

ويقول السيد مصطفى حمدى - سائق - بعد ارتفاع أسعار اللحوم إلى 90 جنيها ، أصبحنا نشترى نصف كيلو فقط ، فعملى كسائق أجرة لا يساعدنى على شراء أكثر من ذلك ، ويرى أن الحل الوحيد لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم هى مقاطعة المواطنين للشراء وإقامة شوادر لبيع اللحوم بأسعار منخفضة من قبل وزارة الزراعة والجيش وذلك سيجبر الجزارين على خفض أسعار اللحوم .

و تضيف أم عبده ربه منزل أن أوضاع المعيشة فى مصر لا تسمح للفقراء و محدودى الدخل بالحياة لذلك نلجأ إلى تربيه الطيور فى المنزل و ذبحها بالإضافة إلى بيعها فى بعض الأحيان لتساعدنا على نفقات الحياة خاصة ان راتب الزوج لا يكفى كل متطلبات الحياة فاللحوم وصل سعرها ما بين 85 و90 جنيها و الحكومة لا تسيطر على الأسعار مطالبة بتشديد ألرقابة على الأسواق

ويرجع السيد احمد أبو سريع - جزار - ارتفاع أسعار اللحوم إلى مربى المواشى والأغنام وليس الجزارين ، كذلك ارتفاع أسعار الأعلاف اللازمة لتغذيه المواشى ، ويرى أنه من الصعب على المواطن العزوف عن شراء اللحوم وحرمان أطفاله منها لفترة طويلة ، ويقترح إيجاد حلول جذرية كتنمية الثروة الحيوانية وتسهيل إجراءات إنشاء المزارع ودعم المربين وتوفير السلالات المناسبة للتربية وحل مشكلة تمويل تلك المشروعات فى البنوك بفوائد ملائمة وتوفير الرعاية البيطرية لمواجهة الأمراض الفتاكة كالحمى القلاعية والتى يجد المربى نفسه وحيدا لمواجهتها والتعامل معها.

ويشكو حسام السيد -موظف- ارتفاع الأسعار بشكل عام فى جميع السلع وبخاصة اللحوم ، حيث قرر مقاطعتها نهائيا، وسأقوم باستبدالها بالدواجن والأسماك، كونها أقل سعرا، موضحا أن المقاطعة حق من حقوق المستهلك خاصة فى ظل الارتفاع الجنونى للأسعار.

ويشير إلى ظهور منافذ توزيع اللحوم عبر الأكشاك ومنافذ بيع اللحوم التابعة للقوات المسلحة التى تعتبر اقل سعرا من محال الجزارة، الأمر الذى يجعلها حلا لمشكلة ارتفاع أسعار اللحوم، معربا عن خشيته من الأشراف الصحى والبيطرى على عمليات بيع اللحوم فى الأكشاك المنتشرة على أرصف الشوارع.

وتقول وفاء يوسف موظفة- إن الوجبة الشعبية التى كانت تتكون من الباذنجان والفلفل المقلى والبطاطس التى لم تكن تتكلف 5 جنيهات أصبحت تكلف الآن ما بين 25 و30 جنيها لارتفاع أسعار الباذنجان الذى وصل إلى 8 جنيهات والفلفل 12 جنيها، إضافة إلى زجاجة الزيت التى وصلت من 8 إلى 10 جنيهات.

ويرجع سمير عمر مهندس - ارتفاع الأسعار إلى العشوائية، وعدم وجود أسس اقتصادية وخضوعه لمقياس العرض والطلب من جانب وجشع التجار من جانب آخر الأمر الذى يتطلب ضرورة الرقابة على الأسواق حتى لا يترك المواطن فر يسة لجشع التجار ، ويتساءل أين الحكومة من ارتفاع الأسعار الجنوني؟ وأين دور الرقابة على ضبط الأسواق والسلع؟

يرى الدكتور حمدى عبد العظيم عميد اكاديمية السادات للعلوم الادارية سابقا اننا نعانى ارتفاعا كبيرا فى اسعار السلع والخدمات يرجع الى ارتفاع الاسعار العالمية للسلع المستوردة كالقمح والذرة والزيوت والسكر واللحوم والدواجن وذلك نتيجة ارتفاع الاسعار العالمية للبترول والطاقة التى تستخدمها بعض الدول الصناعية المتقدمة وبعض الدول النامية فى انتاج الوقود الحيوى من الحبوب الغذائية والزيوت النباتية مما يؤدى الى انخفاض العرض العالمى من السلع الغذائية فترتفع اسعارها ويستغل بعض التجار هذه الزيادة لمضاعفة نسبة الزيادة

ويضيف بعد ارتفاع اسعار العملات الاجنبية امام الجنيه المصرى ادى ذلك الى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة خاصة اننا نستورد اكثر من 60 % من احتياجاتنا من السلع الغذائية و75 % من المواد الخام ومستلزمات الانتاج

ويطالب بضرورة اصدار قانون يحدد هامش الربح كحد اقصى للاسعار المحلية بحيث لا يزيد السعر الا فى حالة زيادة التكلفة وبنفس النسبة وينخفض فى حالة انخفاضها وهذا يتفق مع اليات العرض والطلب

ويشير محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين ( الجزارين ) بالغرفة التجارية بالقاهرة انه من الصعب استقرار اسعار اللحوم خلال الشهور الثلاثة رجب وشعبان ورمضان خاصة ان اسعار اللحوم البلدية ارتفعت بمعدل خمسة جنيهات حيث يتراوح سعر الكيلو البلدى مابين 85 و90 جنيها ، مشيرا الى ان اللحوم المستوردة ارتفعت ايضا بقيمة خمسة جنيهات للكيلو

وطالب الحكومة بتوفير اللحوم المستوردة على البطاقات التموينية بدلا من توزيعها فى المنافذ المختلفة حيث انها لا تصل لمستحقيها بل يستفيد منها المطاعم والمحال الكبرى ، كما طالب بضرورة التوسع فى مصانع العلف وزيادة رقعة الارض الزراعية وزيادة الانتاج فى مجال الثروة الحيوانية

واوضح ان الحملات الرقابية البيطرية تركز عملها على المحال التجارية فقط ، وتهمل المحافظات والقرى التى تذبح الاناث لانها هى المسئوله عن تدمير الثروة الحيوانية .

مشيرا الى ان القوات المسلحة تواجه ارتفاع اسعار اللحوم بالدفع بسيارات لحوم فى الاسواق الشعبية ، ويتوقع زيادة اخرى فى اسعار اللحوم البلدى قبل شهر رمضان بسبب وجود فجوة بين الانتاج المحلى وما يتم استيراده بنحو 40 % .