زادت بالفعل رسوم عقود الزواج منذ فبراير المنصرف فماذاعن هذه الزيادة وما مدى تأثيرها على المقبلين على الزواج ؟.. وماذا عن أجر المأذونين بشكل عام عن عقد القران؟..
تجيب عن هذه التساؤلات أمل سليمان أول مأذونة فى مصر فى السطور التالية :
وهى تقول: بالفعل وصلنا منشور من وزارة العدل يفيد بزيادة رسوم عقد القران بدلا من طابع بريد تبلغ قيمته خمسين جنيها الذى كان يسمى طابع تأمين الأسرة الى مائة جنيه تورد للمحكمة نقدا وليس طابع وتم تفعيل ذلك من أول فبراير 2016 ..
وتوضح قائلة: المأذون لايتقاضى أجرا من المحكمة ولكن يأخذ أتعابه من العريس والتى تتضمن رسوم الحكومة وتشمل المائة جنيه البديلة للطابع ذات فئة الخمسين جنيها بالاضافة الى 2% من قيمة مبلغ مؤخر الصداق لإثبات وثيقة الزواج مضافا اليه 7% من قيمة مؤخر الصداق كأجر له، وهذه النسبة المئوية غالبا كمتوسط لأجر المأذونين، وهناك من المأذونين من يطلب نسبة 5% إذا كانت قيمة مؤخر الصداق كبيرة تصل خمسين ألفا مثلا وبشكل عام يتحدد أجر المأذون بناء على قناعته الشخصية بحالة من يعقد لهم القران وقيمة المؤخر والمكانة الاجتماعية لحالة العريس..
أما عن الزيادة التى تمت أخيرا تقول سليمان: المائة جنيه لاتعتبر زيادة من وجهة نظرى حيث لاتساوى قيمة شراء بوكيه ورد من ورود الفرح وعندما سألت بعض الأهالى عن هذه الزيادة قال البسطاء إنها مزعجة، وهناك من قالوا إن مائة جنيه ليست مشكلة ولكن إذا كانت الزيادة ألف جنيه مثلا فهنا ستكون مشكلة
رابط دائم: