بعض الدول تصدر الوحدات السكنية للخارج؟!! ..نعم مثلما يمكن أن نصدر سلع مواد البناء للخارج بالمليارات فمن الممكن أن نصدر الوحدات السكنية للخارج، والأمر بسيط.. فمعظم دول العالم تسعى لتمليك الوحدات السكنية للاجانب مقابل الجنسية او الاقامة وبذلك يسعى الاجنبى إلى أن يكون جنبا إلى جنب بجوار المواطن يدفع قدرا من المال مقابل الاستمتاع بامتيازات البلد الجديد وبذلك من الممكن ان يحقق الانسان لنفسه وطنا جديدا بالمال إلا مصر!! ـ
والكلام للمهندس عمرو علي استشاري الهندسة المدنية والخبير العقاري ـ ويقول:لا أنسى بعد ثورة 25 يناير عندما نبهت إلي أن مصر كان بها ما يقرب من مليون مواطن ليبى وسورى يبحثون عن الاقامه بخلاف ما يقرب من مليون مواطن فلسطينى وعراقى يبحثون عن الاقامة أيضا.. وقتها كانت كل الدول المجاورة تبحث عن الاستقرار فى مصر ..كان من الممكن بيع مليون وحدة سكنية للاجانب مقابل 100 ألف دولار للوحدة السكنية وكان من الممكن ان يتم ذلك فى المدن الجديدة وكنا سنجمع 100 مليار دولار دفعة واحدة من توطين هؤلاء المغامرين وعادة تسعى الحكومات الذكية لضم الطموحين والمغامرين وتسعى الحكومات لضمهم بطرق مختلفة للحصول على أموالهم وأيضا للاستفادة من خبراتهم ونعلم جميعا انه فى حالة الحروب يبقى فى بلد الحرب كل كسول وكل يائس ويهاجر سريعا كل طموح وكل مغامر ولذلك تسعى الدول لضم هؤلاءوأخيرا سعت كل دول العالم لضم اللاجئين من سوريا وليبيا والعراق واليمن إلا مصر!!فالكل يفكر فى البناء إلا مصر؟!...ويضيف:الصين كانت تصدر سلعا بـ 3 تريليونات دولار وتستورد خامات أوليه بـ تريليونى دولار فى السنة ولذلك يزيد الناتج القومى فى الصين بمعدل تريليونى دولار سنويا ولكن فى العامين الماضيين تمر الصين بأزمات كبيرة بسبب القرارات الغبية التى أنتهجها رئيس الصين الحالى منذ أن تولى فى مارس 2013.. وبعد أن زادت الضرائب على الصناعه والتصدير وارتفعت اسعار الاراضى ،إنخفض التصدير إلى 2.25 تريليون دولار فقط فى السنة !!.حتي إسرائيل يزيد صافى الناتج القومى بها بمعدل 60 مليار دولار كل سنة لشعب عدد سكانه 8.4 مليون إنسان فقط وتركيا تخطت الـ 100 مليار دولار زيادة فى الناتج القومى سنويا وتسعى إلى زيادة أخرى لتصل إلى زيادة سنوية مقدارها 200 مليار دولار سنويا.صادرات مصر تتخطى الـ 60 مليار دولار بقليل منها 20 مليار دولار تحويلات المغتربين الذين لا يسمعهم أحد ولا يفكر فى مصلحتهم أحد وإجمالى واردات مصر يصل إلى نفس الرقم وهو 60 مليار دولار وبالتالى الزيادة الفعلية الحقيقية للناتج القومى لمصر هو صفر !!.. وواردات مصر تزيد أحيانا على الصادرات ولذلك فنحن ننهار اقتصاديا ويزيد سعر الدولار كل عام بسبب ان الطلب على الدولار أكثر من العرض.
رابط دائم: