فى بعض الاحيان قد لا تستطيع الكلمات أن تصف وقاحة بعض الافعال وقوتها فى الجرم ومنذ عدة ايام طالعتنا جميعا لقطة الفيديو المشينة وما احتوته من مشاهد غير لائقة قام بصنعها اثنان احدهما يعمل فى التمثيل والاخر مراسل لبرنامج تليفزيونى (ابلة فاهيتا) ومن كان يعاونهما عندما توجها للجنود والضباط البواسل فى اثناء عملهم فى حماية وتأمين البلاد فى ظل جو قارس ولكن يملأ قلوبهم دفء الواجب بينما كان مالك وشادى تعترى قلبيهما الضغينة والسطحية وارتكبا ما فعلاه فى محاولة للاساءة للشرطة.
والمتأمل للمشهد يستشعر دلالات خطيرة ومن المؤسف ان هناك من الخبثاء من يحاول تمريره بزعم غير صحيح أن ذلك تعبير ورأى أو انهما شابان صغيران رغم ان من فى مثل عمرهما وأقل يقدم حياته يوميا فداء للوطن من الجنود والضباط وهناك من الشباب بل والصبية من يعمل بكد للحصول على رزقه وماحواه المشهد استمرار لما تتعرض له مصر من حروب الجيل الرابع التى تعتمد على الجانب النفسى ومحاولة النيل من هيبة الدولة والاساءة لمؤسساتها ليصبح الأمر عاديا تحت مسمى واه وهو حرية التعبير للوصول إلى الفوضى الحقيقية بعدم احترام المؤسسات وهو ما يجب الالتفات إليه حتى لايتم استقطاب المزيد من الشباب.
حرب الجيل الرابع
يقول اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق إن الفيديو المشار إليه يأتى فى اطار مواصلة حروب الجيل الرابع حيث محاولة اضعاف الروح المعنوية لرجال الشرطة فى يوم عيدهم باستخدام اسلوب التهكم والسخرية بطرق مدفوعة بخطط من المخابرات الغربية للنيل من جهاز الشرطة الذى يثابر فى اداء واجبه الوطنى رغم تساقط الشهداء منه باستمرار.
فعندما فشلت المحاولات فى اقامة مظاهرات ارادوا أن يحدثوا كسرا لمناسباتنا الوطنية ومنها عيد الشرطة، وتابع نورالدين أن جهاز الشرطة سقط منه اكثر من 750 شهيدا وآلاف المصابين، ورغم ذلك لم يعدم احد من قاتليهم أو قاتلى شهداء الجيش حتى يشعر ابناؤنا بالقصاص، فما يحدث مخطط ضد حراس الشعب وهم رجال الجيش والشرطة حتى تكون مصر مثل الدول الاخرى كالعراق وسوريا لكن رجالنا اقوياء وعقيدتهم حماية الوطن.
وأكد نور الدين أننا بحاجة لمواجهة مجتمعية لمثل هذه الامور عبر الاعلام وغيره من المؤسسات و شدد على ضرورة توقيع العقاب على من قاموا بصنع هذا الفيديو لتحقيق الردع العام والخاص لعدم تكرار هذه الافعال حرصا على الوطن.
الكرامة حق
وعن الجانب القانونى لما ارتكب فى مقطع الفيديو قال المستشار خالد الشباسى الرئيس بمحكمة الجنايات إن الكرامة حق لكل انسان لا يجوز المساس بها وفق المادة 51 من الدستور.
والجرائم المتعلقة بالطعن فى اعراض الافراد والتمييز بين المواطنين واهانتهم محظورة ومؤثمة وفق المادة 61 الدستور.
وما ارتكبه صانعو هذا الفيديو مؤثم ومجرم قانونا وجاء بفعل متعمد ويشكل الجرائم الجنائية المنصوص عليها بالمواد 133 و269 مكرر و278 من قانون العقوبات وبعض المواد الأخرى التى تتعلق بإهانة موظفين عموميين فى أثناء تأدية واجبهم الوطنى والتعدى عليهم بالسب وارتكاب فعل فاضح علنى والتحريض على الفسق والفجور باستخدام الإشارات والإتيان بأمور بها إيحاءات وتلميحات جنسية والأدوات المستخدمة بمقطع الفيديو المتداول وقد توافرات اركان هذه الجرائم كاملة وبصورة عمدية.
حيث ظهر واضحا أن صانعى الفيديو كانا يعلمان الأداة المستخدمة فيه وكنيتها مستغلين عدم علم الطرف الآخر من بعض افراد الشرطة بماهيتها وقاما بالكتابة عليها عمدا لتضليلهم حتى لا يتبينوا هوية هذا الشئ كما أنه تم تصوير هذا المقطع وتداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعى بصورة علنية بقصد نشره مما يقطع بتوافر الركن العمدي.
وأشار الشباسى الى أن تلك الجرائم تمس المجتمع و هيبة الدولة وليس الشرطة فقط ومن هذا المنطلق تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية دون انتظار بلاغ حيث إن الاساءة والتجريح قد وقعا على الوظيفة وليس على الاشخاص لأنهما لم يقصدا شخصا يعرفانه لكنهما توجها لافراد ينتمون للشرطة فى العموم كانوا يقومون بالتأمين فى احد المواقع العامة وارتكبا فعلتهما وهو ما يؤكد الكيدية والعلم اليقينى وتعمد الاهانة للشرطة فضلا على أن ما تناوله مقطع الفيديو قد شكل ايضا اهانة لجموع الشعب الذين يعتزون بشرطتهم وما يقدمونه من تضحيات، كما ان هذا المقطع دخل بيوت الكافة.
رابط دائم: