استدامة الخدمة

بصفة شهرية وليست كل شهرين، ويبدو أن هذا القرار للتخفيف عن المشترك، حيث يدفع استهلاك شهر واحد بدلا من تراكمه لمدة شهرين، ولذلك فإن كل رب أسرة يجب عليه تعديل ميزانية المنزل الشهرية بحيث يضيف اليها استهلاك المياه، والواقع أنه قد دفعنى الفضول لمعرفة البنود التى تتكون منها قيمة الفاتورة فوجدت أنها تشمل قيمة استهلاك المياه والصرف الصحى والصيانة ومصاريف الإصدار والتنمية والدمغة، ولكن لاحظت أنه ابتداء من فاتورة يوليو 2015 (المقصود بها شهرى يوليو وأغسطس) تم إضافة بند يسمى (استدامة خدمة) ويعنى أن الصلة مازالت قائمة بين المشترك والشركة، وهى بمعدل خمسة جنيهات لكل شقة وذلك بجميع الفروع والقطاعات التابعة لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، والأدهى من ذلك أنه لو فرضنا أن منزلا مكونا من وحدتين (شقتين) وبه عداد مياه واحد ومقيم ساكن بإحدى الشقتين والشقة الأخرى خالية فإن هذا الساكن يتحمل عشرة جنيهات أى عن المنزل كله.

لذلك فإننى أرجو من وزارة الإسكان ـ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى. أن تقوم بزيادة عدد الكشافين حتى تتم القراءة الفعلية المطابقة للواقع فى العدادات كل شهر، مع بحث مدى قانونية فرض بند استدامة الخدمة خاصة أنها تنفرد بها شركة المياه فقط وليست موجودة لدى شركات الكهرباء والغاز، وثم عندما تكون الفواتير شهرية هل ستتم اضافتها للفاتورة أم تقسم على نصفين؟... افيدونا

مهندس ـ نبيل سامى برسوم

مدير عام بوزارة الزراعة (سابقا)