رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

تورط أبوعيطة والعشرى فى الاستيلاء على 40 مليون جنيه

كتب ـ محمود فؤاد:
كمال ابو عيطة وناهد العشرى
كشفت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة عن تورط 20 مسئولا بصندوق اعانات الطوارئ للعمال من بينهم وزيران سابقان فى التلاعب والاستيلاء على المال العام الخاص بالصندوق وتم اخطار نيابة الاموال العامة للتحقيق.

وكانت معلومات قد وردت الى اللواء طارق الاعصر مدير الادارة العامة لمباحث الاموال العامة تفيد بوجود تلاعب وانحرافات مالية فى اعمال الصندوق الذى يعمل على اعانة العاملين الذين يتوقف صرف اجورهم من المنشآت التى يتم غلقها كليا أو جزئيا أو تستغنى عنهم.

وتبين من تحريات العقيد سعيد شوقى مدير ادارة الاختلاس والمقدم محمد عبدالعظيم صحة تلك المعلومات واضافت وان اعضاء مجلس ادارة الصندوق وعددهم 13 بالاضافة لممثلى النقابات العامة وعددهم 7قاموا بصرف مبالغ مالية مبالغ فيها منذ عام 2007 حتى عام 2014 من حساب الصندوق تحت بند مكافآت بلغت حوالى 40 مليون جنيه،  وعلى الرغم من صدور القرار رقم 9 لسنة 2014 لرئاسة مجلس الوزراء والذى ينظم صرف تلك المكافآت وينص على عدم الصرف فان العرض وموافقة مجلس الوزراء إلا ان اعضاء مجلس ادارة الصندوق  برئاسة الوزيرة السابقة لوزارة القوى العاملة ناهد العشرى قاموا فى غضون عام 2014 بصرف 2مليون و360 ألف جنيه كبدل مكافآت بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء على الرغم من العرض على مجلس الوزراء ورفض صرف تلك المكافآت بهذه القيمة بل قاموا بصرفها عقب رفض رئاسة مجلس الوزراء مباشرة.

وفور علم اعضاء مجلس ادارة الصندوق بمباشرة نيابة الاموال العامة تحقيقاتها فى الواقعة بادروا برد المبالغ المستولى عليها دون وجه حق ومن ضمنهم الوزيرة السابقة ورئيسة مجلس ادارة الجمعية والتى ردت 190235جنيها كما رد حوالي15 آخرين المبالغ المستولى عليها وباق 5 فى سبيلهم للسداد ومن بين من صرفوا مبالغ دون وجه حق محمد ابراهيم بيومى ، محمد عطية الفيومى ،وليد محمد رشيد و كمال ابوعيطة وزير القوى العاملة الاسبق واخرون.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
  • 7
    مصرى حر
    2015/12/19 14:39
    0-
    13+

    يخرب بيت كده ،،، جميعه خارج التوقعات !!!!
    وزير الزراعة السابق ابوعيطة العشرى !!!،، يجب إجراء مسح شامل على كل من تبدو عليه ملامح الغلبان أوى والطيبة والبركة
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 6
    اسكندارنية
    2015/12/19 13:44
    1-
    5+

    جرمة المال العام فى الاسلام
    أن حماية المال العام ضرورة شرعية، لأن به تدار شئون البلاد والعباد، ويعتبر الاعتداء عليه اعتداء على مجموع الأفراد والمجتمع، لأن الذى يسرق من المال العام فإنه يسرق من الأمة كلها، وعليه إثم كل من له حق فى هذا المال، فسرقته أعظم جرمًا من سرقة المال الخاص، مستشهدًا بما ورد أن "معيقيب" كان على بيت مال عمر، فكنس بيت المال يومًا فوجد فيه درهمًا فدفعه إلى ابنٍ لعمر، قال معيقيب: ثم انصرفت إلى بيتى، فإذا رسول عمر قد جاءنى يدعونى، فجئت فإذا الدرهم فى يده فقال لى: ويحك يا معيقيب، أوجدت علىَّ فى نفسك شيئًا؟ قال قلت: ما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: أردت أن تخاصمنى أمة محمد صلى الله عليه و سلم فى هذا الدرهم؟!د
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 5
    allam
    2015/12/19 11:26
    0-
    3+

    الصناديق الخاصة اكبر نصب في مصر
    اعرف واحد فصل من وظيفته بالداخلية بعد الثورة بحجة انه شغال برا بدول الخليج ومفروض يترك مكانه لمن لم يجدو عمل بالداخل رغم تقدمه سنويا بطلب اجازة خاصة ويتم الموافقه عليها وفي السنة الاخيرة أعقاب الثورة لم يصله رد بالرفض وبالمخاطبه تم ابلاغه انه مفصول للانقطاع عن العمل وان لايوجد عنوان لمراستله وعليه استسلم للامر وعند صرف مستحقات الصندوق الخاص بالعاملين لم يحصل علي 75% من المبالغ التي قام بتسديدها علما ان مفروض الصندوق ان لم يقف مع الموظف في حال الفصل التعسفي متي سيقف معه ولكن اتضح ان الصناديق ماهي الا حالة نصب كبيرة تفرض علي الموظفين بالقوة ولا يستفيد منها الا بالوفاة او بلوغ المعاش اما باقي الحالات لاتاخذ حتي ماتم سداده علما ان ايداع هذه الاموال بالبنوك بشكل ودائع يزيد من مضاعفتها خصوصا ان مر عليها اكثر من عشرون سنة تاخذ من العاملين لتصرف علي الكبار في شكل حفلات واحتفالات ومصايف ورحلات ومكافاءت للقائمين عليها اعان الله شعب مصر
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 4
    محمد أحمد البرقي - المنوفية
    2015/12/19 10:23
    0-
    6+

    دور البرلمان في محاربة الفساد : =======================
    مطلوب تشريع يتيح لمجلس النواب المساءلة السياسية لكبار المسئولين ابتداء من وكيل وزارة وما في مستواه الوظيفي ووزير و رئيس وزراء وما في مستواه ، في دور مهم لسد منابع الفساد ويكون دور تكميلي لأجهزة الدولة الرقابية ( الجهاز المركزي للمحاسبات وغيره )، هذا القانون يحق بموجبه مساءلة المتهم في البرلمان بعد انتهاء التحقيق معه من النيابة و القضاء وحتى لو تم الحكم عليه في المحكمة بالبراءة أو الإدانة وتكون المساءلة في جلسة مغلقة ( بهدف 1) إحاطة المجلس بشبكات الفساد و(هدف2) زيادة معرفته بأوجه القصور في التشريع والمنافذ التي يدخل منها الفساد لمعالجتها تشريعيا. *** مشروع قانون يوسع الرقابة البرلمانية السياسية وليست المالية أو الإدارية على المسئولين الحاليين أو السابقين الخارجين من الحكم. (إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 3
    المهندس محمود عبدالحميد محمد بباريس
    2015/12/19 10:05
    0-
    7+

    وفور علم اعضاء مجلس ادارة الصندوق بمباشرة نيابة الاموال العامة تحقيقاتها فى الواقعة بادروا برد المبالغ المستولى عليها دون وجه حق!!!
    وفور علم اعضاء مجلس ادارة الصندوق بمباشرة نيابة الاموال العامة تحقيقاتها فى الواقعة بادروا برد المبالغ المستولى عليها دون وجه حق!!! معنى هذا الكلام هو اللى فات مات ، وإذا كانت كل الأموال النهوبة قد ردت فالسلوك الإجرامى قد تم بافعل ويجب المحاسبة عليه مع تخفيف الحكم لردهم للإموال ، وإلا سيسرق كل مسئول ومن يتم كشفه سيرد المال المسروق ،ويا دار ما دخلك شر المهندس محمود عبدالحميد محمد بباريس
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 2
    محمد نعيم
    2015/12/19 08:41
    0-
    11+

    مشاكل الصناديق
    اكثر جهات النهب والسرقة بالدولة وغالبا ما تكون السرقة مغطاه جيدا بغطاء قانوني فلا تكتشف فمثلا انا كانت شريحتي في صندوق التكافل الاجتماعي بالشئون الاجتماعية كانت شريحتي 4000 جنية لم احصل الا علي 1500 والباقي نهب بطريقة قانونية لا يمكنني اخذ حقي حتي لو مسكت السماء
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 1
    نادر بطرس
    2015/12/19 02:25
    0-
    2+

    وايضا امتنعت عن صرف مرتبات الطوارىْ ليتم التعامل على انه حالة فصل تعسفى 200 عامل لشركتنا
    لقد امتنعت الوزيرة السابقة عن اتمام صرف مرتبات الطوارىْ حال توقف شركتنا فى فبراير 2013 و حيث تم التقدم للوزارة بصرف مرتبات الطوارىْ لآكثر من مائتين عامل بشركة ايفا للنسيج بالعاشر وتم توجيه العمال لمقاضاة الشركة على ان الحالة فصل تعسفى ابان توقف الشركة بعد الانفلات الامنى لعمل تعوبضات فصل تعسفى بدلا من صرف مرتبات الطوارىْ . و ايضا عند اعادة فتح الشركة فى مايو 2014 وتم توجيه دعوى كتابية بمكتب الوزيرة للم الشمل و المساعدة على اعادة التشغيل ولكن الوزيرة لم ترد ورفضت اى تواصل لاعادة تشغيل الشركة وايضا رفضت افادة المحكمة باننا لم نتوقف رغبة فى غلق الشركة لكن التوقف بسبب العجز المالى وهكذا تم تمرير احكام تعويضات بلغت ما يقرب من 15 مليون جنيها مصريا وهى ارقام غير مسبوقة و تسببت بها السيدة الوزيرة ؟
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق