وكانت معلومات قد وردت الى اللواء طارق الاعصر مدير الادارة العامة لمباحث الاموال العامة تفيد بوجود تلاعب وانحرافات مالية فى اعمال الصندوق الذى يعمل على اعانة العاملين الذين يتوقف صرف اجورهم من المنشآت التى يتم غلقها كليا أو جزئيا أو تستغنى عنهم.
وتبين من تحريات العقيد سعيد شوقى مدير ادارة الاختلاس والمقدم محمد عبدالعظيم صحة تلك المعلومات واضافت وان اعضاء مجلس ادارة الصندوق وعددهم 13 بالاضافة لممثلى النقابات العامة وعددهم 7قاموا بصرف مبالغ مالية مبالغ فيها منذ عام 2007 حتى عام 2014 من حساب الصندوق تحت بند مكافآت بلغت حوالى 40 مليون جنيه، وعلى الرغم من صدور القرار رقم 9 لسنة 2014 لرئاسة مجلس الوزراء والذى ينظم صرف تلك المكافآت وينص على عدم الصرف فان العرض وموافقة مجلس الوزراء إلا ان اعضاء مجلس ادارة الصندوق برئاسة الوزيرة السابقة لوزارة القوى العاملة ناهد العشرى قاموا فى غضون عام 2014 بصرف 2مليون و360 ألف جنيه كبدل مكافآت بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء على الرغم من العرض على مجلس الوزراء ورفض صرف تلك المكافآت بهذه القيمة بل قاموا بصرفها عقب رفض رئاسة مجلس الوزراء مباشرة.
وفور علم اعضاء مجلس ادارة الصندوق بمباشرة نيابة الاموال العامة تحقيقاتها فى الواقعة بادروا برد المبالغ المستولى عليها دون وجه حق ومن ضمنهم الوزيرة السابقة ورئيسة مجلس ادارة الجمعية والتى ردت 190235جنيها كما رد حوالي15 آخرين المبالغ المستولى عليها وباق 5 فى سبيلهم للسداد ومن بين من صرفوا مبالغ دون وجه حق محمد ابراهيم بيومى ، محمد عطية الفيومى ،وليد محمد رشيد و كمال ابوعيطة وزير القوى العاملة الاسبق واخرون.