محطة الضبعة النووية نقلة تكنولوجية وحضارية

فالدخول فى عصر الطاقة النووية ليس فقط لتوليد الكهرباء بل يمثل نقلة نوعية فى التكنولوجيا والتعليم والارتقاء بالصناعة المصرية، والانتقال خطوات للأمام لن يتحقق إلا بهذا العمل.. وسوف ينعكس هذا المشروع بآثاره الايجابية على مصر كلها، وبانتهاء بناء هذه المحطات لن تتوقف عجلة إقامة محطات جديدة وسيزيد إنشاء كل محطة مشاركة أبناء مصر.

ومصر ـ بخبرائها وعلمائها ـ تتفاوض مع الجانب الروسى والصينى والكورى منذ عام.. ويعد هذا التفاوض هو الاسرع فى العالم فى الوصول لاتفاق نووى لإنشاء محطات لتوليد الطاقة، لأننا نمر بأزمة طاقة وعلينا عبورها.

ويعقب هذا الاتفاق توقيع حزمة تشمل 4 تعاقدات للبدء فى انشاء المحطة فى الربع الأول من عام 2016 لتدخل الوحدتان الأوليان الانتاج فى عام 2023 وبعد كل عام تدخل محطة أخرى من نوع المفاعلات التى تعمل بالماء العادى المضغوط وتستخدم وقودا مخصبا بنسبة من 3.5 الى 4%.

لكن كيف تم هذا الاتفاق؟ وهل أجريت دراسات الأمان النووى المختلفة؟ وما هى نوعية المفاعل وأمانه؟ والعائد منه على مصر؟ ومدى مشاركة الخبرات المصرية والاستفادة من الجانب الروسي؟

عرضنا هذه التساؤلات وغيرها على الدكتور وليد إبراهيم زيدان، نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية الذى حضر مراحل الاتفاق بين الفريق المصرى والروسى فأكد أن هذا المشروع لم يأت فى يوم وليلة فهناك جهد سابق مبذول من سنوات طويلة لكن فمنذ عام 2007 أجرت هيئة المحطات النووية 17 دراسة حتى الآن، منها دراسات اتخاذ القرار الانشائى ودراسات على الموقع والجانب البيئى والجدوى الاقتصادية ودراسات حول مدى تقبل الجمهور للمحطات النووية، وأخرى عن مدى تحمل الشبكة الكهربائية للمحطات وغيرها، كل ذلك قبل اتخاذ القرار السليم وكل ذلك تم وفقا للعرف الدولي.

أما بالنسبة لدور الأمان النووى فهو ينظم العمل ويراقب عمل المحطات النووية وفقا لقانون 7/2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية الاشعاعية فى مصر ولائحته التنفيذية، والترخيص للمحطة يمر بخمس مراحل.. الأولي: إذن قبول الموقع، والثانية إذن الانشاء، والثالثة إذن تحميل الوقود النووى وتجارب بدء تشغيل المفاعل، وفى المرحلة الرابعة يتم اعطاء ترخيص بالتشغيل والحصول على الطاقة من الوحدة النووية، وفى المرحلة الأخيرة وبعد 60 عاما من التشغيل تعطى هيئة الرقابة الاشعاعية الاذن بخروج المحطة من الخدمة وتكهينها، وكل اذن له عدة متطلبات وتوقيتات لإصداره، وبالتالى أول اذن يقابلنا هو قبول الموقع، حيث تتقدم هيئة المحطات النووية، وهى الجهة المشغلة بطلب للحصول على الإذن ، وترفق به جميع المستندات وبناء عليه يجرى تقرير صلاحية الموقع وتقرير تقويم الأثر البيئي، ودور الرقابة النووية مراجعة التقارير وتقييمها وتعطى الاذن بالقبول للموقع فى التوقيتات المحددة بالقانون، والهيئة تعد منذ فترة وتجهز لاستقبال مثل هذه الدراسات لتكون تحت التقييم، وكان للرقابة النووية دور حقيقى ومهم فى الاتفاق وتوقيع العقود قريبا ولايمكن اتخاذ هذه الاجراءات إلا بوجود الجهة الرقابية فى الدولة فى إطار القانون ، وحتى الآن لم يتم توقيع أى عقود بل هى اتفاقات حكومية بين مصر وروسيا وخلال الفترة القريبة القادمة سيتم توقيع العقود، حيث تجرى المفاوضات حاليا ، واقترب موعد التوقيع ، ثم يبدأ التنفيذ الحقيقى وانشاء المفاعلات فى الربع الأول من العام المقبل ويستمر العمل فيه حتى تدخل أول وحدتين الخدمة والتشغيل فى عام 2023، ثم يليه بعام تشغيل الوحدة الثالثة وبعد عام آخر يجرى تشغيل الوحدة الرابعة والأخيرة فى هذا الاتفاق، وستجرى عمليات الانشاء للمفاعلات الأربعة فى وقت واحد.

نقلة نوعية

وبالنسبة لمصر فإنشاء المحطات النووية بمصر يحقق نقلة نوعية فى التكنولوجيا وهذا ما يؤكده الدكتور وليد زيدان، موضحا أن المستفيد هو الصناعة المصرية ونقلة فى الارتقاء بتأكيد الجودة والرقابة وتعظيم المكون المحلى فى المحطات النووية بنسبة لاتقل عن 20%، ونقل وتوطين التكنولوجيا النووية وتدريب وتأهيل الكوادر المصرية على أعلى مستوى عالمى، ويستفاد من الدخول فى العصر النووى لتوليد الطاقة فى دعم منظومة التعليم والتطوير والبحث العلمي، ولم تكن المحطات النووية مصدرا لإنتاج الطاقة الكهربية بل لإدخال التكنولوجيا وتطوير الصناعة وايجاد منظومة فعالة لاشتراك جميع الجهات الوطنية ذات الصلة.

وماذا عن الوقود النووى ومدى توافره وتصنيعه محليا؟

يجيب نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، مؤكدا أنه يوجد عقد من ضمن العقود خاص بتوريد الوقود النووي، لأنه لايوجد عقد واحد بل الاتفاق يشمل 4 عقود، العقد الأول هو عقد الانشاء والتوريد والهندسة للمحطة الأساسية، وتعاقد خاص بالالتزام بتوريد الوقود النووى اللازم للتشغيل ، ثم تعاقد خاص بالتصرف فى الوقود النووى المستهلك فى المفاعلات، ثم تعاقد تقديم الخدمات والتشغيل، وسيجرى توقيع هذه العقود مع الجانب الروسى وهذه تعد خطوة مصرية وحلم يتحقق فى عهد الرئيس السيسي.

وما نوع المفاعل الروسى وأمانه؟

تم الاتفاق على توريد مفاعلات من الجيل الثالث الأكثر تطويرا وهو يعمل بالماء العادى المضغوط عن الطراز الروسى 1200 ـ VVER الذى يأخذ فى اعتباره أعلى المعايير فى الأمان النووى والاشعاعي، ويستخدم وقودا مخصبا بنسبة تتراوح بين 3٫5 و4%، ومستقبلا سيجرى انشاء مصنع للوقود النووى عندما يكون له جدوى اقتصادية تحتاج لتشغيل 8 محطات، مع العلم أننا نتحدث عن برنامج نووى مستمر لانشاء عدد من المحطات النووية وليس واحدة أو عددا محدودا حتى تكتمل الصناعة النووية المصرية ونحصل على الطاقة بتكلفة قليلة للتنمية.

ومدة الانشاء تستغرق من 3.5 إلى 4 أعوام، يبدأ بعدها التشغيل التجريبى وتحميل الوقود النووى والتجارب لمدة عامين ثم التشغيل الكامل لأول مفاعلين بعد 6 أعوام من تاريخ أول صبة خرسانة، ونحن نتفاوض منذ عام بشكل متواصل ومكثف مع الجانب الروسى والصينى والكورى هى تعد أسرع عملية تفاوض والوصول لاتفاق نووى فى العالم لانشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء، وشمل التفاوض الجوانب المالية والفنية والتعاقدية والسياسية والأمنية.

أسباب التأخر

وعن أسباب تأخر البرنامج النووى يقول الدكتور إبراهيم داخلى عبدالرازق، رئيس هيئة الطاقة الذرية سابقا والمشرف على انشاء المفاعل البحثى النووى الثانى إن العقبة غالبا كانت فى القرار السياسى وعدم وجود مقدرة على اتخاذه، فقد توقف البرنامج النووى عدة مرات لأسباب مختلفة، على رأسها القرار السياسي، وكان لحادث تشرنوبيل دور وذريعة لوقف البرنامج النووى المصرى لتوليد الطاقة وتوقفت بعض الدول عن انشاء محطات نووية لكنها عادت للمحطات النووية لتوليد الطاقة وفقا لظروف كل دولة وحساباتها ونقص الكهرباء بها، وزادت المحطات فى الصين والهند وفرنسا وفنلندا واليابان رغم الحادثة الأخيرة لديها فى أحد مفاعلات الجيل الثانى وتضاعف برنامج هذه الدول النووى لأن حادثة تشرنوبل حدثت لمفاعل من الجيل الأول البدائى نتيجة اهمال من مهندسى كهرباء فى عملية التشغيل وليس خطأ مهندسين نوويين، فالخطأ لم يكن فى التصميم، ولم يكن للمفاعل نظم حماية مثل محطات اليوم التى بها أنظمة تقوم بالاغلاق الذاتى للتشغيل فى حالة اختلاف ظروف التشغيل عن حدود الأمان النووى فى كل دول العالم حاليا، وموضوع اننا لانستطيع التشغيل كمصريين هذا تخريف ونوع من جلد الذات، فلنا تجربة ناجحة فى انشاء المفاعل البحثى الثانى بمشاركة مصرية كبيرة ويعمل المفاعل بأمان بأيد مصرية وأمكن تدريب عدد كبير من المهندسين والفنيين، ورغم أن المفاعل الجديد يضاعف المفاعل البحثى 20 مرة ، يشير إلى أنه لابد من الثقة فى النفس ويبدو أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى فترة حكمه كان عليه ضغوط سياسية لعدم الانشاء والدخول فى المجال النووى لتوليد الطاقة، ورغم تحمسه لانشاء المفاعل البحثى الثانى والذى كان واضحا فى افتتاحه للمفاعل وهذا يؤكد الضغوط السياسية من الغرب على مبارك، والمشكلة ليست فى محطة كهرباء نووية بل هذه قاطرة خاصة نحتاج فيها لمواد وسبائك وخامات وقدرات معينة وتكنولوجيات عالية، فعملية انشاء وادارة المحطة النووية تصنع وتعد أعلى القدرات البشرية وكان هذا واضحا فى انشاء المفاعل البحثى الثانى وملحقاته حيث شارك القطاع الخاص فى تصنيع أجزاء فيه وتم قبلها التدريب والاعداد للقوى البشرية والمهندسين، ولكى تواكب الصناعة متطلبات واحتياجات الصناعة النووية لابد من رفع كفاءة هذه الصناعات والقائمين عليها فى مصر مما يرفع مستوى الجودة فى جميع التجارب المرتبطة بالتكنولوجيا النووية بشكل مباشر وغير مباشر.

تجربة مع روسيا

ويوضح الدكتور ابراهيم داخلى أنه لا تخوف من المفاعلات الروسية الحديثة ، وأن لهم تجربة مع مصر منذ الستينيات وهى دولة عظمى وستدخل بتحد وهى قامت بانشاء هذا المفاعل لفنلندا والصين والأردن وبنجلادش ولديها فى روسيا، والخطوط الرئيسية فى انشاء المفاعلات واحدة لكن يختلف حجم العمل ونوعيته، وممنوع دوليا على المفاعلات التجارية لتوليد الطاقة أن تعمل بيورانيوم مخصب يزيد على 5%، ومفاعلات البحوث حتى 20%، ومن ضمن الاتفاق المصرى بالتأكيد عقد يسمح بتزويد روسيا لمصر بالوقود النووى المخصب لتشغيل المفاعل ولابد من عمل مصنع للوقود النووى مستقبلا، ومصر لديها خبرة فى تصنيع الوقود. وستضمن الوكالة الحصول على الوقود المتوفر فى الاسواق العالمية.

وقام الدكتور ابراهيم ومعه فريق كامل من العلماء بإجراء دراسات ممولة من أكاديمية البحث العلمى لأفضل أنواع الطاقة وأفضلها وأرخصها فى الوقت الحالى والمستقبل فوجدوا أن أرخصها وأفضلها على جميع الأوجه توليد الطاقة من المحطات النووية التى أصبحت غاية فى الأمان بفضل تقدم التكنولوجيا النووية، ورغم أن استخدام الفحم العادى أرخص إلا أنه يدمر البيئة أما المحطات صديقة البيئة التى تعمل بالفحم النظيف أكثر تكلفة فى الكيلووات, ساعة، وتظل تكلفة النووى فى الانشاء وبعدها تعمل المحطة 60 سنة بأقل تكلفة فى الوقود وهى بسيطة جدا بالنسبة للكهرباء المنتجة، وقدمت هذه الدراسة لمصر خريطة طريق من 3 سنوات، وتم فى الدراسة مقارنات فى دول العالم المختلفى فكانت الطاقة النووية تتفوق.

الوقت المناسب

وفى لقاء مع الدكتور محمد عزت عبد العزيز رئيس هيئة الطاقة الذرية سابقا وواحد من فريق الأمان النووى المصرى أكد أن الاتفاقية جاءت فى الوقت المناسب مواكبة عددا من المشروعات الكبيرة التى تحتاج لطاقة، ومن حولنا تنشأ السعودية مفاعلات، رغم أن مصر دخلت المجال النووى البحثى مع الهند فى نهاية الخمسينيات وتخلفنا 30 سنة والهند لديها العديد من المفاعلات، ويوجد فى العالم 32 دولة بها من 450 محطة إلى 500 محطة نووية لأن هناك محطات تدخل الخدمة وأخرى تخرج للتكهين، وروسيا التى وقع بها حادث تشرنوبيل تقوم ببناء محطات من الجيل الثالث بداخلها لتوليد الطاقة تبلغ نحو 11 محطة متأصلة الأمان النووى وهى تتوقف قبل حدوث أى انفجار دون تدخل بشري، وهناك تطور كبير فى هذا المجال ولاداع للتخوف ويمكن لشباب مصر الخبراء من تشغيل أى موقع، ومصر طوال تاريخها الحديث ملتزمة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

ويشير إلى أن العلاقات النووية بين مصر وروسيا قديمة وخبراتنا المشتركة عميقة وأول مفاعل دخل مصر روسى وكذلك المعجلات وتقدم روسيا تسهيلات كبيرة ولن ندفع مليما واحدا قبل التشغيل وسيجرى التسديد للمفاعلات من عائداتها من الكهرباء مما لايؤثر ماليا على مصر، وستبلغ تكلفة المحطة ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار، والحصول على الوقود سهل لأنه توجد عدة دول تخصب الوقود منها روسيا وانجلترا وأمريكا وألمانيا وغيرها، ولدينا معمل لتصنيع الوقود النووى ودعمتنا ألمانيا بالتدريب والتجهيزات واستفدنا من معاونات الوكالة الدولية والدول المتقدمة.

ومصر أدركت أهمية توليد الطاقة بالقوى النووية منذ سنوات فتم تحويل مركز الأمان النووى التابع لهيئة الطاقة الذرية لهيئة الرقابة الاشعاعية وهى مستقلة تماما وتابعة لرئيس الوزراء مباشرة، وكان لمصر عدة محاولات سابقة لانشاء المحطات وفشلت فى عهد جمال عبد الناصر والسادات ومبارك فى عدة مواقع كان أهمها موقع الضبعة الذى تمت دراسته بدقة ولسنوات عديدة وكانت هناك عروض متعددة كانت تفشل لأن اسرائيل لم تكن ترغب أن تمتلك مصر محطات نووية لكن أخيرا كان للقرار السياسى القوى دوره فى هذا الاتفاق الذى سيتم توقيعه قريبا جدا.

الاستمرار ضمان

ويقول الدكتور محمود بركات الرئيس السابق للهيئة العربية للطاقة الذرية ورئيس الأمان النووى سابقا والذى عايش ويشارك فى هذا الحدث الكبير إن دول العالم لاتقوم بإنشاء محطة واحدة بل مجموعة من المحطات لضمان تواصل العمل وعدم خسارة الخبرات والمجهودات وإن شاء الله سنستمر فى انشاء المحطات لتوليد الطاقة مع زيادة الخبرة والكوادر وتأهيل الصناعة المشاركة، ودورنا لابد من تربية الأجيال حتى لاتتوقف مزيد من المصانع، ولاداعى للخوف فقد تمت دراسة الضبعة جيدا والجانب المصرى لن يحصل على محطات بتسليم المفتاح، بل سنشارك بوجودنا لنقل الخبرة وسنشارك فى التنفيذ، ويوضح أن الجانب الروسى معروف برقابته الصارمة وهم يحبون تعليم الآخرين، وما يدعو للاطمئنان أن الشركة الروسية التى ستقوم بهذا العمل وراءها حكومة ودولة مما يضمن النجاح لكن الشركات الخاصة لن يكون عندها الالتزام نفسه وهذه ميزة المشروع الروسى، وسينجح المشروع بقوة الدفع، مع المشاركة المصرية مثلما حدث فى المفاعلين البحثيين فقد قام بأعمال الخرسانة مقاولون مصريون باشراف هندسى مصرى وخامات مصرية، والدور سيتعاظم، والمهم حسن اختيار فرق العمل ولدى مصر من يستطيع تطبيق قواعد العمل المطلوبة وسيرتفع مستواها.

ويرى الدكتور بركات أن الموقع بجوار البحر مناسب لأن المفاعلات تستهلك كميات من المياه وفى حالة عدم وجودها بجوار المياه يجرى انشاء ابراج تبريد تكون مكلفة وتحتاج صيانة واحلال ومبالغ ضخمة، وبعد 60 سنة يجرى تفكيك المفاعل على مدى 5 سنوات ويبدأ التفكيك بالأجزاء الأقل اشعاعية ثم الأكثر، وعادة لايفضل بناء مفاعل أو مساكن مكانه بل حديقة كما يحدث فى المانيا، وقد تم تفكيك بعض المفاعلات الأولى التى يوضح الدكتور ابراهيم داخلى أنها نشأت فى الخمسينات والستينات.