يتطرق للجغرافيا وموقع نهر النيل ودوله والسكان وظروف المعيشة ومصادر الدخل ونسبة الفقر والأمية والتمتع بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى فى الريف والحضر وتوزيع السكان والمدن الكبرى فى دول حوض النيل وسكانها، كما يصف الكاتب رحلة النهر من المنابع إلى المصب، وتقسيم منابع النيل إلى المنبع الشرقى والذى يضم اريتريا وإثيوبيا والسودان ومصر ويشارك بالأغلبية الكبيرة من موارد مياه النهر وبنسبة 85%، ثم المنبع الثانى للنهر للبحيرات الاستوائية العظمى والتى تضم ست دول وهى كينيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وبوروندى والكونغو، كما يتطرق إلى المياه الجوفية فى كل دولة ومخزونها ونوعياتها، والاستخدامات الحالية والمستقبلية لدول الحوض من المياه والمخزون المتجدد فيها ويعرض للزراعة والثروة الحيوانية والداجنة والأسماك ونسب الزراعات المطرية مقابل الزراعات المروية ودور تفتيت الملكية الزراعية وارتفاع نسبة الفقر فى تدنى إنتاجية الترب الزراعية مع التركيز على الأمن الغذائى لكل دولة وفجوتها الغذائية وفائضها من الحاصلات القابلة للتصدير، ومحاولات التغلب على محددات التقدم الزراعى فى دول الحوض.
كما يتناول البيئة فى دول حوض النيل والموارد الطبيعية والمستنقعات المختلفة للروافد والأنهار ومقترحات استقطاب مياه المستنقعات، وما يمكن أن تضيفه إلى موارد النهر بما يقلل من الصراع حول المياه التى تجرى بين ضفتى النهر فى ظل تعداد سكانى كبير يصل إلى 437 مليون نسمة حاليا متوقع تضاعفها بحلول عام 2050، ووصولها إلى 874 مليون نسمة يتصارعون جميعا على 84 مليار متر مكعب فقط، ولولا المليارات الكثيرة من الأمطار التى تسقط على منبعى النهر شرقا وجنوبا والتى تصل فى إثيوبيا إلى 936 مليار متر مكعب سنويا، ومثلها أيضا على منابع البحيرات الإستوائية العظمي.
كذلك يتطرق الكاتب لمستوى التلوث الكبير فى بحيرة فيكتوريا منبع النيل الأبيض ثم دور اكتشافات البترول فى بحيرة ألبرت والصراع الدائر حاليا بين أوغندا والكونغو للحصول على هذا البترول وترسيم الحدود بين الدولتين داخل البحيرة.
ويستعرض الكتاب أهمية الطاقة الكهربية، ولماذا الإصرار على الكهرباء المولدة مائيا فقط، برغم أنها لم تُعد هى الخيار الأفضل، وأن نسبة التمتع بالكهرباء فى إثيوبيا مثلا تصل فى المدن إلى 74% وليس20% كما تدعي, ويوضح مصادر توليد الكهرباء الحالية والمصادر المتجددة مستقبلا، ويشير إلى التحفظات العالمية على بناء السدود على الأنهار والتى تزيد على 15 تحفظا
وفى الباب السابع والأخير يوضح الكاتب الفارق بين السدود المقامة على النيل الأبيض والمقامة على أنهار إثيوبيا، موضحا خطأ اتفاقية 1929 فى تجميع دول منابع النيل الأبيض ضد مصر, حتى أوغندا التى تعتبر دولة مصب مثل مصر وتستقبل مياه الدول المحيطة بها, وكيف يطالب برلمانها مصر أن تسدد لهم ملايين الدولارات ثمنا للمياه، ولا يطلب فى المقابل من أوغندا أن تسدد لرواندا وبوروندى وكينيا وتنزانيا والكونغو، ثمنا مماثلا للمياه التى تستقبلها أوغندا من أنهار هذه الدول دون أن تشارك بأكثر من 1% فقط من مياه النهر. ثم يأتى بعد ذلك توضيح الطريق إلى اتفاقية عنتيبى وكيف كانت تمهيدا لبناء إثيوبيا لسدود ضخمة على أنهارها، وكيف استطاعت استقطاب خمس من دول منابع النيل الأبيض فى معاهدة ليس لهم فيها ناقة ولا جمل, ولكن غياب الدور المصرى فقط هو الذى جعلها تنضم إلى إثيوبيا, وحتى كينيا التى بينها وبين إثيوبيا مصانع الحداد انضمت أيضا إلى عنتيبى بسبب المواقف الضعيفة لمصر معها. يأتى بعد ذلك وصف لسد النهضة الرئيسى والجانبى ومواصفات كل منهما وهل هو سد لتوليد الكهرباء فعلا أم لتخزين وبيع المياه، ثم أسباب تحفظات مصر على سد النهضة والرد على المزاعم الإثيوبية، والحلول المقترحة للخروج من أزمة سد النهضة.
الكتاب: مصر ودول منابع الليل
المؤلف: نادر نور الدين
الناشر: نهضة مصر 2015