حيث اتفق مع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد علي عقد عدة إجتماعات لوضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ علي مصادر تمويل التنظيم مالياً و الإضرار بالإقتصاد القومي من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج مصر بالاشترك مع الاخواني عبدالرحمن محمد محمد مصطفي سعودي الهارب خارج البلاد "مالك مجموعة شركات سعودي" وإستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم في تهريب الأموال خارج البلاد وقد تم ضبط 5 من الاخوان في الجريمة وعثر بحوزتهم علي مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات التنظيم لضرب الإقتصاد المصري وتكليفات بتخفيض قيمة الجنيه المصري وجهاز لاب توب تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة ومبالغ مالية وعملات أجنبية، تم ذلك من خلال الحملات التي امر بها اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية للوصول الي المتهمين بضرب الاقتصاد المصري ومتابعة الأنشطة الإرهابية التي يخطط لإرتكابها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الإقتصادية.
فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني باشراف اللواء صلاح حجازي مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن الوطني بوضع مخطط يستهدف الإضرار بالإقتصاد القومي للبلاد، وتورط إثنين من قيادات التنظيم وهما "حسن مالك " صاحب مجموعة شركات مالك جروب" ، وعبدالرحمن سعودي – "مالك مجموعة شركات سعودي " بإستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم في تهريب الأموال خارج البلاد أبرزهم شركة التوحيد للصرافة بالزمالك وشركة النوران للصرافة بميدان الأوبرا المملوكتان لعضو التنظيم كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيي أحمد بسيوني وتم ضبطهم واكدت وزارة الداخلية في بيان لها إصرارها علي حماية أمن وإستقرار الوطن ومقوماته الإقتصادية والتصدي بكل حسم لكل من يحاول العبث بمقدرات الشعب المصري وبنيته الإقتصادية.
وصرح اللواء ابوبكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للعلاقات والاعلام بان جماعة الاخوان قامت بسحب كميات كبيره من الاموال بالاشتراك مع شركات تابعة لهم لضرب الاقتصاد المصري.
ويعد حسن مالك هو الرجل الاقوي في جماعة الاخوان الان وهو المسئول الاول عن اقتصاد الجماعة في خارج مصر وداخلها منذ نهاية القرن الماضي وبالتحديد عام 1987 وخيرت الشاطر مسئول عن سياسة الجماعة وازداد نفوذ حسن مالك بعد تولي الرئيس المعزول محمد مرسي الحكم وقام إقامة علاقات مع عدد كبير من رجال الاعمال وكان حركة الوصل والاتصال بينهم وبين مرسي والحكومة في هذا الوقت، وقام بانشاء و تأسيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال وكان له دور كبير في العلاقات الاقتصادية مع تركيا وانشاء شركات مع رجال اعمال هناك وعلي الرغم من ان حسن مالك كان من رجال الاخوان ومن اقوي من عمل في الاقتصاد لكنه لم ينضم الي حكومة المعزول مرسي وكان يدير من الخارج بقوة حتي انه كان يختار رجال الاعمال الذين كانوا يسافرون مع مرسي في جولاته الخارجية واجراء استثمارات مع الدول وبعد سقوط الاخوان لم يتم القبض عليه وقامت لجنة حصر اموال الاخوان بالتحفظ علي عدد من شركاته، وتم الحكم علي نجله عمر بالاعدام في قضية غرفة عمليات رابعة وهو الان محبوس في انتظار حكم محكمة النقض.
وكان مالك قد تم سجنه مرتين الاولي عام 1992 في قضية الانضمام الي جماعة علي خلاف القانون والثاني عام 2007 في قضية سلسبيل لمدة 7 سنوات وتم العفو عنه بعد ثورة 25 يناير وكان القبض عليه مساء امس الاول هو سقوط الرجل القوي ووزير مالية الاخوان وعقل الجماعة الاقتصادي داخل وخارج مصر .