ولابد أن النشر قد تم بموافقة وزارة التعليم لتثبت للمواطنين أن الورقتين بخط «مريم» وتأكيد استحقاقها الصفر الذى حصلت عليه، وهو فى الواقع مالم أشعر به بل خرجت بعكسه .
والمعروف أنه على الصفحة الأولى من أوراق الإجابة توجد ورقة يتم نزعها فى «الكونترول» مسجل عليها اسم الطالبة ومدرستها وهى بالتأكيد كتبتها مريم، ولكن عند مقارنة تلك الورقة يبدو واضحا الخلاف بين الخط المكتوبة به ، والذى فى صفحات الإجابة .
وقد كان ضروريا حتى تكون المقارنة تامة وواضحة نقل سطور من أوراق الإجابة الحاصلة على الصفر، وكتابتها على آلة كاتبة وطبعها ثم مطالبة مريم بأن تعيد كتابة هذه السطور بخطها، وبذلك تكون المقارنة بين سطور مكتوبة فى الإمتحان وأخرى حديثة تضم نفس الكلمات فى الاختبار، مما يسهل على أى عين دون أن تكون خبيرة ملاحظة الفرق أو التشابه وتحسم بشكل نهائى أى شكوك مثارة ،وهو مالم يحدث، وبدلا من أن يحسم نشر ورق الإجابة اللغز المثار فإنه أضاف مزيدا من الشكوك ووجدت نفسى أفكر وأتساءل :
1ـ هل يمكن أن تجتاز طالبة سنوات الدراسة السابقة حتى تصل إلى الثانوية العامة وتكون نتيجتها فى جميع المواد «صفرا»؟
2ـ هل هذه شهادة سقوط للطالبة أم للتعليم الذى تلقته طوال 14سنة ولم يفلح فى إثبات وجوده بدرجة ؟
3ـ طيب إذا كانت الورقة استبدلت، فلماذا ورقة هذه الطالبة بالذات ؟ كان يكفى إذا كان الغرض إسقاطها قصر العملية على ورقتين، أما أوراق كل المواد فهذا خلفه سر لا نعلمه.
4ـ ماهى مصلحة الوزير فى عدم إظهار الحقيقة بشفافية ، وهل من المتصور أن يبتلع التاريخ هذا اللغز ويسكت ؟