رفضت هيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى، قبول دعوى مقامة لإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط وائل غنيم! مقيم الدعوى قال إن غنيم قدم نفسه على أنه شخص وطنى وثورى، ولكنه قد انكشف، وتم تحريكه من قبل قوى خارجية قامت برعايته، وأن الجهات الأمريكية أول من بحثت عنه، عندما كان فى استضافة قوات الأمن المصرية، وأنه كان فى مقر عمله باعتباره مدير تسويق لشركة جوجل فى الشرق الأوسط بدبى يوم 25 يناير، وبعدها بيوم توجه إلى مصر فى سرية، عندما عرف أن المظاهرت فى 28 يناير، ستكون قوية «وأكد مقيم الدعوى أن غنيم لم يكن يوما شريكا فى الثورة، ولكنه صناعة أمريكية بامتياز، وخدع الجميع أما رفض الدعوى فقد جاء بناء على أن المُشرع رخص لمجلس الوزراء وحده - بناء على عرض وزير الداخلية - الاختصاص بإسقاط الجنسية فى ضوء ما يراه محققاً لصالح البلاد، حيث حدد القانون حالات إسقاط الجنسية التى تدور حول «المحافظة على الأمن القومى للبلاد، ودرء أى مخاطر تنال الوحدة الوطنية أو تضر بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد» وعليه منح المشرع لمجلس الوزراء الاختصاص بمباشرة سلطة إسقاط الجنسية، لأنه يشمل جميع الوزراء فى السلطة التنفيذية وبالتالى يكون هو الأقدر على اتخاذ قرار فى ضوء التخصصات الوزارية المتعددة.
السؤال هنا.. هل يستحق وائل غنيم كل هذا الوقت، وذلك المجهود للجدل حول جنسيته ومدى وطنيته؟ وإلى متى سنترك أنفسنا لإعادة تقييم شخصيات قال الشعب فيها كلمته؟! إن غنيم وغيره ممن برزوا بعد يناير- خانوا الوطن أو اشتروه - الشعب قال كلمته فيهم، وهو لاينتظر دعوى تكتب لهؤلاء شهادة الوطنية، أو خزى الخيانة.. شعبنا لايريد منكم تضييع وقتكم فيمن حكم عليه هو، وسجله بدمه وعرقه فى كُتب التاريخ.. انظروا للأمام لا وقت لدينا لرفاهية الجدل!