واعادة خريطة شبكة الخطوط الخاصة بها وطرحها إغلاق ٨ خطوط ، لخفض الخسائر السنوية والعمل على دمج بعض الشركات، ومن بينها خطوط سياسية وسياحية وافريقية، بالإضافة الى طرحها بيع طائرات ال٧٧٧ التى تحقق خسائر سنوية مايقرب من ٨٠ مليون دولار، والخلاف على أسلوب إدارة الشركة.
فى السياق ذاته علمت “ الأهرام “ أن تقارير قد وردت من الرقابة الإدارية لوزير الطيران حول الأداء العام للشركة. خلال الفترة الماضية ، رغم عودة الحركة الجوية الى طبيعتها، واستمرار الخسائر بشركة الخطوط فى الوقت نفسه ، وعدم الاستخدام الأمثل لطائرات الشركة .
من ناحيته قال الحفنى أنه هو الذى تقدم باستقالته من منصبه، بعد علمه بورود تقارير من الأجهزة الرقابية وصفها – على حد قوله إنها – غير دقيقة ، وتحمله مسئولية لاتقع تحت مهامه ، بل مسئولية شركة ميناء القاهرة الجوى . وقال فوجئت بتقرير الرقابة الإدارية حول مخالفات فنية داخل المطار وتتعلق باصطفاف الطائرات بطريقة مخالفة و تقرير آخر حول تحويل قطعة أرض غير مستغلة بالمطار إلى مقلب للقمامة وحجز المخلفات ، رغم أن هذا يخص شركة الميناء لأنها هى المسئولة عن بالتعامل مع هذه المخلفات و أنه غير مسئول عن اصطفاف الطائرات. ولم ينفى الحفنى وجود خلافات فى وجهات النظر حول العديد من الملفات الخاصة بالشركة .