وأعلن في تصريحات لـ «الأهرام» أنه تم الأخذ بعدد 23 ملاحظة من الملاحظات التي تم تلقيها، أي بنسبة تزيد عن 90%، بما يؤكد الحرص علي الحوار المجتمعي، لتخرج اللائحة بالشكل الذي يلبي طموحاتتنا جميعا.
وأكد أن حكومة المهندس إبراهيم محلب تولي العدالة الاجتماعية إهتماما خاصا، وتعد من أكثر الحكومات التي ركزت علي العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال خطط الإسكان الاجتماعي ومشروع المليون وحدة ومشروعات المياه الصرف الصحي والطرق والمواصلات والتموين وغيرها من الجهود التي تستهدف الفقراء ومحدودي الدخل.
وأشار إلي خطورة قضية البطالة، موضحا أن هناك 4 ملايين شاب يبحثون عن فرص عمل ولا يجدونها، وتوفير هذه الفرص لن يتحقق إلا من خلال الاستثمارات، موضحا أن القطاع الخاص لن يأتي لضخ استثمارات إلا إذا كانت هناك القوانين التي يفهمها والمعمول بها في كافة دول العالم، وكذلك جهاز إداري كفء.
وقال العربي :" لا نخترع العجلة وهناك نظم معمول بها في دول العالم، ولازم نتكلم بلغة العالم إذا كنا نبحث عن استثمار وفرص عمل."
واعترف العربي بأن مستويات الأجور في الحكومة منخفضة، ومستويات الدخول عموما منخفضة، مشيرا إلي أن مصر تصنف من الدول ذات دخل متوسط أدني، وأقرب إلي الدول الفقيرة، مشيرا إلي أن مصر تواجه صعوبات إقتصادية غير طبيعية خلال السنوات الخمس الماضية، لافتا إلي أن الأجور زادت من 90 مليار جنيه عام 2010 إلي أكثر من 218 مليار جنيه هذا العام، وتساءل هل قابل هذه الزيادة في الاجور زيادة في الانتاج.
ودعا وزير التخطيط الموظفين الذين يتظاهرون إلي قراءة القانون، مشيرا إلي أن هناك الكثيرين لم يقرأوا القانون بشكل واضح ، ولم يتعرفوا علي المزايا التي يقدمها والعدالة التي يخاطب بها جموع الموظفين، مؤكدا أن الموظف المجتهد الذي يهدف إلي خدمة ورضا المواطن، سيكون من أكثر المدافعين عن القانون.
وقال أن القانون يرسخ لمبدأ الثواب والعقاب ولا يجور علي حق العامل، وأن المواطن البسيط هو أكبر المستفيدين من القانون، مشددا علي أن الحكومة مصممة علي المضي في طريق الاصلاح الاداري والاجتماعي والاقتصادي مع الاصلاح السياسي.
وأوضح أن القانون الجديد جاء بالعديد من المزايا منها أن العلاوة الدورية أصبحت 5% من الأجر الوظيفي وهو ما يزيد كثيرا عن الأجر الأساسي، في حين أن العلاوات الدورية كانت تتراوح بين 1.5 جنيه إلي 6.25 جنيهات شهريا، كما أن الترقية كانت في ظل القانون القديم تتم كل ثماني سنوات، بينما تتم وفقا للقانون الجديد كل ثلاث سنوات وبالتالي تتضاعف علاوة الترقية خمس مرات بدلا من ثلاث في القانون الملغي، كما ارتفعت قيمة العلاوة التشجيعية من 1.5 جنيه و6.25 جنيها شهريا إلي 2.5% من الأجر الوظيفي، و أيضا من يحصل علي مؤهل أعلي سواء متوسطا أو عاليا (بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه) يحصل علي علاوة تشجيعية مقدارها 2.5% من الأجر الوظيفي.
وحول صحة أن قانون الخدمة المدنية يقوم بتثبيت الأجر المكمل، بمعني إذا كان الأجر المكمل 1000 جنيه شهريا أو أكثر يظل هو ذات الرقم حتي الخروج علي المعاش، أكد العربي أن هذا غير صحيح لآن جميع أنظمة الحوافز والمكافآت والبدلات مستمرة بذات النظم الحالية ولا يتم تثبيتها ولكن تمت إعادة الصياغة بحيث تتم هذه العملية وفقا لقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع السلطة المختصة وهو ما يعطيها الاستمرارية والمصداقية ولذلك نصت المادة 40 من قانون الخدمة المدنية علي أن: يصدر بنظام حوافز الأداء، ومقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية، ومقابل ساعات العمل الإضافية، ومقابل التشجيع علي العمل بوظائف أو مناطق معينة، والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته، والمزايا النقدية والعينية، وبدلات الموظفين، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناءً علي عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية. وبالتالي لكل جهة حكومية الحق في وضع نظام الحوافز والمكافآت والبدلات الخاصة بالاتفاق مع الوزير المعني ووزير المالية علي أن يصدر بها قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء، وهو ما أكدته المادة 40 من القانون شريطة ربط نظام الحوافز والمكافأت بالإنتاج لنشر ثقافة الثواب والعقاب في الجهات الحكومية، وأن يتم تمييز العاملين بالحافز الفردي وليس الجماعي، وحتي لا يتساوي من يعمل مع من لا يعمل.
وعن تخوف الموظف من أنه سيظل تحت سيطرة رئيسه المباشر نتيجة لعملية تقويم الأداء، قال وزير التخطيط أن هذا غير صحيح، بل علي العكس من ذلك فان نظام تقويم أداء الموظف يشتمل علي عناصر للتقويم منها تقويم الموظف لذاته، تقويم الموظف لرئيسه، تقويم المتلقين لخدمات الموظف، تقويم الموظف لزملائه وأقرانه، تقويم الأداء العام للوحدة التي يعمل بها، وتقويم الرئيس المباشر القائم علي معايير موضوعية منها السلوك، الالتزام، الجودة، التميز، الابتكار، الإنجاز، القدرة علي تحمل المسئولية، وذلك كله وفقاً لنموذج استرشادي يضعه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويصدر به قرار من الوزير المختص. يوذلك خلافا للوضع الراهن حيث يستقل الرئيس المباشر بعملية التقويم كاملة.
وحول ما يثار عن استثناء بعض الجهات من تطبيق قانون الخدمة المدنية ، أكد العربي أنه لم يتم إستثناء أي جهة بالدولة من تطبيق جميع أحكام قانون الخدمة المدنية، وتم فقط إستثناء جهتين فقط من تطبيق مادة واحدة في قانون الخدمة المدنية وهي المادة 19 والتي تتضمن أن يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها علي موقع بوابة الحكومة المصرية، والجهتين هما رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء نظرا للطبيعة الخاصة لهذه الجهات.