أمريكا أعطت الضوء الأخضر لجماعة الإخوان لتطبيق أفكارها فى زعزعة الاستقرار
المتهمون و التكفيريون وعناصر حماس وحزب الله جمعهم مشروع إجرامى واحد
رصد لقاءات سرية بين الإخوان وحزب الله وحماس للقيام بأعمال عدائية فى مصر
أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر مؤخرا بمعاقبة المتهم محمد مرسي، بالإعدام شنقا، ومحمد بديع مرشد الجماعة الإرهابية و97 متهما بذات العقوبة ايضا ومعاقبة باقى المتهمين وعددهم 30 بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد وحتى الحبس لمدة عامين مع إلزامهم جميعا بتعويض مدنى مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم اقتحام السجون المصرية والهروب منها إبان يناير 2011، وفق مخطط إجرامى سبق إعداده بالاتفاق مع حركة حماس والتنظيم الدولى للجماعة الإرهابية وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيراني.
وهو الحكم الذى صدر برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربري، وحضور المستشارين الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وخالد ضياء الدين المحامى العام بالنيابة.
جاءت أسباب الحكم بالقضية ــ التى تضم 129 متهما ــ فى 332 صفحة تناولت خلالها المحكمة كافة ما ارتكبه الجناة من جرائم فى حق الوطن وأدلة إدانتهم.
قتل وخطف الضباط والجنود وحرق المنشآت
أكدت المحكمة أنه ثبت لديها من واقع التحريات التى أجراها جهازا المخابرات العامة والأمن الوطني، والشهادات المتعددة للشهود سواء من رجال الشرطة أو السجناء الذين عاصروا عمليات الاقتحام المسلح للسجون والأحراز المصورة بالقضية أن الجرائم التى احتوتها أوراق القضية، قد تمت وفقا لمخطط ممنهج تزعمته جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى بالتعاون مع جهات أجنبية، وأن تلك الجرائم قد وضعت جميعا تحت عنوان واحد هو جريمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها.
وأضافت المحكمة أن الأفعال الإجرامية الماسة بأمن البلاد تمثلت أيضا فى الاعتداء على 3 من أقوى السجون المصرية وأشدها تحصينا، وتهريب من بها من مساجين خطرين وهى سجون المرج وأبوزعبل ووادى النطرون، واختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة حال تأدية عملهم بقصد مبادلتهم بتابعيهم المودعين بالسجون المصرية، فضلا عن وقوع جرائم أخرى كانت لازمة ومصاحبة لتنفيذ تلك الجرائم ونتيجة حتمية لها، والتى تتمثل فى قتل مجندى السجون والسجناء والشروع فى قتل آخرين من الضباط والمجندين والمساجين، وإضرام النار عمدا فى مبانى تلك السجون وسرقة محتوياتها وتخريب الأملاك والمبانى العامة وتمكين مقبوض عليهم من الهرب، والتعدى على القائمين على تنفيذ القانون وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائرها.
تآمر الإخوان وحماس
وذكرت المحكمة انه قد ثبت لديها أن تخطيط المتهمين لارتكاب الجرائم، كان بإيعاز ودعم ومساندة من تنظيمات إرهابية خارج البلاد.. موضحة أنه شارك فى التآمر على مصر كل من حركة حماس وحزب الله اللبنانى وبعض العناصر الجهادية من بدو سيناء، ودليل ذلك أن اجتياح الحدود الشرقية للبلاد وتفريغ الشريط الحدودى من قوات الشرطة والاعتداء على المنشآت الشرطية والحكومية والوصول إلى أقوى السجون المصرية واقتحامها، جاء بصورة منظمة وفى أوقات متزامنة، وما تم على اثر ذلك من تهريب من بها من سجناء خطرين إلى خارج البلاد، وهو أمر لا يمكن لجماعة الإخوان - ومن بينهم المتهمون فى القضية الماثلة ــ أن تقوم به منفردة دون الاستعانة بجهات خارجية.
وتابعت المحكمة أن جماعة الإخوان، وإن كانت جماعة منظمة مكتملة البنيان قبل 25 يناير، إلا أنها - فى ذلك الوقت لم تكن تمتلك العدة والعتاد الكافيين لتنفيذ تلك الجرائم منفردة، فى ضوء إحكام القبضة الأمنية عليها، وهو الأمر الذى يقطع بأن هناك جهات خارجية تدخلت فى تنفيذ المخطط حتى أتمته.. لافتة إلى أن تلك الجهات الخارجية ما كان لها مهما بلغت درجة تنظيمها وقوة استخباراتها، بلوغ مقاصدها داخل البلاد والوقوف على تفاصيلها الجغرافية وتحديد أماكن تواجد النقاط الشرطية وأماكن السجون وأمثل الطرق للوصول إليها واستهدافها ثم الهرب والعودة إلى حيث كانت، إلا بالاستعانة بعناصر داخل البلاد.
ارتباط تنظيمى
وأشارت المحكمة إلى أن أوراق القضية كشفت عن ارتباط تنظيمى بين جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى (بمصر والخارج) وبين حماس وحزب الله اللبناني وبين جهاديى شمال سيناء.. موضحة أن تحريات الأمن الوطنى والمخابرات العامة أثبتت أن حركة حماس هى أحد أفرع التنظيم الدولى للإخوان وبمثابة الجناح العسكرى لها، وثابت ذلك أيضا من خلال ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الحركة والتى نصت على أن حركة المقاومة الإسلامية جناح من أجنحة الإخوان بفلسطين.
واستطردت المحكمة قائلة أن الصلة بين حماس وحزب الله اللبنانى تتمثل وفق ما أسفرت عنه التحريات فى التعاون المشترك بين الجماعتين فى التدريب والتسليح والمواقف.. فيما تأتى الصلة بين حماس والجماعات الجهادية بشمال سيناء، من خلال وجود تعاون تام فى الإعداد البدنى والفكرى والعسكرى فضلا عن التدريب والتسليح أيضا.
وتطرقت المحكمة إلى شهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق خلال جلسات المحاكمة، والتى أكد من خلالها أن السجون المصرية لا يمكن اقتحامها بمعرفة الأهالي، وأنها تم اقتحامها بمعرفة جهات أجنبية تواطأت معها جهات داخلية، وأنه رصد إبان عمله اتفاقا بين عناصر خارجية من حماس وحزب الله والجهاد الإسلامى وجيش الإسلام الفلسطينى مع عناصر داخلية، تم على إثره استهداف المنشآت الشرطية بالشريط الحدودى مع قطاع غزة لتسهيل دخول العناصر المسلحة إلى البلاد واقتحامها للسجون.
رصد مخطط أمريكا
وأوضحت المحكمة أن تلك الشهادة أيدتها تحريات الشهيد المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، والذى أكد أن جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى وجد فى مشروع (الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد) الذى قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتبنيه وما ينطوى عليه من إعادة تقسيم دول الشرق الأوسط، ما يحقق للجماعة والتنظيم للوصول إلى سلطة الحكم فى الدول العربية، وهو الأمر الذى كان محلا للتحقيق من قبل نيابة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 500 لسنة 2008 وتابع مبروك أن وزيرة الخارجية الأمريكية لدى إطلاقها لمشروع بلادها عندما قالت فى تصريح لها بأن الخوف من وصول التيارات الإسلامية للسلطة لا يجب أن يكون عائقا أمام الإصلاحات السياسية بالمنطقة كانت على علم بنوايا التنظيم الدولي وبذلك تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد أفصحت على لسان وزيرة خارجيتها بإعطاء الضوء الأخضر لجماعات الإسلام السياسي على رأسها الإخوان بأن تسعي لتطبيق أفكارها فى زعزعة الاستقرار.
الدور الخبيث للقرضاوى
وواصلت المحكمة عرض ما قاله الشهيد مبروك فى شهادته وأجراه من تحريات كشفت انه من بنود تنفيذ هذا المخطط مسارعة الجماعة بالدفع بالمتهم يوسف القرضاوى إلى تولى رئاسة الاتحاد العالمى للعلماء المسلمين ليتخذ من منبره مخبأ ينفث منه سمومه وتأيد ذلك بما ضبط بمنزل المتهم محمود أحمد زناتى من وثيقة محررة بخط يده تنص على أن الفرصة سانحة لزرع المتهم القرضاوى فى هيئة علماء المسلمين.
وكشفت محادثة تم تسجيلها بعد استئذان النيابة بين المتهمين محمد مرسى وأحمد عبد العاطى النقاب عن دور القرضاوي فى حضور عدد من اللقاءات مع مسئولين أمريكيين فى قطر لتقريب وجهات النظر بشأن هذا المشروع الإجرامى وإلقاء الخطب الدينية الداعمة لحركة المتهمين والجماعة الإرهابية.
مكالمات مرسى
وأكملت المحكمة حيثياتها بأن المحادثات الهاتفية بين المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي، والتى تم تسجيلها بقرار من النيابة، قد أظهرت العلاقة والتنسيق بين الجماعة و أجهزة استخبارات أجنبية فى مقدمتها الاستخبارات الأمريكية، والاستقواء بها للحصول على دعم للإخوان فى تنفيذ مخططها وتأمين مستقبل الجماعة فى الشرق الأوسط، وأن تقوم المخابرات التركية بفتح قنوات اتصال بين الإخوان فى مصر ودول أخري، علاوة على الدور القطرى فى تنفيذ المشروع الإجرامى المتمثل فى الدعم المالى من خلال ثروة قطر البترولية، والدعم السياسى بالسياسات الخارجية لقطر، والدعم الإعلامى من خلال شبكة قنوات الجزيرة.
لقاءات مكتب الإرشاد السرية
واسترسلت المحكمة قائلة إن هذا المخطط تم رصد تفاصيله من خلال اللقاءات السرية المتعددة التى ضمت قيادات بجماعة الإخوان وقيادات بحزب الله اللبنانى وحركة حماس، تم خلالها الاتفاق على قيام الأخيرتين وحلفائهما الإقليميين بدور عسكرى فى مصر سعيا لإسقاط النظام القائم بها، وتضمن تجهيز وتدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثورى الإيراني، تم الدفع بهم فعليا من قطاع غزة إلى مصر إبان مظاهرات يناير عام 2011 ، وهو ما يؤكد وجود نية خبيثة وعزم لا يتزعزع لدى المتهمين على إحداث الفوضى بالبلاد، وتوافق بين دول أجنبية على هذه النية.
واستعرضت المحكمة تحريات الشهيد المقدم محمد مبروك، مؤكدة اطمئنانها لما ورد بها من قيام مكتب إرشاد جماعة الإخوان، بعقد عدة لقاءات خلال عام 2010 اعتمد خلالها خطة التحرك لإثارة الفوضى، من خلال دفع العناصر الشبابية للجماعة للدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الانترنت لنشر أخبار كاذبة وتحريض المواطنين، وفتح قناة اتصال مع النظام الحاكم بالبلاد للإيهام بعدم مشاركة الإخوان فى أى تحرك ضده حتى تدفع الجماعة شبهة إلصاق الجرائم التى تعتزم الاتيان بها، والتنسيق مع هيئة المكتب السياسى لحماس والقيادات العسكرية فى حزب الله اللبناني، للاضطلاع بدور عسكرى فى البلاد بالتنسيق مع بعض العناصر البدوية بمحافظة شمال سيناء، بقصد تحقيق هدفين رئيسيين هما ضرب جهاز الشرطة المصرية ضربة موجعة لإفقادها الحركة، من خلال استهداف 160 قسم ومركز شرطة فى توقيت متزامن بتاريخ 28 يناير 2011.
وأشارت المحكمة إلى أنها تطمئن إلى ما جاء بتحريات الأمن الوطنى من أن أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان برئاسة محمد بديع فى عام 2010، اضطلعوا بتقسيم الأدوار فى سبيل تنفيذ ذلك المخطط، حيث تولى المتهمون حازم فاروق وسعد الحسينى ومصطفى الغنيمي، عملية التواصل مع قيادات حماس وحزب الله اللبنانى ودولة إيران والتنسيق معهم بشأن مواعيد الدفع بعناصرهم المسلحة داخل البلاد، وتقديم الدعم اللوجستى والمعلوماتى لهم وإزالة ما يعترضهم من عقبات.
وفى ذات الاجتماع تم تكليف المتهمين محمود أحمد أبوزيد الزناتى وأحمد على عباس وماجد حسن الزمر، بتولى مسئولية إمداد حزب الله اللبنانى وحماس بما يلزمهما من أموال، فضلا عن إمدادهما ببطاقات هوية مصرية مزورة لتسهيل دخولهم إلى البلاد.. وتكليف المتهمين أحمد رامى عبدالواحد وعبدالغفار صالحين وأحمد عبدالوهاب على دله ومحمد حسن موسى بتولى مسئولية الدخول على مواقع التواصل الاجتماعى وبث شائعات كاذبة من شأنها إثارة الرأى العام، واحداث فوضى تخلق مناخا ملائما يسمح للعناصر المسلحة بالدخول إلى البلاد وإتمام مهمتيها بنجاح.
الحافى وآخرون لتوفير السلاح
وأضافت المحكمة أن اجتماع مكتب الإرشاد تضمن أيضا تكليف المتهمين السيد حسن شهاب الدين ومحسن راضى وناصر سالم الحافى وصبحى صالح وحمدى حسن، بتوفير الأسلحة والذخيرة للعناصر المسلحة ومعاينة المنشآت المستهدفة وتحديد المواعيد المناسبة والآلية المثلى لاستهدافها، وكذا تكليف المتهمين عبد الرحمن مصطفى ويحيى سعيد فرحات وأحمد محمد وأحمد محمد عبدالهادى وأيمن محمد حسن حجازي، بتوفير ما تحتاجه العناصر المسلحة من سيارات ودراجات نارية ومولوتوف لاستخدامه فى الاعتداء.
دور الألتراس
كما أن المجتمعين بمكتب الإرشاد كلفوا المتهمين عبد المنعم محمد أمين ومحمد أحمد محمد إبراهيم وأحمد على العجيزى ورجب المتولى هباله وعماد شمس الدين محمد وأحمد إبراهيم بيومى صبره، بالاتفاق مع العناصر الجنائية وبعض مجموعات مشجعى (الألتراس) وإمدادهم بالأسلحة والذخيرة، ودفعهم لمرافقة المسيرات الإخوانية التى كلفت بمهاجمة الأقسام والمنشآت الشرطية والمحال العمومية لإحداث حالة من الانفلات الأمنى بالبلاد.. فى حين تم تكليف المتهمين السيد النزيلى محمد العويضه وحسن على أبو شعيشع ورجب محمد البنا وعلى عز الدين ثابت وأحمد أبو مشهور عوض، بتولى نقل ما أصدره مكتب الإرشاد من تكليفات إلى أعضاء الجماعة بالمحافظات لتنفيذها وتدريب عناصر الجماعة على ذلك التنفيذ.
وقالت المحكمة إن اجتماع مكتب الإرشاد تم خلاله تكليف المتهمين محمد البلتاجى ويوسف القرضاوى وصلاح عبد المقصود وإبراهيم أبو عوف وأسامة جادو، بالسفر إلى خارج البلاد لعدة دول من بينها تركيا للقاء أعضاء التنظيم الدولى للإخوان والتنسيق معهم بشان ذلك المخطط وإطلاعهم على كل جديد بشأنه ونقل التكليفات من التنظيم الدولى إلى أعضاء مكتب الإرشاد فى مصر.. كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على إسناد مسئولية تدبير وسائل الإعاشة والسيارات لعناصر حزب الله وحماس وعناصر الحرس الثورى الإيراني، لمكتب رعاية الأعمال الإيرانى بالبلاد والكائن بمنطقة الدقى.
الأعمال الإجرامية
وذكرت المحكمة أن تحريات أجهزة الأمن كشفت عن رصد تحركات المجموعات المسلحة التابعة لحزب الله وحماس فى 28 يناير 2011، حيث قامت بالتسلل إلى محافظة شمال سيناء مستقلة سيارات محملة بالأسلحة، ومدججين بأسلحة نارية ثقيلة (قذائف صاروخية وبنادق آلية) بالتعاون مع بعض عناصر الإخوان، حيث هاجمت تلك العناصر المسلحة، المنشآت الشرطية الموجودة بمدينة رفح المصرية، مما أدى إلى تراجع قوات الشرطة إلى العريش، واستمرت تلك العناصر المسلحة فى التقدم متجهة صوب مدينة الشيخ زويد فى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وهاجمت ما بها من منشآت أمنية وحكومية حتى تراجعت قوات الشرطة بالشيخ زويد إلى مدينة العريش أيضا، فتحققت بذلك الحلقة الأولى من حلقات المشروع الإجرامى المخطط له، وهو خلو الشريط الحدودى بين مصر وفلسطين فى المسافة ما بين رفح المصرية والشيخ زويد من القوات الشرطية، وخضوع تلك المنطقة لسيطرة من جانب العناصر المسلحة من حماس وحزب الله اللبناني، وبرعاية وإشراف الإخوان ممثلة فى المتهمين منهم بالقضية.
وأكدت المحكمة أن تلك العناصر الإجرامية المسلحة قامت بتفجير أحد خطوط الغاز بسيناء وإحراق أقسام شرطة رفح وقسم رابع العريش والقسيمة والشيخ زويد، وتدمير مكتبى جهاز أمن الدولة برفح والشيخ زويد، وأطلقوا قذائف صاروخية من طراز (آر بى جي) على معسكر الأمن المركزى بمنطقة الأحراش بالعريش، وقذائف مماثلة على فرع جهاز أمن الدولة بمدينة العريش، وتعدوا على نقاط التفتيش بمناطق (بلوظة والفرما والسلام والنصر وبئر لحفن وبغداد والخروبة وصدر حيطان والنقب) بشمال سيناء، وأحرقوا إدارة حماية البيئة بالعريش، وقتلوا وأصابوا العديد من ضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن شمال سيناء.
إنهاك الشرطة
ولفتت المحكمة إلى أن مهاجمة عناصر الجماعة للأقسام الشرطية والمنشآت الحكومية على مستوى البلاد، شكل إنهاكا لقوات الشرطة المصرية وتشتيتا لجهودها،، ومن ثم كانت الاستغاثات تطلق من قوات تأمين سجن وادى النطرون طلبا للدعم والتعزيزات ولكن بلا مجيب.. مشيرة إلى أن المتهمين إبراهيم مصطفى حجاج والسيد عبد الدايم إبراهيم عياد، وفرا المركبات الثقيلة (اللوادر) اللازمة وهدما أسوار السجن وبذلك تمكنت العناصر المسلحة من اقتحامه وفتح 7 من عنابره، منها ما هو مخصص للجماعات الإسلامية والتكفيرية والجهاديين، وآخر مخصص للإخوان، وعنابر أخرى خاصة بالسجناء الجنائيين.
وأضافت المحكمة أن المتهمين من عناصر الإخوان والإرهابيين والتكفيريين، تمكنوا من الهروب، وأجرى حينها المتهم محمد مرسى اتصالا هاتفيا مع قناة الجزيرة القطرية، فى محاولة منه للتنصل مما اقترفته يداه من إثم،.
وعرضت المحكمة شهادات عشرات الشهود من ضباط الشرطة بمصلحة السجون وجهاز الأمن الوطني، التى أجمعت على أن اقتحام السجون تم بسيناريو واحد، وهو قيام المساجين بإثارة الشغب، وقيام المهاجمين بالدوران حول أسواره مستقلين سيارات الدفع الرباعى وحائزين لأسلحة ثقيلة، وإطلاقهم لأعيرة نارية على السجن، حتى تبادلهم قوات التأمين إطلاق الأعيرة النارية لحين نفاد ذخيرتها، واستخدام (اللوادر) لكسر أسوار السجن واقتحامه.
واستعرضت المحكمة شهادات السجناء، الذين جرى الاستماع إلى أقوالهم فى مارس 2011 أى قبل صدور تحريات الأمن الوطنى والمخابرات العامة حول وقائع القضية حيث أكدوا أن عمليات اقتحام السجن تمت من خلال مجموعات من الأعراب والملثمين وبعضهم يرتدى الشال الفلسطيني.. علاوة على ما قرره السجين أشرف محمد نظير بسجن المرج، من استماعه بنفسه لحديث للقيادى الحمساوى أيمن نوفل الذى كان مسجونا بذات السجن، بأن عناصر مسلحة فى طريقها إلى القدوم لتحريره.
واختتمت المحكمة حيثياتها مؤكدة أن من بين الأدلة على وحدة المشروع الإجرامي، أن المتهمين من الجهاديين التكفيريين وأعضاء حماس وحزب الله بعد فرارهم، عاد كل منهم إلى حيث كان فمن كان موطنه خارج البلاد عاد لموطنه، ومن كان موطنه داخل البلاد عاد أدراجه فى زمن قياسي، مما يدل على أن ما حدث كان تنفيذا لمشروع إجرامى بلغت دقة تخطيطه وإحكام تنفيذه درجة عالية حتى حققت النتيجة برجوع المساجين الهاربين سالمين إلى ديارهم.
حيثيات الحكم ترد على ادعاءات الإخوان
أظهرت حيثيات محكمة جنايات القاهرة فى قضية اقتحام السجون كذب ادعاءات انصار جماعة الاخوان الارهابية بشأن خلية اكتوبر التى اسفرت عن مقتل 9 من اعضاء الخلية بينهم القيادى الاخوانى ناصر الحافى الذى لقى مصرعه فى اشتباك مع قوات الامن فى اثناء القبض عليهم حيث ادعى انصار الارهابية كذبا انهم كانوا لجنة مكلفة برعاية اسر الاخوان ورعايتهم لتجيء اليوم حيثيات المحكمة وتكشف بصورة واضحة ان المتهم ناصر الحافى كان واحدا من قيادات الاخوان الذين كلفهم مكتب الارشاد اثناء الاعداد لأحداث 28 يناير 2011 بتوفير الأسلحة والذخيرة للعناصر المسلحة ومعاينة المنشآت المستهدفة وتحديد المواعيد المناسبة والآلية المثلى لاستهدافها ومن بينها 160 قسم شرطة.