الإعدام لـ ١١ متهمًا.. والـبراءة لـ 21 فى «استاد بورسعيد»
الحبس 5 سنوات لمدير الأمن وعقيد والمدير التنفيذى للنادى المصرى ومهندس الإذاعة

والمتهمون الحاصلون على البراءة:

 محمد السيد عارف ، وعلى حسن الطحان، وأحمد مسعد الحمامصى، ومحمود عبده  عبد اللطيف وشهرتة حتاتة، وأحمد محمد محمد حسين،  وأشرف أحمد عبد الله وشهرتة الاسود ومحمد محمد شعبان خلف وشهرتة طاطا  ومحمد السيد محمود عبد الباقي، وإسلام مصطفى إسماعيل شهرته لومة ومحمود محمد السيد حسب الله شهرته  شعراوي  وأشرف طارق دياب سليم ، ومحمد نصرمحفوظ  شهرته الأحول، وأحمد عادل محمود عبد العال، وعبد العزيز فهمى حسن سامى، ومحمود فتحى محمد عز الدين ، وكمال على جاد الرب السيد، وأبو بكر احمد  ، ومصطفى صالح ، وهشام أحمد سليم، وبهى الدين نصر زغلول، ومحمد صالح الدسوقى، وشهرته البرنس.

كلمة المحكمة

فى بداية الجلسة تم ايداع المتهمين قفص الاتهام وظهر بعضهم يحمل مصاحف وبدت عليهم حالة من الترقب والقلق وتجمعوا على شكل دائرة واخذوا يقرأون الفاتحة.  

وفى الساعة 10.30 صباحا، اعتلت هيئة المحكمة المنصة وقال المستشار محمد السعيد رئيس المحكمة  كلمة ناشد فيها شباب مصر، بوصفهم جزءا من المجتمع، أن يعودوا إلى وطنهم، وأن يحافظوا عليه قدر حبهم وحرصهم على الرياضة، وأن يكونوا على يقين بأن القائمين على هذا البلد مخلصون له وحريصون على أن يسلموه له قويا عزيزا.. مؤكدا أن مصر عصية على كل من يريد لها شرا.

 واستعرض رئيس المحكمة ظاهرة جماعات (الألتراس) التى انتشرت فى مصر وأصبحت واقعا، واعرب عن أسفه لأنها تركت لأصحاب الأغراض الذين وضعوا بين هؤلاء الشباب أفكارا مغلوطة وصلت بهم إلى حد إقناعهم بأن الموت واجب فى سبيل (قميص النادى الذى يشجعونه واللعبة والطبلة وغيرها).. داعيا إلى ضرورة وضع نصوص قانونية تنظم ذلك الأمر بحيث يشرف عليها متخصصون وذوو خبرة لمواجهة كل من يخالف ذلك القانون.

 وطالبت المحكمة حكام الألعاب الرياضية بضرورة أن يتصفوا بالحيادية وأن تكون لديهم القدرة على السرعة فى اتخاذ القرارات، حتى لا يحدث ما لايحمد عقباه.

 وأكد رئيس المحكمة أن محافظة بورسعيد هى جزء عزيز من تاريخ مصر، وأن "أهلها الكرام فى قلب هذا الوطن.

 ووجه المستشار محمد السعيد حديثا إلى المتهمين وذويهم قائلا: "أقول لكم ولنفسى من قبلكم، ندعو الله أن يغفر لنا جميعا".. كما وجه حديثا آخر إلى أهالى الضحايا المجنى عليهم قائلا: "إن أبناءكم وفلذات أكبادكم عند من لا تضيع عنده الودائع".

  وأشار رئيس المحكمة إلى أن القضاء رسالة وجزء من كيان المجتمع وضميره، يعيش آلامه وهمومه وأفراحه وأطراحه، ويعمل فى صمت بعزة وإباء دون علو أو خوف وفى تواضع ودون خضوع أو خنوع، وفى قوة وثبات دون خوف أو وجل ثم اعلنت المحكمة منطوق حكمها المتقدم بعد الجلسة.

رأى المفتى:

جاء برأى فضيلة المفتى الذى تسلمتة المحكمة  أنه  لما كانت غاية العقوبات فى الاسلام اصلاح المجتمع وردع المفسدين عن افسادهم فانه لابد من اعلان الحكم عليهم  ليكون فى ذلك ردعا للاخرين وتأديبا للفاعلين الا ان قمة الفساد فى الارض تتمثل فى اعلان الحرب على المجتمع من خلال تهديد امن الناس والاعتداء على ارزاقهم وممتلكاتهم ونفوسهم وهو ما يطلق عليه فى الفقه لفظ "المحارب .

ولما كانت الشريعة تقوم على الدين والذى يأمر بمحاسن الاخلاق فإنها ستظل حريصة على حمايتها والاخذ بالشدة لكل من يحاول العبث بها ومن اجل ذلك عرفت الشريعة الجرائم وشرعت فيها العقوبات.

وقد شرع العقاب للمصلحة العامة و لمنع الناس من اقتراف الجريمة ولولا العقاب لكانت الاوامر والنواهى ضرب من ضروب العبث فالعقاب هو الذى يجعل الامر والنهى مفهوما وهو الذى يزجر عن الجرائم ويمنع الفساد فى الارض ويحمل الناس على الابتعاد عما يضرهم.

 وتابع رأى المفتي  ان الشريعة اعتبرت بعض الافعال جرائم يعاقب عليها لحفظ مصالح الناس ولصيانة النظام ومن اشد هذه الجرائم خطرا هو جرم الحرابة ومن المقرر قضاء انه لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية ان يكون صريحا فى الدلالة على الواقعة المراد اثباتها بل يكفى ان يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما ينكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب المقدمات على النتائج ومن المقرر شرعا ان لكل جرم عقوبة او قصاصا ومالم يرد بشأنه حد فعقوبته التعزير وهى عقوبة غير مقدرة شرعا متروك امرها للحاكم او من ينوبه وفقا لطبيعة الجرم المرتكب وهى تبدأ باللوم او التوبيخ وتنتهى بالقتل وياتى الجرم الذى ارتكبه المتهمون ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعزير والاصل فى الشريعة  أن التعزير للتاديب الا ان الكثير من الفقهاء اجازوا استثناء من هذه القاعدة العامة ان "يعاقب بالقتل تعزيرا اذا اقتضت المصلحة العامة وتقرير عقوبة القتل اذا كان فساد المجرم لا يزول الا بقتله كقتل الجاسوس ومعتادى الجرائم الخطيرة.

 .. حيث مقاومة الاجرام واستئصال المجرمين الخطيرين على الجماعة.. لذلك فقد رأت دار الافتاء  انه لم تظهر فى الاوراق شبهة درء الحد عنهم  وكان الجزاء الاعدام شنقا تقديرا لما اقترفوه.

وخارج مقر اكاديمية الشرطة  كانت الصورة وردود الافعال مختلفة حيث استقبل بعض اسر المجنى عليهم الحكم  بحالة من الارتياح واختلفت ردود فعل البعض الاخر منهم  وحدثت اشتباكات بينهم وبين احد  دفاع  المتهمين.

حق الطعن

وفى سياق متصل يحق للمتهمين الطعن بالنقض مرة ثانية على الحكم سالف الذكر بحسبما افاد دفاع المتهمين ومن بينهم دفاع مدير امن بورسعيد وقت الاحداث حيث تتصدى محكمة النقض بالفصل فى القضية هذه المرة.

وجاءت إعادة محاكمة المتهمين فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى شهر فبراير 2014 بنقض "إلغاء" حكم محكمة جنايات بورسعيد، فى ضوء الطعون المقدمة من المتهمين المحبوسين الذين قضى بإدانتهم، بعقوبات تراوحت ما بين الإعدام شنقا والحبس مع الشغل لمدة عام واحد.. وأيضا الطعون التى قدمتها النيابة العامة على ما تضمنه حكم الجنايات من براءة 28 متهما آخرين من بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية سابقا بمحافظة بورسعيد.