وفسر مصرفيون اتجاه البنوك الى رفع العائد على الشهادات بالدولار الى محاولة تحقيق التوازن بين اجال الودائع وآجال التمويل والاقراض ، خاصة وان معظم الودائع بالدولار والعملات الاجنبية لدى البنوك فى مصر،قصيرة الاجل ،واشاروا الى ان البنوك تستعد فى الوقت ذاته لزيادة الطلب للاقتراض بالدولار من اجل تمويل المشروعات الاستثمارية التى اسفر توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادى ،اضافة الى فتح شهية الاستثمار والاقتراض للتوسع فى المشروعات القائمة والتى تحتاج الى الاقتراض بالعملات الاجنبية من اجل استيراد الآلات والمعدات ، والتى ستكون متوسطة وطويلة الأجل .
وكانت السيولة الدولارية بالبنوك تراجع بنسبة 5.6 % خلال الفترة من يوليو الى ديسمبر 2014 اى خلال النصف الاول من العام المالى الحالى 2014/ 2015 ، وهو ما قد يفسر اتجاه البنوك الى جذب الودائع الدولارية من العام الماضى
وقادت البنوك العامة مصر والأهلى والقاهرة إلى جانب التجارى الدولى، والعقارى المصرى العربى، رفع العائد على الشهادات الدولارية اجل 3 سنوات ، حيث قام البنك الاهلى برفع العائد ربع نقطة لتصل الى 3.25 % يصرف كل 3 اشهر ، فى الوقت الذى رفع فيه بنك مصر العائد ليصل الى 3.5 % على تلك الشهادات .
استعداد لتمويل المشروعات
وفسر هشام عكاشة رئيس البنك الاهلى احد اسباب رفع العائد على الشهادات الادخارية بالدولار الى الموازنة بين الاجال والاستخدامات للودائع بالدولار ، لافتا الى ان معظم الودائع بالعملات الاجنبية قصيرة الاجل ،وفى المقابل فان معظم الودائع بالجنيه بالشهادات مع تنويع سلة المدخرات بالبنك لتناسب تنوع آجال التمويل والاقتراض ،واضاف : سبب آخر ومهم لاتجاه البنوك الى رفع العائد على الشهادات بالدولار يرجع الى تشجيع الادخار متوسط وطويل الاجل لمقابلة الطلب على التمويل بالدولار فى المشروعات الجديدة والتى اسفر عنها المؤتمر الاقتصادى ويتوقع ان يتم البدء فى تنفيذها قريبا ، لافتا الى ان الاقتراض لتمويل المشروعات الاستثمارية اوالتوسع فى المشروعات القائمة يكون متوسط او طويل الاجل .
وقال عكاشة ان البنك الاهلى رفع العائد على الشهادات الادخارية بالدولار لمدة 3 سنوات الى 3.25 % ، كما تم الموافقة على اصدار سندات بالدولار لمدة 5 سنوات فى السوق العالمية لتحل محل السندات التى سيحل اجلها بقيمة 600 مليون دولار ، لافتا الى ان هذا الامر يستهدف ايضا الاستمرار فى السوق العالمية ، مع تحقيق التوازن بين الاجال والاستخدامات ..
فرصة بعد
استقرار سوق الصرف
فى حين يرى منير الزاهد رئيس بنك القاهرة ان المتوسط العام لرفع العائد على الشهادات بالدولار فى البنوك ، طفيفة اذ تتراوح بين ربع الى نصف فى المائة فقط ، لافتا الى انه لابأس من تحفيز وتشجيع المكتنزين للدولار من ايداعها فى البنوك من خلال رفع العائد على الشهادات ذات اجل 3 سنوات ، لانها تمثل مدخرات وطنية بالعملات الاجنبية ، سوف يتم استخدامها فى تمويل مشروعات تنموية قومية ، خاصة وان هذه المشروعات ستحتاج الى تمويل بالعملات الاجنبية لان معظمها فى قطاع الطاقة وتكرير البترول ، اضافة الى مشروعات محور قناة السويس .
وينبه الزاهد الى ان توقيت رفع العائد على الشهادات بالدولار من جانب البنوك يتزامن مع القضاء على السوق الموازية والمضاربات على العملة بعد نجاح البنك المركزى فى استقرار سوق الصرف ، وهو ما يمثل فرصة لجذب الدولار الذى يحتفظ به اصحابه الى البنوك فى صورة شهادات متوسطة او طويلة الاجل ، من خلال رفع العائد على هذه الشهادات لتشجيع هؤلاء المكتنزين للعملة الخضراء من ايداعها بالبنوك ، بعد ان فقدوا الامل او الرهان فى تحقيق مكاسب جراء المضاربات وارتفاع الدولار امام الجنيه .
مسألة عرض وطلب
وفى السياق ذاته يرى محمد اسماعيل رئيس بنك تنمية الصادرات ان رفع العائد على الشهادات بالدولار من جانب بعض البنوك يحكمه العرض والطلب ، لافتا الى نجاح البنك المركزى فى القضاء على السوق الموازية والمضاربات وتجارة الدولار ، فتح المجال امام البنوك من اجل القيام بدورها فى جمع الدولار وتشجيع اصحابه على ايداعه بالبنوك ، وهو امر مهم بعد استقرار سوق الصرف .
ويؤكد على ان الفترة المقبلة ستشهد زيادة الطلب على الائتمان بالعملات الاجنبية لتمويل المشروعات الاستثمارية الكبرى التى تم توقيع عقودها خلال المؤتمر الاقتصادى ، وهو امر آخر دفع البنوك الى رفع العائد على الشهادات الادخارية بالدولار استعدادا لهذ الامر .
وكشف اسماعيل عن زيادة الحصائل الدولارية بالبنوك بعد نجاح قرارات المركزى فى القضاء على السوق الموازية ، مشيرا الى تضاعف الحصيلة الدولارية ببنك تنمية الصادرات ، وهو ما انعكس بشكل كبير فى تقليص الفجوة الى اقصى وتراجع كبير فى قائمة الانتظار لتصل الى ادنى مستوى لها حاليا .
جمع الدولار بالسوق
ويرجع اكرم تيناوى رئيس بنك المؤسسة العربية المصرفية اتجاه البنوك الى رفع العائد على الشهادات بالدولار الى التحضير والاستعداد لزيادة الطلب للاقتراض بالعملات الاجنبية خلال الفرتة المقبلة لتمويل المشروعات الاستثمارية ، التى ستنطلق قريبا ، الى جانب مشروعات محور تنمية القناة ، اضافة الى سعى البنوك لجذب الدولارات الموجودة بالسوق خارج القطاع المصرفى بعد ان استقر سوق الصرف وانتهت المضاربات بفضل قرارات البنك المركزى ، لافتا الى قبل هذه الضواغبط كانت النسبة الاكبر من تحويلات المصريين تتجه الى السوق الموازية والمضاربات بما يصل الى 17 مليار دولار من اجمالى التحويلات التى تصل الى 19 مليار دولار ، وهو مايتطلب رفع العائد لتحفيز المكتنزين للدولار الى ايداعه بالبنوك .
واشار تنياوى الى أن بنك المؤسسة المصرفية يدرس فى الوقت الحالى طرح منتج بالدولار يلبى احتياجات السوق ويحقق هدفه فى جذب مزيد من الودائع الدولارية .
ودخل عدد من البنوك حلبة المنافسة على جذب المدخرات بالدولار من خلال رفع العائد على الشهادات وفى مقدمتها بنك الكويت الوطنى وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية ، الى جانب بنك قطر الوطنى الأهلى ،وبنك بلوم مصر ، ورفع بنك الشركة المصرفية " العائد على شهاداته بالدولار ليتصدر اعلى مستوى بالسوق ، حيث بلغت 4.25 % على الشهادات 3 سنوات يصرف سنويا ، و4 % يصرف كل 6 اشهر ، و3.75 % يصرف كل 3 اشهر ، فى حين قام برفع العائد على الشهادات 5 سنوات لتصل الى 4.5 % يتم صرف العائد كل سنويا، فى الوقت الذى رفع فيه بنك الكويت الوطنى العائد على الشهادات الدولارية لاجل 5 سنوات لتصل الى 3.75 %، و4 % للشهادات ذات الـ 7 سنوات ، ولمدة 3 سنوات الى 3.5 % يصرف كل 3 اشهر .
كما اتجه بنك الاتحاد الوطنى بمد اجل الوديعة الدولارية من مدة سنة الى 18 شهرا بفائدة %2.5 مدفوعة مقدما ، وأصدر مصرف أبوظبى الإسلامى صكوك بالدولار لأجل 3 سنوات بعائد %3.12