وبعرض أوراق القضية على المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة نظيف وغالى للنيابة العامة وإحالة باقى المتهمين للمحاكمة و تضمنت تحقيقات المستشارين تيسير المحمدى وحسام رأفت بإشراف المستشار سامح كمال مدير مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية أن يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق و احمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق تعاقدا بالأمر المباشر بمبلغ 1,350,000 دولار أمريكى مع شركة يوز اند كمبانى فى 18/10/2009 لعمل هيكل إدارى ووظيفى لصندوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالمخالفة لقانون المناقصات و المزايدات.
كما تعاقدا بالأمر المباشر مع شركة آى فايبتس بشروط مجحفة وذلك بسداد100% كدفعة مقدمة بالمخالفة لأحكام المادة 69 من اللائحة التنفيذية للقانون والتعاقد على الصيانة بالدولار بالصندوق الحكومى والاعتماد على الشركة المذكورة فى تنفيذ أعمال تزيد على 31 مليون جنيه تتحملها موازنة صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى رغم عدم وجود ضرورة للإسناد بالأمر المباشر , وكذا التعاقد مع ذات الشركة بخصوص البطاقات الالكترونية لصرف المعاشات لمدة 14 شهرا بالمخالفة للقانون.
وتبين من التحقيقات بإشراف المستشارين محمد كمال ومحمد مرسى وكيلى المكتب الفنى أن يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق وافق على شراء عدد 36 حاسبا شخصيا بمبلغ 43380 جنيها من شركة اسمى جروب بتاريخ 19/5/2009 دون ضرورة بالمخالفة لقانون المناقصــــــات والمزايدات وأصدر قرارات بتشكيل عدد 13 لجنة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمنها بصفة متكررة أسماء مساعديه ومستشاريه و العاملين بوزارة المالية مما ترتب عليه صرف مبالغ بلغت جملتها 760641 جنيها بدون وجه حق ووافق أيضاً على صرف مبلغ 860502 جنيه مكافآت وبدلات حضور جلسات مجلس إدارة الهيئة رئاسته عن الأعوام من 2009 حتى يناير 2011 بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 2226 لسنة 1994.
مليار جنيه مكافآت دون استقطاع الضرائب
كما تم صرف مكافآت وبدلات لبعض العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام و الخاص وصندوق العاملين بالقطاع الحكومى و مساعدى ومستشارى وزير المالية وبعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة بنحو مليار جنيه خلال عامى 2010 /2011 وتحيل الصندوقين للضرائب المستحقة عليها طبقاً لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات للرقابة المالية وتقويم الاداء للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المؤرخ 9/2/2014
153 مليون جنيه مكافآت تشجيعية
وأكدت أمانى سعد محمــــــــــــود - مراقب حسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات أن صرف المكافآت للعامـــــــــلين ولمساعدى وزير المالية والمستشارين الفترة من 1/7/2010 حتى 28/2/2011 كانت بالمخالفة للمادة 123 من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 والتى حددت أن يكون صرف المكافآت التشجيعية فى حدود من يؤدون أعمالا وجهودا مميزة و أن ما صرف من مكافآت تشجيعية بلغ 153٫625٫000 جنيه وأن التوسع فى تشكيل اللجان لم يكن له ضرورة و أن أعضاء اللجان كانت كبيرة لا تتناسب مع الأعمال المطلوبة ومخالف للمادتين 47و122 من القانون المشار إليه والمادة 14 من لائحة قانون الضرائب.
455.5 مليار جنيه مديونية وزارة المالية
كما تبين وجود مديونية مستحقة على وزارة المالية لمصلحة صندوقى التأمين الاجتماعى عن المبالغ التى حصلت عليها وزارة المالية من أموال التأمينات والمعاشات بلغت حسبما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات 455٫5 مليار و500 مليون جنيه «أربعمائة وخمسة وخمسون مليارا وخمسمائة مليون جنيه» بنسبة 93.6% من أموال التأمينات!! وكان يتعين عدم التعدى على هذه الأموال أو الأرباح المترتبة عليها خلال استثمارها بالطريقة التى كانت تدار بها هذه الأموال قبل استدانتها من وزارة المالية إبان دمج وزارة المالية والهيئة القومية للتامين الاجتماعى لصندوقيها تحت قيادة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى وهو ما ترى النيابة فيه غلوا فى تجميع القيادة لوزارتين بينهما مصالح متضاربة مما لا يضمن استقامة العمل و استقلاليته و يحيى نظام حكم الفرد وهو ما أظهرته التحقيقات فى المخالفات على النحو المبين بالأوراق حتى انه انعكس على دور الرقابة المالية قبل الصرف من مندوبى وزارة المالية على الأعمال المالية داخل صندوقى التأمين الاجتماعى بما رأت معه النيابة إرسال صورة من مذكرة التصرف إلى رئيس الوزراء للنظر فى الإجراءات اللازمة لتدارك هذا الأمر ومنع تكراره مستقبلاً .
تقرير جهاز المحاسبات
استندت النيابة الإدارية إلى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الخدمات الحكومية والمستندات التى تكشف عن إسناد العديد من الأعمال بالأمر المباشر بموجب مذكرة عرض من وزير المالية على رئيس الوزراء مخالفين بذلك الأصل المتبع وفقاً لما ينص عليه مواد قانون المناقصات والمزايدات رقم 89/98 إذ إن المادة 7 من القانون إجازت التعاقد بالأمر المباشر فى الحالات العاجلة وأن ترفق عروض أسعار بأوراق العملية لبيان مناسبة السعر وفقاً للمادة 50من اللائحة التنفيذية وأن ذلك التعاقد مع شركة يوذ أند كمبانى فى 18/10/2009 بالأمر المباشر و شركة دى فاينتس فى ذات الفترة دون توافر حالة ملحة و ضرورية للجوء للتعاقد .
ابلاغ النيابة العامة
وأزاء أن تلك المخالفات تشكل فى الوقت نفسه الجرائم العامة المؤثمة بنصوص المواد 113 عقوبات بتسهيل الاستيلاء على المال العام للشركات المتعاقد معها والمرتبطة بالجريمة المؤثمة بالمادة 116 مكرر عقوبات بشأن الاضرار العمدى بممتلكات وأموال الجهة التى يعمل بها وجريمة التربح المؤثمة بنص المادة 115 عقوبات وهو الأمر الذى رأت معه النيابة الإدارية إبلاغ النيابة العامة لأعمال شئونها للاختصاص.
أموال الأرامل واليتامي
وقالت النيابة الإدارية أن التحقيقات والأوراق كشفت أن الغرض من نقل تبعية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وهى ما يطلق عليها حالياً وزارة التضامن إلى وزارة المالية بالقــــرار الجمهورى رقم 422 /2009 لم يكن سوى للإشراف على أموال هذه الصناديق ونقل تبعيتها والتصرف فيها لوزير المالية آنذاك وهو بطرس غالى كى يتمكن من الصرف منها على النحو الذى يتراءى له دون حسيب أو رقيب وانه قد ترتب على ذلك شكاوى عديدة من الأرامل واليتامى والعجزة والمصابين من جراء الجور على أموالهم وهو أمر لا يخفى على احد إذ تناولت وسائل الإعلام ذلك مدة طويلة ولما كان كذلك فإن الأمر يستلزم إحاطة رئيس مجلس الوزراء للنظر واتخاذ ما يلزم بشأن الحفاظ على تلك الأموال ووضع الضوابط اللازمة لعدم تكرار ما حدث من مخالفات.
الاتهامات
وأكدت مذكرة المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية التى أعدها المستشار حسام رأفت أن باقى المتهمين وهم على محمود نصار رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وكيل أول وزارة» وثريا فتوح عبد الحميد شلبى رئيس صندوق العاملين بالقطاع الأعمال العام والخاص «وكيل أول وزارة» وهشام عبد المحسن قنديل رئيس قطاع الحاسب الآلى بصندوق العاملين بالقطاع الحكومى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى «وكيل أول وزارة» خلال الأعوام من 2009 حتى عام 2011 وبدائرة عملهم بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأهملوا وقصدوا الإضرار بمصلحة مالية للدولة وخالفوا القوانين والقرارات واللوائح المالية المعمول بها أحكام القانون.
86 مليون جنيه بدل حضور
كما كشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثانية عرضا على وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى بصرف مبلغ جملته 860502 جنيه مكافأة بدلات حضور جلسات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لعدد ست جلسات حتى يناير 2011 بالمخالفة لقرار الوزراء رقم 2226 لسنة 1994 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة وتقاضى كل منهما مبلغ 12000 جنيه مكافأة لجنة لتسلم صالة الحاسب الآلى و ذلك بالموافقة لنفسيهما وكذا الآخرين بما جملته 48000 جنيه دون وجه حق رغم عدم عضويتهم فى لجنة الاستلام وذلك فى شهر اكتوبر 2010.
كما قاما بتشكيل لجنة استثمار اموال التأمينات حال عدم إختصاصهما، مما أدى إلى صرف مكافآت بمبلغ 16000 جنيه عن اجتماعات اللجنة عام 2010 دون مقتضى, وتقاضى المتهم الأول منفرداً على مكافات بالموافقة لنفسه وبلغ ما أمكن حصره مبلغ 256010 جنيهات خلال الفترة من عام 2009 حتى فبراير 2011 بالمخالفة لتعليمات وزير التنمية الإدارية ودون موافقة السلطة الاعلى المختصة.
ووافقت المتهمة الثانية لنفسها على صرف حافز شهرى بمبلغ 2750 جنيه صرف خلال الفترة من ابريل 2010 حتى فبراير 2011 بما جملته مبلغ 30250 جنيهاً و ذلك بإصدارها القرار 712 لسنة 2010 دون موافقة السلطة المختصة و المتضمن أيضاً صرف مبلغ 2000 جنيه لوكيل مكاتب المناطق لصندوق التأمينات بالمخالفة للتعليمات. كما وافقت لنفسها على صرف مبلغ 5000 جنيه مكافآت لجنة إعلان الوظائف رقم 3 لسنة 2010 حال أنها ضمن المتقدمين فى وظيفة رئيس الصندوق وكذا مبلغ 24500 جنيه مكافأة مشروع موازنة الصندوق لعام 2011/2012 وختامى 30/6/2011 بالمخالفة للتعليمات و دون قواعد للصرف.
مكافآت المستشارين
وجاء بأوراق القضية أن المتهمة وافقت على صرف مكافآت ما أمكن حصره مبلغ 185946,31 جنيه لبعض العاملين بالادارات عن موازنة الصندوق عن عام 2011/2012 وختامى 30/6/2010 دون مشاركتهم فى هذه الأعمال .