كشف وزير الرى الدكتور حسام مغازي، أنه تقرر رفع مستوى اللجنة المكلفة باختيار المكتب الاستشارى الخاص بسد النهضة إلى مستوى الوزراء، وأنه سيجتمع الأسبوع المقبل مع نظيريه السودانى والإثيوبى فى الخرطوم لتحديد اسم المكتب الاستشارى الذى سيتولى إعداد الدراسة المائية والبيئية لسد النهضة.
وقال: إن هناك مكتبين يتنافسان للفوز بهذه الدراسة إحدهما فرنسى والآخر هولندي، سيتم الاختيار بينهما خلال اجتماع الخرطوم، وقال إن هناك خيارا آخر توافقيا وهو أن يتولى أحد المكتبيين إجراء الدراسة المائية والأخر إجراء الدراسة البيئية، وذكر أن هناك خيارا ثالثا قد يكون محل اختيار خلال اجتماع اللجنة وهو يقوم على دمج المكتبيين فى كونسرتيوم واحد.
وردا على سؤال حول الانتقادات التى وجهت حول عدم إدراج حصة مصر فى نهر النيل التى تبلغ قدرها 55 مليار متر مكعب فى وثيقة إعلان المبادئ التى وقعها فى الخرطوم أمس زعماء مصر والسودان وإثيوبيا.. قال وزير الرى إن هذه الحصة مذكورة فى الاتفاقية المصرية السودانية الموقعة عام 1959، ولم توقعها إثيوبيا فى ذلك الوقت فكيف يمكن لأثيوبيا أن تقبل إدراج هذه الحصة وهى لم توقع من قبل على هذه الاتفاقية التى وقعت مع السودان مع قيام مصر ببناء السد العالي.
وكان وزير الخارجية المصرى سامح شكرى قد أجاب عن هذه النقطة خلال تصريح خاص مع رؤساء تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والصحف القومية قائلا لو تحدثنا عن حصة مصر فى اتفاق مع إثيوبيا، فإن ذلك قد يؤدى إلى مطالبتها عن حصة تزيد كثيرا عن حصتى مصر والسودان، خاصة وأنها ليست طرفا فى اتفاق عام 1959، كما أن حصة مصر من نهر النيل لا تأتى كلها من إثيوبيا.
وذكر شكرى أن مصر لا تقبل على الإطلاق المساس بحصتها المتفق عليها مع السودان من نهر النيل، وأن الزيارة التى يقوم بها الرئيس السيسى حاليا لإثيوبيا تمهد كثيرا لعلاقات جيدة مع إثيوبيا وطهر ذلك بوضوح من تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى التى أكد فيها استعداده الكامل للتعاون مع مصر وعدم إلحاق الضرر بها.
رابط دائم: