التجديد فى السياسات.. ورقمنة المعاشات

لعل فى تجديد دماء بعض الوزارات ما يحقق آمال وتطلعات المصريين من ظروف معيشية أفضل وتخفيف لمعاناتهم فى مجالات حيوية ومصيرية وفتح آفاق الحريات والمصداقية والشفافية فى تدفق المعلومات وكل ما نص عليه الدستور، مما ييسر حياة المواطنين وبما يجعل المواطن مشاركا بحق فى أحداث بلاده ويرمم ما أصاب الاقتصاد من عثرات ويوقف التضخم وارتفاع الأسعار والاحتياج لمزيد من الاقتراض، ويعيد مصر منتجة خاصة لأمنها الغذائى ويرشد ترتيب الأولويات ويضع على رأسها مطالب الأكثر ألما واحتياجا، وفى القلب منهم أهل المعاشات والاستجابة للمطالب التى تقدم بها اتحاد نقابتهم برئاسة أ. أحمد العرابى للرئاسة ولمجلس النواب، وقد كانت من أهم عناوين الأهرام الاثنين الماضى تأكيد رئيس مجلس الوزراء الاهتمام برفع كفاءة وتطوير أداء هيئة التأمينات، خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمى وتقديم جميع الدعم المطلوب فى هذا الملف، وتوالت تصريحات المسئولين، مؤكدين دعمهم لتطوير الهيئة ووصول عدد الخدمات الإلكترونية المخططة إتاحتها الى (95) خدمة رقمية جديدة وهو ما يمثل إنجازا مهما لتيسيير الحصول على المعاشات وتقليل المعاناة، وفى إطار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 148 لسنة 2019 وما خصصه من حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وما نصت عليه المادة (3) من القانون عن عدة أنواع من التأمينات والتيسيرات، والتى تحقق التخفيف وحتى الترفيه واستخدام وسائل المواصلات بل وإيصال المعاشات الى المنازل إذا تعذر وصول المستحقين إلي معاشاتهم، وللأسف إن ما يتعرض له أرباب المعاشات من متاعب فى حصولهم على معاشاتهم يناقض كل ما تقرر لهم من حقوق وتيسيرات، مما يؤكد أهمية ما نوقش الاثنين الماضى من تطوير لأداء هيئة التأمينات الاجتماعية، والذى لا تقل عنه أهمية ان لم يكن يتقدمه الاستجابة لتحقيق استحقاقاتهم الدستورية والقانونية.

وقد قدم اتحاد نقاباتهم برئاسة أ. أحمد العرابى جميع ما يثبت هذه الاستحقاقات بالإضافة إلى العديد من المطالبات والنداءات لتلبيتها ابتداء برفعها الى السيد رئيس الجمهورية فى إطار جهود الدولة للتخفيف عن المواطنين، بالإضافة الى المطالبة بصدور قانون رئاسى لمساواة أصحاب المعاشات بالعاملين فى الدولة والهيئات الاقتصادية والقطاع العام على النحو الذى يتقرر فى العام المالى الجديد للموازنة المالية اعتبارا من 1/7/2026 الى 30/6/2027 سواء كان الحد الأدنى 8000 جنيه شهريا أو أكثر تنفيذا للفقرة الأخيرة من مادة المساواة (27) من الدستور، وما تنص عليه المادة (2) من المطالب انه يترتب على تنفيذ هذا القانون منح قدامى أصحاب المعاشات الذين تخطوا الحد الأدنى للأجور علاوة الحد الأدنى شهريا بحد أدنى 1600 جنيه دون حد أقصى للمساواة بالمثل مع قدامى العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية العامة والقطاع العام، وأنه يترتب على تنفيذ هذا القانون مساواة أرباب المعاشات فى علاوة المنحة الاستثنائية مع توجيه الدعوة لمجلس النواب لتقديم مشروع قانون مماثل لمشروع القانون المقترح من اتحاد نقابات أصحاب الاعمار الذهبية المقدم لمقام الرئاسة ووفقا لصلاحيات مجلس النواب بإصدار القوانين المكملة للدستور ... واكتفى بإرسال مشروع القانون المقدم من نقابات أصحاب المعاشات الى مجلس النواب فى إطار صلاحياته، وبعد توجيه كل التقدير للمستشار هشام بدوى وفقا لجميع الصلاحيات المتاحة قانونا للمجلس والمنظمة لحقوق وحريات جميع المواطنين، وبينهم أرباب المعاشات، والواردة فى الدستور تقدم اتحاد أصحاب المعاشات لنواب الشعب بمشروع قانون يلزم الدولة بتطبيق ما جاء فى القوانين المكملة للدستور باستحقاقات أرباب المعاشات وتشمل ما تقدم به الاتحاد كل ما سبق وقام بإثباته بالدستور والقانون من حقوق لهم وكل ما يترتب على تنفيذه بمساواتهم من توزيع عادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين جميع المواطنين ومنح معاشات ومكافآت استثنائية استنادا الى القانون 71/1964 فى المنح الاستثنائية لأهل المعاشات لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وعلى القانون 166 لسنة 2023 بمنحهم علاوة غلاء استثنائية أو المستحقين عنهم وعلى القانون 172 لسنة 2023 فى علاوة غلاء المعيشة وبما يستوجب تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148لسنة 2019 فى المادة (35) بزيادة المعاشات المستحقة فى 30يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو بعلاوة دورية سنوية بحد أدنى بنسبة 20% على الأقل من إجمالى المعاش اعتبارا من موازنة العام المالى 1/7/2026 وبتدبير موارد التمويل وفقا للمادة (17) من الدستور وبما يستوجب تعديل المادة (111) من القانون 148 لسنة 2019 لتكون نسبة احتساب العائد من أرباح العوائد على أموال المعاشات 17% تقل أو تزيد حسب الاحتياج لتمويل هذه الحقوق، حيث لا يتطلب الوفاء باستحقاقات مستحقى المعاشات إلا جزءا من عائد الفوائد.. وفى إطار حقوق مستحقى المعاشات جاء طلب الإحاطة الذى تقدم به .د. رضا إبراهيم عضو النواب وكان من بين ما جاء فيه أنه حيث يقدر عدد أصحاب المعاشات وبإضافة أسرهم ما بين 50 و60 مليون مواطن اكتوت بنار التضخم، وحيث سبق ونهبت أموال التأمينات والمعاشات وضاعت فى مغامرات قبل 25 يناير ولم يدفع الثمن إلا أصحاب المعاشات، وبناء على ما سبق نطلب من مجلسكم الموقر أن يتحرك فى اتجاهات عديدة:

أولا إقرار زيادة عاجلة للمعاشات لا تقل عن 20%.

ثانيا: مراجعة أوجه وقنوات استثمار أموال المعاشات لتعظيم العائد منها.

ثالثا: دراسة التنسيق بين هيئة المعاشات ووزارة الأوقاف.

وإن كنت أرى أن تحويشات المعاشات وأرقام استثمارها تفى بكل الحقوق.