المعاشات وتطبيق الدستور والقانون

أومن بأن من يدافع عن حقوق ملايين المصريين يكتسب شرعية تستحق التقدير والاحترام، وهو ما ينطبق على القائمين على إدارة الاتحاد العام لأصحاب المعاشات والذين يمثلون امتدادا للقيادات التى توالت بعد رحيل المناضل البورسعيدى الكبير البدرى فرغلي، وصولا للرئيس الحالى أ.أحمد العرابي، والمستشار القانونى للاتحاد عبدالغفار مغاورى وفور ما نشرته الصحف القومية 1/12/2025، وكما كتب نقلا عن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى توالت الردود تحمل غضبا وخيبة أمل أصحاب الأعمار الذهبية، تعقيبا على زيادات مؤسفة تنبئ عن غياب إدراك صحيح لواقع وآلام وأعباء هذه المراحل من أعمارهم، وما يجب أن يحصلوا عليه من استثمارات ما اقتطع منهم مع منح مثل ما يضاف لتحسين دخول فئات كثيرة من العاملين فى الدولة، وتأكيدا لسعى جاد لإقامة العدالة الاجتماعية وأعيد اقتطاع أجزاء تمتلئ بالإيضاحات القانونية والدستورية الداعمة لهذه الاستحقاقات جاءتنى فى رد رئيس الاتحاد على ما نشر عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى من أول يناير المقبل وأن تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى يتم تحديده على أجر الاشتراك لبعض الفئات التى يصعب تحديد أجرها كالعمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات وان بعض مواد القانون 148 لسنة 2019، أسقطت الحقوق المكتسبة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وبالتصريح الأخير 1/12/2025 يتبين ان الحكومة سائرة على نفس المنوال على اصحاب المعاشات ومواصلة إهدار حقوقهم لأن الأجر التأمينى المشار إليه 2700 جنيه مخالف للحقيقة والقانون، وذلك لأن أجر الاشتراك التأمينى طبقا للقوانين الصادرة الاول برقم 89 لسنة 2025 حدد الحد الأدنى للأجور بـ 7000 آلاف جنيه شهريا اعتبارا من 1/7/2025 للعاملين فى الدولة والهيئات الاقتصادية والعاملين فى القطاع العام والصادر من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والثانى للمجلس القومى للأجور بأن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص سبعة آلاف جنيه شهريا اعتبارا من 1/3/2025 وهو الأمر الذى يخالف افتراض اشتراك تأمينى لا يمت للحقيقة بصلة، وأن قوانين أجر الاشتراك التأمينى هى الحد الأدنى للأجور وهو سبعة آلاف جنيه شهريا، وهو ما تطبقه الهيئة القومية للتأمين كأساس فى تحصيل أجر الاشتراك التأمينى على جميع العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية والقطاع العام، ومن واقع قاعدة بيانات تحصيل أجر الاشتراك التأمينى على الحد الأدنى للأجور7000 جنيه المحدد بالقانون 89 لسنة 2025، وتأتى مخالفة القانونية من تحصيل الاشتراك التأمينى على مبلغ افتراضى بعيد عن الحقيقة والمبلغ المحدد 2300 تم رفعه الى 2700 جنيه على أجر مهن غير منتظمة فهو افتراض لا يصلح أساس للأخذ به، وعليه فعدم قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتطبيق القانون بتحصيل أجر الاشتراك التأمينى وفقا للحد الأدنى المحدد بسبعة آلاف جنيه شهريا على العاملين بالقطاع الخاص شأن العاملين فى الدولة والهيئات الاقتصادية العامة، والقطاع العام وهو ما يعنى المخالفة والتفريط فى تحصيل اشتراكات واجبه السداد لصناديق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم ووفقا للقرار الصادر من المجلس الأعلى للأجور، وهل ليس فى هذا مخالفة للدستور فى المادة (94) أوليس بهذا تضيع حقوق أصحاب المعاشات فى المساواة فى أصل الحق مع العاملين فى الدولة ومساواتهم بالحد الأدنى 7000جنيه أو ما سوف يتقرر فى رفع الحد الأدنى للأجور كجزء من حزمة الحماية والعدالة الاجتماعية الجديدة أن تتم فى موازنة العام المالى 2026/2027 والمتوقعة من أول فبراير2026 وحتى عرض الموازنة على مجلس النواب، وعليه فقد قرر اتحاد أصحاب المعاشات مواصلة المطالبة بحقوقهم المشروعة ورفع الظلم الواقع عليهم منذ عام 2012 .. ومنذ صدور الدستور فى يناير2014 وما جاء فى الدستور من استحقاقات لهم وعلى نحو ما ورد فى المواد (4 ، 8 ، فقرة أخيرة، وما تضمه من مواد حاسمة وقاطعة بحقوقهم ومساواة أصحاب المعاشات فى الحد الأدنى للأجور للعام المالى الجديد مع العاملين فى الدولة والذى سيتم رفعه من 7000 جنيه الى ما يحدده القرار السيادى وأيضا إقرار علاوة نسبة 20% بحد أدنى 1600 جنيه شهريا وبدون حد أقصى لقدامى أصحاب المعاشات مع إقرار علاوة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، برفع المبلغ المقطوع من 600 جنيه شهريا الى 1600 جنيه شهريا ليستطيعوا مواجهة تحديات الأوضاع الاقتصادية حيث إنهم منذ 2024 لم يحصلوا على هذه المنحة وإصدار قانون مساواة مطالبهم مع العاملين فى الدولة تنفيذا لنص مادة المساواة فى الحد الأدنى للأجور وفقا لنص المادة.

ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام الدستور الذى منذ صدر فى يناير 2014، وحتى الآن أى بعد مضى أكثر من اثنى عشر عاما لم تصدر خلالها قوانين بمساواة حقوقهم الدستورية على نحو ما ورد بالمادة (27)، أما من حيث التمويل فوفقا للمادة (17) من الدستور وتنص فى فقرتها الأخيرة على أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أشكال الحماية المقررة للأموال العامة وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئه مستقلة وفقا للقانون، لذلك يتقدم نحو 13 مليون مصرى من أصحاب الاعمار الذهبية بتحقيق نصيب من أموالهم المستثمرة بنسبة 75% فى سندات الخزانة وبما سوف يحقق مطالبهم العادلة وحقوقهم المشروعة والمستحقة ودون أعباء لميزانية الدولة.