لجأت وزارة التربية والتعليم إلى إجراءات صارمة، لعودة هيبة المدارس مرة أخرى، بعدما ارتفعت نسبة التسرب والغياب لفترات طويلة، واعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية.
كلف الوزير محمود أبوالنصر، المستشار مصطفى حسن، المستشار القانوني للوزارة، بإجراء تعديلات على القرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011، فقام المستشار القانوني بعمل تعديلات صارمة.
وانفردت "بوابة الأهرام" بالحصول على تفاصيل التعديلات التي أقرها الوزير أبوالنصر قبل أن يقوم بجولة إلى المحافظات الحدودية لتوزيع "التابلت"، وذلك من مصدر رسمي مسئول بالوزارة.
وكان الوزير قد أبدي استياءه من تنامي ظاهرة غياب الطلاب عن المدارس، واعتمادهم اعتمادًا كليا على الدروس الخصوصية، وتجاهلهم الذهاب إلى المدرسة إلا في أوقات الامتحانات فقط، فطلب من المستشار القانوني وضع مواد جديدة على القرار الوزاري الخاص بتنظيم العملية التعليمية، بحيث يتم إلزام جميع التلاميذ في مرحلة التعليم الأساسي، (ابتدائي وإعدادي) بأن يحضروا للمدرسة يوميًا، وأن تكون عقوبة التغيب عن المدرسة صارمة، إذا كانت بلا أسباب.
ووفقًا للتعديلات الجديدة التي أقرها الوزير، فإنها أعادت توزيع الدرجات مرة أخرى، خلال مرحلة التعليم الأساسي، وذلك من خلال اختبارات شفوية وتحريرية للتلاميذ، وأن يكون ذلك طوال فترة العام الدراسي.
وتضمنت التعديلات أن يكون تقييم التلاميذ طوال العام الدراسي، بحيث يكون ذلك أمرًا إلزاميًا على الطلاب، ومن ينخفض تقييمه تنخفض درجاته نهاية العام الدراسي.
وكانت المفاجأة أن التعديلات الجديدة على القانون، وضعت مادة مضمونها أن الطالب إذا اعتمد على امتحانات نهاية العام الدراسي فقط للنجاح، والانتقال للمرحلة الدراسية التالية، فإن ذلك لن يكن كفيلًا للنجاح، بمعني أن الطالب حتى إذا حصل على الدرجات بالامتحانات، وكان غير منتظم في المدرسة، لن ينجح، إلا إذا ثبت انتظامه وكان تقييمه متميزًا.