سامح الترجمان: تعديلات قانون منع الاحتكار عالجت أخطاء أحمد عز ولكنها غير كافية

22-7-2011 | 18:37

 

محمود حلمى

اكد الدكتور سامح الترجمان، رئيس جهاز المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه، ان التعديلات الاخيره لقانون المنافسه المطروحه علي مجلس الوزراء لاقرارها عالجت الاخطاء التي ارتكبها المهندس احمد عز رئيس لجنه الخطه والموازنه في مجلس الشعب الاسبق عام 2008 ولكنها غير كافيه.

قال في تصريحات خاصه لـ"بوابه الاهرام" ان التعديلات شملت زياده قيمه الغرامه الوارده في التشريع الاصلي في الماده 22 باضافه غرامه جديده نسبتها 10 % من قيمه مبيعات المنتج محل المخالفه، الي جانب الحد الاقصي للغرامه الوارده في نص القانون الحالي.
واضاف ان التعديلات تضمنت مضاعفه الغرامه في حديها الادني والاقصي في حاله تكرار المخالفه، موضحا ان مشروع القنون نص علي ان الحد الادني للغرامه 100 الف جنيه، والاقصي 300 مليون جنيه، بخلاف اعفاء المبلغ من العقوبه لتيسير الكشف عن الجرائم الاحتكاريه.
وطالب بادراج نص علي مشروع القانون يضمن الاستقلاليه التامه لجهاز المنافسه بحيث يتم التصرف في القضايا باحالتها الي النيابه العامه مباشره دون الرجوع الي الوزير المختص، مؤكدا ان الجهاز انتهي من دراسه قضايا السينما والالبان والزجاج وثبت مخالفه بعض الشركات لقانون الاحتكار وتمت احالتها الي وزير التجاره والصناعه للتصرف فيها ولكن لم يتم احاله هذه القضايا الي النيابه العامه حتي الآن.
واوضح ان منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه اشارت في تقريرها الذي اعدته حول تقييم اداء الجهاز ان ثوره 25 يناير قضت علي تدخل رجال الاعمال في التشريعات القانونيه التي كانت تصب في مصلحه القطاع الخاص.
واشار الي ان الجهاز يقوم باعاده دراسه قضيه الزجاج والحديد بناء علي طلب النيابه العامه، مؤكدا ان بقاء سلطه التصرف في قضايا الاحتكار للوزير المختص يثير شبهه التدخل السياسي في عمل الجهاز. مطالبا بضروره وجود سياسه عامه للمنافسه حتي لا تتعارض قرارات الحكومه مع قواعد المنافسه، وان الجهاز سيبدا في حوار مجتمعي للتوافق حول سياسه عامه للمنافسه تتناسب مع المرحله المقبله.
كما اكد ان القرارات الحكوميه المخالفه لقانون منع الاحتكار شجعت القطاع الخاص علي مخالفه القانون.