مع بدايه الساعات الاولي من العام الجديد 2015، وانتهاء عام 2014، ياتي كشف الحساب عن عام، سواء من الانجازات، او الفشل للمسئولين، وامنيات المواطنين بتحسن الاحوال المعيشيه بصفه عامه.
موضوعات مقترحة
وقد شهد عام 2014 العديد من المشاكل، وكان حُلم الاهالي هو مواجهه تلك المشاكل من قبل المسئولين، وحلها بشكل جذري، ولكن هذه المشاكل لم تنته علي الرغم من وعود المسئولين بحلها، ومواجهتها في العام الماضي، ولكن هذه الوعود تبددت وتاجلت الي العام الجديد.
ومن جانبه، يري علاء ابو جليل "مزارع وناشط سياسي"، من مركز اطسا بالفيوم، ان نقص مياه الري، في منطقه بحر الجرجبه بمدينه اطسا، مشكله مزمنه كان يجب حلها العام الماضي، وترجع الي سببين رئيسيين، اولهما التشريع، ويكمن في ان قانون 12 لسنه 84 الخاص بالري والصرف، وفي الباب السابع منه الجزء الخاص بالعقوبات، لم تزد فيه عقوبه المتعدي علي مياه الري عن غرامه 100 جنيه، وهو مبلغ زهيد بالنسبه لزراعه عشرات او مئات الافدنه.
واضاف ابو جليل، ان ضعف القانون يفتح الباب امام المستثمرين، وواضعي اليد، للتعدي وسرقه مياه الري، وهي مياه مقرره من الدوله للاراضي التي لها حيازه، حيث تقرر الدوله لكل فدان عددا من المترات المكعبه من مياه الري، وفي حاله سرقتها من مستصلحي الاراضي الجديده، تُخصم تلقائيًا من مياه الاراضي الجيده المحيّزه المعترف بها من الدوله.
واشار ابو جليل، الي ان السبب الثاني هو ان القانون يتضمن انه في حاله الموافقه علي ري الاراضي الصحراويه، يجب تنفيذ بعض العمليات الفنيه بالترع، مثل اعاده تنسيب المياه، واضافه مناسيب مياه جديده للاراضي الموافق علي زراعتها، علي حسب احتياجاتها، الا ان الدوله وافقت علي بعض الزراعات، ولم تعيد تنسيب مياه الترعه، رغم انها اراض تروي بشكل قانوني، اما التعديات غير القانونيه فهي كثيره جدًا، ورصدتها الدوله بالفعل، وحددت لها غرامات، ولم يتم تحصيل الغرامات عليها، او ازالتها، ومع ذلك يتعرض اصحاب الاراضي البور للملاحقه من قبل بنك التنميه والائتمان الزراعي.
ويري المهندس جون جورج عضو مجلس نقابه المهندسين بالفيوم، ان شوارع مدينه الفيوم تحولت الي اماكن لتجميع اكياس القمامه، حيث تظل الاكياس لعده ساعات، واحيانا لمده يومين، بسبب عدم قيام المحليات بدورها في رفع القمامه في اسرع وقت ممكن، مما يسمح للحيوانات بنشر القمامه في تلك المناطق، ثم يتولي العاملون في "الخرده" نشر القمامه في المنطقه، بحثًا عن المعادن والبلاستيك، فضلا عن القاء المواطنين القمامه في اي مكان.
واكد جورج، ان ضعف الرقابه من المحليات، خاصه بقطاع النظافه، في متابعه نظافه الشوارع، وكثره القمامه، التي ترجع، ايضًا، الي كثره الاسواق، التي ملات شوارع الفيوم بالقمامه، ادي الي تفاقم الازمه.
واشار احمد السني منسق حركه "راقب - شارك - افضح" بمحافظه الفيوم، الي استمرار مشاكل مستشفي سنورس المركزي، ومنها عجز الاطباء، وعدم وجودهم في الفتره المسائيه، ونقص في الاخصائيين والجراحين، والاجهزه، خاصه اجهزه تحليل غازات الدم ووظائف الكلي، واجهزه التنفس الصناعي، التي لا تعمل.
واضاف السني، انه مطلوب اجهزه اشعه C.R كمبيوتر ديجيتال، وانه لا توجد غرفه افاقه، فضلا عن عدم عمل اجهزه التخدير، وعدم وجود جميع اطباء الاقسام في الورديه المسائيه، الا في حاله الاستدعاء من قبل الممرضين، لانهم يعملون في عياداتهم الخاصه، مشيرًا الي انه حرر محضر رقم 8965 اداري سنورس، في 5 نوفمبر الماضي، ضد مديري قسمي الاستقبال، والنساء والولاده، ومدير المستشفي.
اما الدكتور وليد نصر الامين المساعد للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي بالفيوم، فيري ان تاخر وضع المحافظ لخطط تنشيط السياحه بالمحافظه، ووضع الفيوم علي الخريطه السياحيه لمصر، يعد من اهم مشاكل عام 2014، لان الفيوم تمتلك الكثير من الاماكن السياحيه المميزه، مثل محميه وادي الريان، والسواقي وبحيره قارون.
واشار نصر، الي ان الاهتمام بالسياحه في المحافظه سينقلها من المركز الثاني كاكثر المحافظات فقرًا، الي محافظه في وضع اقتصادي افضل، مؤكدًا ضروره الاهتمام بوادي الريان، وتوفير المرافق الجيده له، من كافتيريات ودورات مياه نظيفه، بالاضافه الي ان وجود الشرطه به سيشجّع الكثير من السياح علي التوافد عليه، لما فيه من مناظر خلابه غير متوافره في محافظات اخري.