واجهت وزاره الخارجيه في عام 2014 تحديات عده علي المستويين الاقليمي والدولي ياتي علي راسها الدفاع عن حق الشعب المصري في اختيار من يحكمه، ومواجهه التطورات الخطيره التي تشهدها المنطقه وما تشهده من انتشار ظاهره الارهاب ومخاطر التقسيم والتفتيت التي تواجهها بعض الدول العربيه بخاصه التطورات في ليبيا وسوريا واليمن.
وحرصت الدبلوماسيه المصريه خلال هذا العام علي التفاعل مع الملفات المهمه وثيقه الصله بالامن القومي المصري مثل ملف سد النهضه والامن المائي، فضلاً عن التحرك المباشر في القضايا التي تهدد امن واستقرار الدول العربيه، والعمل علي استعاده الدور المصري في افريقيا، واعاده التوازن للسياسه الخارجيه المصريه من خلال الانفتاح علي جميع القوي العالميه.
ولعل اهم التحديات التي واجهتها الدبلوماسيه المصريه خلال 2014 تتمثل في استعاده مصر لدورها الاقليمي في المنطقه، سواء في محيطها الافريقي او المتوسطي وتنشيط دورها دولياً، والتعامل مع القضايا العاجله المرتبطه بالامن القومي المصري مثل الازمه السوريه، الاوضاع في كل من ليبيا والعراق، اضافه الي الازمه الاخيره في غزه، وفقا لما اعلنته الخارجيه في تقريرها الختامي عن حصاد 2014.
علي الصعيد العربي، تحركت الخارجيه بشكل مكثف للعمل علي التوصل لحل سلمي لعدد من الملفات العربيه وفي مقدمتها الاوضاع في ليبيا، في ضوء عده اعتبارات، تبدا بكون ليبيا دوله جوار مباشر وعاملاً مهماً وحيوياً بالنسبه للامن القومي المصري، اضافه الي تواجد عدد كبير من العماله المصريه في ليبيا.
وسعت الدبلوماسيه المصريه نحو استعاده الامن والاستقرار في ليبيا، والعمل علي حفظ وحده الاراضي الليبيه مع الحرص عدم التدخل الخارجي في الشان الليبي، وحل الخلافات بين الفرقاء بالحوار الوطني الشامل لكل من ينبذ العنف، فضلاً عن تقديم الدعم للدوله الليبيه ومؤسساتها الشرعيه في المحافل والمؤتمرات الدوليه.
وشاركت مصر في مؤتمر "روما" لمجموعه اصدقاء ليبيا في مارس 2014، ومؤتمرات "تونس" و"الجزائر" لمجموعه دول جوار ليبيا في مايو ويوليو 2014 علي التوالي، ومؤتمر "مدريد" لوضع خطط تامين الاستقرار والتنميه في ليبيا في سبتمبر 2014.
واستضافت مصر الاجتماع الوزاري الرابع لآليه دول الجوار في 25 اغسطس 2014، وهو الاجتماع الذي تبنت فيه الدول الاعضاء مبادره للتحرك في اتجاه حل الازمه الليبيه، وتمثل المبادره خريطه طريق لانهاء الازمه الليبيه حيث تقوم علي مبادئ ثلاث وهي: احترام وحده وسياده ليبيا وسلامه اراضيها، وعدم التدخل في الشئون الداخليه لليبيا والحفاظ علي استقلالها السياسي، علاوه علي الالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف.
ونصت المبادره التي دعت اليها مصر ودول الجوار الليبي علي 11 بندا لتحقيق الامن والاستقرار في البلاد لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحه وتنازل جميع الميليشيات عن السلاح وفق نهج متدرج المراحل ومتزامن مع التاكيد علي التزام الاطراف الخارجيه بالامتناع عن توريد وتزويد الاطراف غير الشرعيه بالسلاح بجميع انواعه.
كما نصت المبادره علي دعم دور المؤسسات الشرعيه للدوله وعلي راسها مجلس النواب، وتاهيل مؤسسات الدوله بما فيها الجيش والشرطه من خلال برنامج محدد لبناء السلام.وشملت المبادره ايضا تقديم المساعده للحكومه الليبيه في جهودها لتامين وضبط الحدود، وتوفير آليه تضمن تدابير عقابيه متدرجه يتم اللجوء اليها في حال عدم امتثال الجماعات والافراد.
وفيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه باعتبارها احد اهم الملفات المرتبطه بالامن القومي المصري، ساهمت الخارجيه بشكل رئيسي في جهود التوصل الي اتفاق بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي لوقف اطلاق النار خلال الحرب الاسرائيليه الاخيره علي قطاع غزه التي بدات في يوليو الماضي، والتي استمرت لمده 51 يوماً، وكذلك في رعايه المفاوضات غير المباشره بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي عقب التوصل للاتفاق.
ولعبت الوزاره دوراً رئيسيا في استضافه مؤتمر اعاده اعمار غزه في القاهره يوم 12 اكتوبر 2014، والذي افتتحه الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني ابو مازن، بمشاركه اكثر من (90) دوله ومنظمه دوليه، وبلغت حجم المساهمات التي تم الاعلان عنها حوالي 5.4 مليار دولار امريكي، كذلك تم وضع اسس عمليه اعاده الاعمار التي ترتكز بشكل جوهري علي استمرار وقف اطلاق النار وتمكين الحكومه الفلسطينيه من استعاده كافه صلاحياتها في قطاع غزه.
كما واصلت الخارجيه دورها في التصدي للمساعي الاسرائيليه لتهويد القدس وتغيير الوضع القائم علي الارض، خاصه مخططات التقسيم الزمني والمكاني للمسجد الاقصي.
ونظرا لكون العلاقات مع السودان استراتيجيه وتمس الامن القومي المصري سعت وزاره الخارجيه خلال العام الماضي الي الاستمرار في تطوير التعاون والعلاقات الثنائيه مع الخرطوم من خلال التركيز علي محاور عده، اهمها التاكيد علي الدور المصري بشكل خاص والدور العربي بشكل عام فيما يخص القضايا السودانيه، والمساهمه في الوساطه بين شمال وجنوب السودان، وعقد اجتماعات آليه التنسيق والتشاور السياسي واتمام اجتماع اللجنه العليا علي مستوي رئيسي البلدين في اقرب وقت ممكن، والتواصل مع جامعه الدول العربيه في جهودها الداعمه للسودان وتقديم المساعدات الانسانيه.
وفيما يتعلق بالملف السوري ادت السياسه التي انتهجتها الخارجيه المصريه بعدم التدخل في الشان السوري لصالح طرف او آخر، والحفاظ علي سياسه "الصفحه البيضاء" التي تميز مصر في التعاطي مع الازمه، الي تاهيل مصر للعب دور فعال لايجاد حل سياسي للازمه ترتكز عناصره علي اهميه الحل السياسي وعدم امكانيه حل الازمه عسكرياً في سوريا، مع ضروره التوصل الي نقطه توافق يرتضيها الشعب السوري لحل الازمه سلمياً.
وفي اطار التحركات المصريه لحل الازمه السوريه استقبل وزير الخارجيه في الاسبوع الاخير من ديسمبر الجاري، هادي البحره رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض والوفد المرافق، وتناولت المباحثات امكانيه عقد حوار سوري - سوري تستضيفه القاهره بين الاطراف السوريه المعارضه للتوصل الي وثيقه موحده تعكس رؤيتهم للتوصل الي حل سياسي.
وتاتي الازمه في العراق في مقدمه الملفات التي تتناولها وزاره الخارجيه ، حيث قام وزير الخارجيه بزياره لبغداد في يوليو 2014 وهي اول زياره علي هذا المستوي الي العراق منذ ثوره 25 يناير.
وهدفت الزياره لمساعده العراق علي تجاوز الازمه الامنيه والسياسيه الناتجه عن تمدد داعش في بعض المناطق السنيه، وما ترتب علي ذلك من تعقيدات اضافيه فيما يتصل بايجاد توافق وطني حول من يشغل رئاسه الحكومه العراقيه، وقد اوضحت التحركات المصريه اهميه ان يتم اشراك جميع القوي العراقيه في العمليه السياسيه بغض النظر عن انتماءاتها السياسيه واحتواء كل التيارات السياسيه.
امّا علي الصعيد الثنائي الفني وتحديداً فيما يتعلق بملف "الرواتب التقاعديه" للمواطنين المصريين الذين سبق لهم العمل بالعراق، فقد حدث تقدم ايجابي في هذا الصدد اثر شروع الجانب العراقي في اجراءات تحويل مبلغ قدره نحو 1,6 مليون دولار الي عدد من المستحقين.
وفي الـ 17 من ديسمبر الجاري، توجه وزير الخارجيه سامح شكري الي بغداد في زياره التقي خلالها بممثلي عن مختلف القوي الوطنيه العراقيه بانتماءاتها الطائفيه المختلفه من اكراد وسنه وشيعه، وبرئيس جمهوريه العراق ورئيس الوزراء، ونائب رئيس الجمهوريه، ووزير الماليه، ووزير الخارجيه، ورئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلي، ونائب رئيس الوزراء.
واكد وزير الخارجيه خلال تلك اللقاءات دعم مصر الكامل لوحده الاراضي العراقيه، كما اعربت الخارجيه عن استعداد مصر لتقديم المساعده في اعاده بناء مؤسسات الدوله العراقيه المدنيه والعسكريه.
وحول ازمه سد النهضه كثفت الخارجيه من تحركاتها عقب صدور تقرير لجنه الخبراء الدوليه المعنيه بالآثار المحتمله لسد النهضه علي دول المصب، وادي لقاء الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الاثيوبي علي هامش قمه الاتحاد الافريقي في مالابو في يوليو 2014 الي صدور بيان عن اللقاء يؤكد علي احترام مصر لحق اثيوبيا في التنميه واحترام اثيوبيا لحقوق مصر المائيه وعدم الاضرار بتلك الحقوق،
وقد اثمرت تلك الانفراجه عن جوله المفاوضات في الخرطوم في اغسطس 2014.
كما تم تشكيل لجنه وطنيه ثلاثيه اثناء جوله الخرطوم للتفاوض حول السد علي ان تكون مسئوله عن البيانات التي سيتم موافاه الاستشاري بها لاعداد الدراسات، ومدي كفايتها ودقتها، وتم وضع جدول زمني لاختيار المكتب الاستشاري وانهاء الدراسات الخاصه بتاثير السد.
وانعقدت حتي الآن جولتين من المفاوضات في اديس ابابا (سبتمبر 2014) والقاهره (اكتوبر 2014)، وقد اثمرتا عن وضع قائمه مختصره للمكاتب الاستشاريه التي اقترحتها الدول الثلاث.
وحرصت الدبلوماسيه المصريه في تحركاتها في ذات الوقت علي تدعيم العلاقات مع الشعب الاثيوبي ودعم التنميه هناك حيث استقبلت القاهره في ديسمبر 2014 وفدا شعبيا اثيوبيا برئاسه رئيس البرلمان الاثيوبي تاكيدا علي عمق العلاقات بين الشعبين.