وافق مجلس القضاء الاعلي برئاسه المستشار محمد حسام عبدالرحيم، رئيس المجلس ورئيس محكمه النقض، علي اعاره المستشار الدكتور عبد المجيد محمود الرئيس بمحكمه استئناف القاهره والنائب العام السابق، الي دوله الامارات العربيه المتحده، للعمل مستشارًا بمحكمه النقض باماره ابو ظبي، والتي تُعد اعلي مؤسسه قضائيه بعاصمه البلاد.
موضوعات مقترحة
وينتظر ان يغادر المستشار عبد المجيد محمود القاهره خلال الساعات القليله القادمه، متوجها الي عاصمه دوله الامارات العربيه المتحده، ايذانا ببدء عمله بمحكمه النقض بابوظبي.
ويُعد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود احد ابرز رجالات القضاء المصري ممن شغلوا منصب نائب عموم مصر، ومشهود له في الوسط القضائي بالكفاءه العاليه وحسن التصرف واعلاء قيمه العداله فوق كل اعتبار، خاصه خلال فتره عمله نائبًا عامًا اعتبارًا من عام 2006 وحتي 22 نوفمبر 2012 ، قبل ان يتم عزله من منصبه بقرار من الرئيس الاسبق محمد مرسي الذي استصدر اعلانًا دستوريًا بغيه التخلص منه خصيصا، بناء علي تعليمات من قياده جماعه الاخوان, بعد ان سبقتها محاوله فاشله قبل بشهر واحد لاقصائه من المنصب عن طريق تعيينه سفيرًا لمصر لدي الفاتيكان رغمًا عن ارادته.
وامضي المستشار عبد المجيد محمود معظم تاريخه في العمل بالنيابه العامه وتدرج في مناصبها المختلفه، حيث عمل بكافه المواقع ذات الاهميه القصوي بالنيابه، كمحامٍ عام لعدد من النيابات، في مقدمتها نيابه استئناف القاهره ونيابه امن الدوله العليا لفتره طويله تولي خلالها التحقيق والمرافعه امام المحاكم في العديد من القضايا الكبري التي شهدتها مصر،وعلي راسها قضايا الارهاب والعنف التي شهدتها مصر خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي،ثم العمل باداره التفتيش القضائي بالنيابه العامه، ثم نائبًا عامًا مساعدًا.
ومن ابرز القضايا التي تولي التحقيق والمرافعه فيها المستشار عبد المجيد محمود،قضيه الجهاد الكبري عام 1981 التي ضمت 302 متهما ممن شاركوا في اغتيال الرئيس الراحل انور السادات، وما تلاها من تحقيقات وقضايا تتعلق باحداث اقتحام مديريتي امن اسيوط والمنيا بصعيد مصر، وقضيه تنظيم ثوره مصر الذي كان يضطلع اعضاؤه باغتيال الاسرائيليين المتواجدين علي ارض مصر،وتزعمه محمود نور الدين، وقضيه تنظيم الناجون من النار التي شارك المتهمون فيها في محاوله اغتيال الكاتب الصحفي مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين الاسبق ووزيري الداخليه السابقين النبوي اسماعيل وحسن ابو باشا، وقضيه اغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب, وكذلك العديد من قضايا التخابر التي كانت تستهدف الاضرار بالامن القومي المصري، الي جانب العديد من قضايا الارهاب والعنف والتطرف، وقضايا الرشوه والاتجار بالآثار وغيرها.
وحصل المستشار عبد المجيد محمود علي درجه الدكتوراه في موضوع (المواجهه الجنائيه للفساد في ضوء الاتفاقيات الدوليه والتشريع المصري) من كليه الحقوق بجامعه عين شمس بدرجه ( جيد جدًا مع مرتبه الشرف ).
وفي اعقاب ثوره 25 يناير 2011 اصدر المستشار عبد المجيد محمود قرارات عده بحبس الرئيس الاسبق حسني مبارك وافراد اسرته ورموز نظامه من كبار رجال الدوله وقتئذ، والتحفظ علي اموالهم وممتلكاتهم ومنعهم من مغادره البلاد، في ضوء ما كشفت عنه تحقيقات النيابه العامه في الوقائع والبلاغات العديده التي تلقتها خلال الايام الاولي للثوره،وامر في ختام تلك التحقيقات معهم باحالتهم للمحاكمات الجنائيه.
وحصل المستشار عبد المجيد محمود علي حكم قضائي من دائره طلبات رجال القضاء بمحكمه استئناف القاهره، ايدته لاحقا محكمه النقض بتاريخ 2 يوليو 2013 ليصبح باتا ونهائيا، بعودته الي منصبه نائبا لعموم مصر وبطلان قرار محمد مرسي بعزله من منصبه، باعتبار ان القرار جاء مخالفًا لاحكام الدستور والقانون الذي يمنع عزل النائب العام من منصبه، وان هذا القرار بالعزل جاء ليمثل عدوانا علي السلطه القضائيه وتدخلًا سافرًا في شئون العداله.. وفي موازاه المعركه القانونيه التي خاضها عبد المجيد محمود، انتفض قضاه مصر في جمعيات عموميه متتاليه لرفض قرار عزله من منصبه،واحتشد قرابه 10 آلاف قاض وعضو نيابه عامه في جمعيه عموميه غير مسبوقه دعا اليها
المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاه لاعلان رفضهم لقرار العزل.
وآثر المستشار عبد المجيد محمود ترك منصبه كنائب عام والعوده الي منصه القضاء في 9 يوليو 2013 ، وذلك بعد ايام قليله من عودته الي منصبه نفاذا للاحكام التي صدرت لصالحه ببطلان عزله، حتي لا يتذرع احد من المتهمين في قضايا العنف والارهاب المتعدده التي اعقبت ثوره 30 يونيو 2013 ، وفي مقدمتهم قيادات جماعه الاخوان الارهابيه ، بان هناك سابقه خصومه بينهم وبين النائب العام تحول دون مباشره تلك القضايا.. حيث عمل مشرفًا علي المكتب الفني لمحكمه استئناف القاهره.