اعتمد الدكتور محمود ابوالنصر، وزير التربيه والتعليم، القرار الوزاري رقم 420، المنظم للمدارس الخاصه في مصر، وذلك بعد تعديل القرار رقم 449 بالكامل، واصبح القرار الجديد بعد التعديل برقم 420 لسنه 2014، ودخل قرار 449 "مفرمه التعليم" بشكل رسمي.
وبعد اعتماد الوزير للقرار، فانه بذلك "قلب الطاوله" علي المدارس الخاصه، وعلي المندوه الحسيني، رئيس جمعيه اصحاب المدارس الخاصه، والذي كان شريكا اساسيا في وضع القرار رقم 449 مع الدكتور
طارق الحصري مساعد الوزير سابقا، حيث تم تعديل القرار بالكامل لوجود بعض المواد التي تعطي حقوقا بالجمله لاصحاب المدارس الخاصه علي حساب الطلاب واولياء الامور.
كانت "بوابه الاهرام" قد انفردت بكشف تفاصيل وضع القرار "الكارثي" برقم 449، وكيف كان للمندوه الحسيني دور بارز في ذلك، بعدما استعان به مساعد الوزير سابقا د.
طارق الحصري، في وضع قرار وزاري لتنظيم العمل داخل المدارس الخاصه، لكن د. محمود ابوالنصر وزير التربيه والتعليم خرج، واعترف بوجود بعض الاخطاء التي تستدعي تعديل القرار، وهو ما تم بالفعل، وكانت المفاجاه: تغيير القرار الوزاري بشكل شبه كامل، وحذف كل ما وضعه "الحسيني" و"الحصري".
وكان يسمح القرار القديم للمدارس الخاصه برفع المصروفات الدراسيه كل عامين، بعد تقديم طلب للاداره التعليميه، لكن القرار الجديد حظر رفع المصروفات الا كل 5 سنوات، ويكون ذلك بعد موافقه المديريه التعليميه واداره التعليم الخاص بالوزاره، ووزير التربيه والتعليم شخصيا.
ووصلت درجه المواد الكارثيه في القرار القديم الي وجود ماده لا يمكن وصفها "اذلاليه" للطلاب الذين لم يدفعوا المصروفات الدراسيه، حيث كانت تسمح لصاحب المدرسه الخاصه بحجب نتيجه هذا الطالب وعدم نقله الي الصف التالي او نقله الي مدرسه اخري، لكن القرار الجديد الغي كل ذلك، واعطي الحق فقط لصاحب المدرسه ان يحصل علي حقه من المصروفات التي لم يدفعها الطالب عن طريق المحكمه.
وفي هذه الماده تحديدا: رات اللجنه التي قامت بتعديل القرار، ان الطالب الذي امتنع والده عن دفع المصروفات للمدرسه، ليس له اي ذنب في ذلك، ولا يمكن ان تتم معاقبه الطالب علي خطا والده الذي رفض الدفع، سواء كان قادرًا علي الدفع او لم يكن.
الي ذلك، كان يسمح القرار القديم لصاحب المدرسه، في ان يقوم بتصفيتها تباعا، بعد تقديم طلب للاداره التعليميه والابنيه التعليميه، لكن القرار الجديد الغي ذلك تماما، وحظر تصفيه المدرسه قبل تخرج جميع الطلاب منها، ولا اجبار لاي طالب علي ترك المدرسه، وفي حال مخالفه ذلك، يتم وضع المدرسه تحت الاشراف المالي والاداري.