كشف عبده حامد رئيس منظمه مصر الحره لحقوق الانسان بالجيزه، عن ثلاث مخالفات ارتكبها وزير الري الدكتور محمد عبد المطلب تحقق فيها الجهات المختصه ـ علي حد قوله ـ.
وقال حامد في تصريحات لـ"بوابه الاهرام"، في اطار الفساد الذي يضرب معظم القطاعات في مصر رصدت منظمه مصر الحره لحقوق الانسان بالجيزه" ثلاث مخالفات ماليه واداريه للدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائيه الري تحقق فيها الجهات المختصه تتعلق بجهاز الانذار المبكر بالجفاف والمعروف باسم "الديفوارا"، وكذلك شراء اجهزه حاسب آلي بالمخالفه للقانون، اضافه الي النقل التعسفي لمعارضيه ومجامله المقربين .
واضاف حامد، انه فيما يتعلق بالمخالفه الاولي فقد كشفت مصادر من داخل الوزاره، عن تورط "عبد المطلب"، في عدد من المخالفات الماليه والاداريه، في مشاريع الري بافريقيا علي راسها مشروع تحسين الانذار المبكر بالجفاف "الديفوارا".
واوضح ان عبد المطلب لم يحصل علي موافقه الجهات المعنيه بالامن القومي فيما يتعلق بهذا المشروع، خصوصا انه وفقا لاتفاقيه مشروع "الديفورا" فانه يتعين علي مصر ارسال البيانات المتعقله بكميه الامطار الساقطه علي حوض النيل الشرقي، وما يتوقع من حدوث فيضانات، الي شركه "دلتاريس الهولنديه" بصفتها المنسق العام، وقد قام مركز التنبؤ بارسال تقرير متابعه مكون من 65 صفحه باللغه الانجليزيه، دون الرجوع للجهات الامنيه، خصوصا ان تلك التقارير تتعلق بالامن القومي المصري، ومرسله لجهات خارجيه.
وتابع: ان الجهاز المركزي للمحاسبات حقق في هذه الواقعه، واشار الي انه لم يتم توقيع هذه الاتفاقيه من خلال القنوات الشرعيه المتبعه في الدوله، ممثله في وزاره التعاون الدولي، كما لم يتم الحصول علي موافقه مجلس الوزراء بشان عدم جواز قيام اي جهه حكوميه بقبول منح او هبات اجنبيه، سواء كانت نقديه او عينيه بما لا يتجاوز 150 الف جنيه دون الحصول علي موافقه مجلس الوزراء، خصوصا ان هذا المشروع بمنحه تعدت قيمتها 121056 يورو، فضلا عن عدم وضع قواعد خاصه لتنظيم عمليات التصرف في تلك الاموال في الحسابات الخاصه، ولم يتم تحديد فريق العمل المشارك في هذا المشروع.
واشار الي ان هناك مخالفه واضحه في اجور العمال المشاركين في هذا المشروع، حيث بلغ اجر الفرد الواحد 2800 يورو شهريا، الامر الذي يتنافي تماما مع مؤهلات واجور العاملين بالوزاره، وكذلك مؤهلات واجور العاملين بالقطاع الحكومي بصفه عامه.
واشار الي ان مصادره رصدت قيام احد العاملين
المتعاقدين بالوزاره بغير صفه رسميه بالتوقيع علي بعض اوامر دفع الشيكات بدلا من ممثلي وزاره الماليه، بدليل امر الدفع بما يعادل الف و200 دولار بدل سفر بمعدل 300 دولار في الليله الواحده، باسم "م.ع" لحضور اجتماعات المشروع بهولندا.
اما المخالفه الثانيه فتتعلق ببلاغ للنائب العام يتهم وزير الري بشراء اجهزه "اي باد" وتليفزيونات فاخره من اموال المنحه الهولنديه المخصصه للصرف علي المزارعين، ودعم المجتمع الاهلي في تشغيل وصيانه مرافق الري والصرف ، حيث تم توزيع هذه الاجهزه علي المقربين له بالوزاره المطيعون للاوامر والتعليمات.
واشار البلاغ الي ان الوزير الذي اطاح بقيادات وزارته كلهم بدعوي محاربه الفساد والحد من اهدار المال العام، قام باستبدالهم بـ"رجاله"، ليسهل عليه استغلال ١.٧ مليون يورو (١٧ مليون جنيه) من اموال المنحه الهولنديه في غير موضعها.
وقال البلاغ, ان البدايه كانت بالموافقه علي عمليتين للشراء بالامر المباشر قيمه الاولي مليون جنيه، والثانيه ٨٠٠ الف جنيه في اقل من ثلاثه ايام ، والشراء تضمن اجهزه اي باد وتليفزيونات فاخره من التمويل الهولندي، حيث بلغ عدد اجهزه الاي باد التي تم شراؤها ٣٠ جهاز من نوع ابل يبلغ ثمن الواحد ٧٥٠٠ جنيه باجمالي ٢٢٥ الف جنيه، وقام عبد المطلب بتوزيعها هدايا علي اصدقائه ومكتبه الفني ومحاسبيه داخل الوزاره وخارجها.
والمعروف تقنيا ان تكنولوجيا الاي باد توظف في الاساس لتصفح الانترنت ولكنها غير عمليه في انتاج التقارير وعمل الاحصاءات، وهذا ما يقوم به اجهزه كومبيوتر المكتب "ديسك توب" وفي حالات الضروره التي تتطلب العمل في غير المواعيد الرسميه يتم السماح بشراء اجهزه الكمبيوتر المحمول "لاب توب" .
اما المخالفه الثالثه فتمثل في الاطاحه بمعارضي الوزير حيث قام عبد المطلب باتخاذ مجموعه قرارات وزاريه تحصنه وتبعد معارضيه داخل الوزاره عن الكرسي من خلال اصداره القرار رقم 205 لسنه 2014 والذي بمقتضاه تم نقل المهندس طارق قطب رئيس الاداره المركزيه للموارد والاستخدامات المائيه بديوان عام الوزاره، للعمل رئيسا للخدمات الفنيه للوجه القبلي بالهيئه العامه للمساحه، مع انهاء تكليفه من القيام بعمل مساعد الوزير للتعاون الدولي، بعد مبارزه قويه عبر وسائل الاعلام واستعراض القوه، عندما علم عبد المطلب ان قطب مرشح لخلافته في الوزاره ، حيث كانت الواقعه الشهيره ، التي لم تحدث في تاريخ مصر عندما اعتصم داخل مجلس الوزراء للتمسك بالوزاره، وكان له ما اراد ليستكمل مشوار الفساد الذي بداه منذ توليه الوزاره.
وتابع: جاء هذا في نفس الوقت الذي قام بترقيه عدد من رجاله داخل الوزاره منهم علي كمال الدين من مدير اداره المشروعات الي رئيس للاداره المركزيه لتحسين الري، وزينب احمد محمود من مدير عام لاداره المتابعه الفنيه لاعمال الصرف للقيام بعمل رئيس الاداره المركزيه لصيانه عمليات الصرف.