اصدر
مجلس الوزراء في ختام اجتماعه مساء اليوم برئاسه عصام شرف اول بيان، اكد فيه انحياز الحكومه الكامل لمصالح الشعب وتحقيق اهداف ثورته، والوقوف بحسم ضد مخططات الثوره المضاده، وناشد جميع المواطنين اعلاء مصلحه الوطن، والامتناع عن جميع الممارسات التي من شانها تعطيل عجله الانتاج.
وفيما يلي نص البيان:
تمر مصر بمرحله دقيقه وحرجه تحتاج الي تكاتفنا وتآزرنا جميعًا من اجل الحفاظ علي مصر وضمان امنها وبناء نهضتها. ان
مجلس الوزراء وهو يتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما يدور في البلاد، قد قام في اجتماع اليوم الاربعاء الموافق 9 مارس بدراسه الموقف الحالي في البلاد، وبصفه خاصه الظواهر والممارسات، التي كان من شانها عرقله انتظام الحياه الطبيعيه، والتسبب في حدوث حاله من الانفلات الامني وانتشار اعمال البلطجه وترويع الآمنين، فضلا عن مظاهر التوتر التي تمس الوحده الوطنيه، الامر الذي ينعكس علي تعطيل العمل في مرافق الدوله ومؤسساتها وتوقف الانتاج، بما له من اثر سلبي علي الوضع الاقتصادي، حيث باتت الممارسات الحاليه تهدد قدره الاقتصاد المصري علي التعافي وخلق فرص التشغيل والدخول لشبابنا.
ومن منطلق ان هذه الحكومه تستمد شرعيتها من جماهير الشعب وطليعتها الممثله في ثوار 25 يناير، فهي تؤكد علي انحيازها الكامل لمصالح الشعب وتحقيق اهداف ثورته والوقوف بحسم ضد مخططات الثوره المضاده وعلي ضوء، ذلك قرر
مجلس الوزراء ما يلي:
اولاً: ادراكًا من
مجلس الوزراء لاهميه الدور الوطني الذي يقوم به جهاز الشرطه في توفير الامن والامان والاستقرار فقد قرر الاسراع بعوده الشرطه بكامل قواها للقيام بمهامها الوطنيه المتمثله في حمايه امن الوطن والمواطنين، و
مجلس الوزراء يهيب بجميع المواطنين التعاون مع اجهزه الشرطه ومساندتها في القيام بواجبها.
ثانيًا: التاكيد علي حق النيابه العامه ورجال القضاء في التفتيش علي الاماكن المشتبه في احتجاز او اعتقال افراد فيها.
ثالثًا: يؤكد
مجلس الوزراء علي ما يقرره القانون من توفير الحمايه الكامله للمنشآت بصفه عامه والمنشآت الشرطيه بصفه خاصه، ومعاقبه كل من يتعرض لهذه المنشآت بعقوبه الجنائيه المنصوص عليها في قانون العقوبات.
رابعًا: لمواجهه اعمال البلطجه التي شاعت في المجتمع في الفتره الاخيره فقد وافق
مجلس الوزراء علي اصدار مرسوم بقانون بمكافحه اعمال البلطجه والترويع وتطبيق العقوبات الوارده فيه علي مرتكبي هذه الافعال.
خامسًا: التاكيد علي التطبيق الصارم للقوانين والتشريعات، التي تجرم الاعتداء علي دور العباده وحرمه الاديان.
وينوه المجلس علي ان القانون يوفر للقائمين علي هذه المنشآت حق الدفاع الشرعي عن النفس في حاله تعرضهم للاعتداء عليهم داخل منشآتهم.
سادسًا: سيقوم المجلس باجراء حوارات وطنيه مع كل اطياف الشعب واحزابه ونقاباته ومنظماته وشبابه، وذلك من اجل التواصل المستمر مع نبض الجماهير، لتحقيق تطلعاتهم ومطالبهم المشروعه،
ويناشد
مجلس الوزراء جميع المواطنين اعلاء مصلحه الوطن، والامتناع عن جميع الممارسات التي من شانها تعطيل عجله الانتاج وتاجيل المظاهرات والاعتصامات والمطالب الفئويه، حتي تتمكن الحكومه من تحقيق حاله من الاستقرار تمطئن الاقتصاد الوطني من اجتياز هذه الظروف الصعبه، والعوده الي مساره الطبيعي.