قال المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاه مجلس الدوله ان سعي النيابه الاداريه وقضايا الدوله في سلب اختصاصات مجلس الدوله هي نتيجه طمع يريدون من خلاله الجلوس علي المنصه وهو امر معكوس، لان المشرع وضع قضايا الدوله والنيابه الاداريه في موضعهم الصحيح وغير ذلك فهو هراء.
موضوعات مقترحة
واضاف ياسين خلال المؤتمر الذي عقده اليوم الخميس، اذا كان هدفكم هو الجلوس علي منصه القضاء فلتجلسوا بعيدا عن مجلس الدوله، مشيرا الي انه شرف لقضايا الدوله بان تدافع عن قضايا الدوله وشرف للنيابه الاداريه ان تحقق في فساد الموظفين، اما اذا كان غير ذلك، فان الحقيقه ان الاخوان ارادوا ان يلغوا قضايا الدوله وقفنا تجاه ذلك.
واشار الي ان النيابه الاداريه، تتحدث بالباطل عن مجلس الدوله ونحن نقول لهم انها زوبعه فنجان وسوف تدفعون ثمن ذلك قريبا.
وقال ياسين ان النظم العالميه لا تعرف الا بالقضاء العادي والقضاء الموحد وغير ذلك هو مخالف لكل دساتير العالم، وعلي النيابه الاداريه اذا كانت تريد ان تسلب اختصاصات فلتذهب بعيدا عنا لاننا لن نتركم "ولحمنا مر وبه سم وتقلع اظافرنا قبل سلب اختصاصاتنا" حسب قوله.
واضاف خلال المؤتمران هناك فرق كبير بين ابداء الراي والفصل في القضايا وان النيابه الاداريه اثارت هذا الامر لمصلحه خاصه ومن طرحه داخل لجنه الحكم هو شخص له مصلحه خاصه ولم يوافقه الا ثلاث اشخاص فقط .
واوضح ان القانون 161لسنه 49نص ان محكمه القضاء الاداري تختص بالفصل دون غيرها في القضايا التادبيه.
واشار ان المحاكم التادبيه يراسها ثلاث اعضاء عضوين من مجلس الدوله وعضو من موظفي وان ما اثاروه عن ان مجلس الدوله يحكم بالمشروعيه، فكيف يكون لقاضي ان يحكم بدون مشروعيه.
واوضح ان اجمالي عدد القضاه في التاديب مائه قاضي وبلغت عدد القضايا 14 الف وتم انجاز 9 آلاف وتبقي 5الاف قضيه بها دعاوي تادبيه وطعون، وتسائل ياسين كيف نريد ان ننشا محاكم جديده تفصل في 5الاف قضيه وطعن.
واضاف ياسين انه اجري اتصال بعضو بلجنه الخمسين عن وجود مقترح بالغاء ندب القضاه وابلغه ان لم يتكلم في هذا وان ما ذكر جاء تحريفا لكلامه.
واوضح من يريدون ان يختلقو المشاكل هم من يساهمون في تعطيل الدستور فهم يعثون في الارض فساداونفي ما اثير علي ممارسه مجلس الدوله الضغط علي لجنه الخمسين، موضحا بانه امر افتراء، وان اختصاصات مجلس الدوله في الدستور هي اختصاصات ثابته وراسخه لا تتطلب ضغطًا او هراء.