كشفت الدكتوره
مني ذو الفقار، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان عن اعداد مشروع قانون جديد لتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الانسان يضمن استقلاله وعدم تبعيته لمجلس الشوري، جاء ذلك خلال اجتماع لجنه حقوق الانسان بمجلس الشعب برئاسه محمد انور السادات لمناقشه دور المجلس في علاج مشاكل المجتمع.
موضوعات مقترحة
وقالت ذو الفقار خلال اجتماع اللجنه ان المجلس "عاني الامرين" طوال السنوات الماضيه لعدم وجود اختصاصات حقيقيه تضمن له حق الضبطيه في عدد من القضايا.
واشارت الي ان اجمالي الاعضاء الذي يضمهم المجلس القومي لحقوق الانسان، وهم 27 عضوا غير كاف لتوزيعهم علي 10 لجان نوعيه، ودعت الي الاستفاده من الخبرات والكفاءات الموجوده في شتي المجالات لتحقيق الهدف الحقيقي للمجلس.
واوضحت الدكتوره
مني ذو الفقار، انه من بين المقترحات المطروحه، والتي سيتم تسليمها لامانه لجنه حقوق الانسان بمجلس الشعب لدراستها، فصل تبعيه المجلس القومي لحقوق الانسان عن مجلس الشوري واعداد موازنه خاصه له ضمن موازنه الدوله ومنح اعضاء المجلس آليات للرقابه والمساءله في القضايا المتعلقه بحقوق الانسان. وشددت ذو الفقار علي ضروره وضع معايير تحقق عداله التمثيل للمؤسسات الحكوميه والخاصه.
ومن جانبه، دعا النائب محمد عصمت السادات رئيس اللجنه الي انشاء فروع للمجلس في مختلف المحافظات بالجمهوريه.